وإذا كان الوضع فى السودان يشكل أولوية الآن، فإن شكل تناول هذا الملف فى القمة العربية سيعتمد على تطورات الوضع خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبيل موعد الانعقاد، ولاشك فى أن الوضع المتفجر يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان دولة وشعباً عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سوياً على تهدئة الأوضاع تفادياً لتفاقمها ومنعا لتدهورها، والعودة السريعة إلى المسار السلمى لحل الأزمة، والاستعداد لبذل جميع المساعى لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة، والإعراب عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا.
كما أن ملف عودة الحكومة السورية إلى مقعدها الرسمى بالجامعة العربية لم يحسم حتى الآن، رغم الانفتاح العربى الملحوظ تجاه دمشق، لكن تحفظ بعض الدول العربية على مسارات معينة فى الأزمة السورية وبعض الإجراءات المطلوبة من دمشق خفف من حدة التفاؤل من إمكانية حضور الرئيس بشار الأسد قمة الرياض، مع وجود قناعة بشكل عام بأن عودة سوريا إلى الحضن العربى سيقلص من التدخلات الإقليمية والدولية المباشرة فى الشأن السورى والتى وصلت إلى حد احتلال بعض دول الجوار أجزاء من أراضيها، وسيساعد على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية.
وإذا كانت القمة العربية فى الجزائر التى عقدت نوفمبر الماضى ـ بعد غياب ثلاث سنوات عن الانعقاد ـ قد أكدت بشكل واضح وصريح مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه فى الحرية، وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها وأولوياتها كافة، ومواصلة الجهود والمساعى الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها فى وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، فإن هذا الملف سينتقل كما هو بدون أى تغيير إلى قمة الرياض لسببين: الأول أنه لم يحدث أى تقدم على طريق تحقق هذه الأهداف العربية، بل على العكس شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا واقتحامات واعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين والحقوق الفلسطينية بشكل عام، والثانى أن اتفاق المصالحة الذى وقع عليه 14 فصيلا فلسطينيا بالجزائر بما فى ذلك حركتا «حماس» و«فتح» فى أكتوبر الماضى لم ينفذ كالعادة، ولحق بمثيلاتها من الاتفاقات الفلسطينية السابقة، وأثبت أن توقيع الاتفاق لا يعنى أبداً تطبيقه، لأن الشيطان يكمن دائما فى التفاصيل، خاصة أن هذا الاتفاق لم يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة المؤسسات وتحضر لإجراء الانتخابات وتعالج الأزمات، وبالتالى لم يكن له أى أثر على الأرض.
وقد يكون قصر المدة بين قمتى الجزائر والرياض عاملا مهما فى أن ملفات كثيرة ستبقى كما هى أمام القمة المرتقبة، خاصة ما يتعلق بتجديد رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها فى الشئون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية فى الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العمل العربى المشترك لحماية الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقة والمائية والبيئية.
وكذلك الموقف من الأزمات العربية المستمرة، مثل دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي- ليبى يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها فى الوصول إلى تنظيم الانتخابات فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسى الدائم، و دعم الحكومة الشرعية اليمنية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، والترحيب بجهود الحكومة العراقية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، والإعراب عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن يقوم مجلس النواب اللبنانى بانتخاب رئيس جديد للبلاد، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية فى تعزيز القدرات الوطنية الصومالية فى مجال مكافحة الإرهاب.
كما ستبقى بعض البنود الثابتة فى كل مؤتمرات القمة العربية مثل ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التى تظل حجر الأساس للنظام الدولى لمنع انتشار هذه الأسلحة، لكن هناك بالتأكيد صياغات جديدة قد تشهدها مقررات قمة الرياض على ضوء التطورات الإيجابية التى شهدتها علاقات بعض الدول العربية بدول الجوار الإقليمى، واهتمام أكبر بالبعد الاقتصادى فى العمل العربى المشترك وبأفكار عملية أكثر، وكذلك بالعلاقة بين العمل العربى الرسمى والشعبى، وأهمية تعزيز التعاون بينهما لتحقيق نفس الأهداف.
قضايا كثيرة متشابكة وتحديات خطيرة تهدد الأمن القومى العربى وملفات ساخنة، كل ذلك سيكون مطروحا أمام القمة العربية المقرر أن تُعقد دورتها الثانية والثلاثون فى الرياض 19 مايو المقبل، فى ظل تطورات متسارعة يمكن أن تغير بعض أولويات القمة أمام القادة العرب.
وإذا كان الوضع فى السودان يشكل أولوية الآن، فإن شكل تناول هذا الملف فى القمة العربية سيعتمد على تطورات الوضع خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبيل موعد الانعقاد، ولاشك فى أن الوضع المتفجر يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان دولة وشعباً عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سوياً على تهدئة الأوضاع تفادياً لتفاقمها ومنعا لتدهورها، والعودة السريعة إلى المسار السلمى لحل الأزمة، والاستعداد لبذل جميع المساعى لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة، والإعراب عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا.
كما أن ملف عودة الحكومة السورية إلى مقعدها الرسمى بالجامعة العربية لم يحسم حتى الآن، رغم الانفتاح العربى الملحوظ تجاه دمشق، لكن تحفظ بعض الدول العربية على مسارات معينة فى الأزمة السورية وبعض الإجراءات المطلوبة من دمشق خفف من حدة التفاؤل من إمكانية حضور الرئيس بشار الأسد قمة الرياض، مع وجود قناعة بشكل عام بأن عودة سوريا إلى الحضن العربى سيقلص من التدخلات الإقليمية والدولية المباشرة فى الشأن السورى والتى وصلت إلى حد احتلال بعض دول الجوار أجزاء من أراضيها، وسيساعد على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية.
وإذا كانت القمة العربية فى الجزائر التى عقدت نوفمبر الماضى ـ بعد غياب ثلاث سنوات عن الانعقاد ـ قد أكدت بشكل واضح وصريح مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه فى الحرية، وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها وأولوياتها كافة، ومواصلة الجهود والمساعى الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها فى وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، فإن هذا الملف سينتقل كما هو بدون أى تغيير إلى قمة الرياض لسببين: الأول أنه لم يحدث أى تقدم على طريق تحقق هذه الأهداف العربية، بل على العكس شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا واقتحامات واعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين والحقوق الفلسطينية بشكل عام، والثانى أن اتفاق المصالحة الذى وقع عليه 14 فصيلا فلسطينيا بالجزائر بما فى ذلك حركتا «حماس» و«فتح» فى أكتوبر الماضى لم ينفذ كالعادة، ولحق بمثيلاتها من الاتفاقات الفلسطينية السابقة، وأثبت أن توقيع الاتفاق لا يعنى أبداً تطبيقه، لأن الشيطان يكمن دائما فى التفاصيل، خاصة أن هذا الاتفاق لم يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة المؤسسات وتحضر لإجراء الانتخابات وتعالج الأزمات، وبالتالى لم يكن له أى أثر على الأرض.
وقد يكون قصر المدة بين قمتى الجزائر والرياض عاملا مهما فى أن ملفات كثيرة ستبقى كما هى أمام القمة المرتقبة، خاصة ما يتعلق بتجديد رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها فى الشئون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية فى الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العمل العربى المشترك لحماية الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقة والمائية والبيئية.
وكذلك الموقف من الأزمات العربية المستمرة، مثل دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي- ليبى يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها فى الوصول إلى تنظيم الانتخابات فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسى الدائم، و دعم الحكومة الشرعية اليمنية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، والترحيب بجهود الحكومة العراقية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، والإعراب عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن يقوم مجلس النواب اللبنانى بانتخاب رئيس جديد للبلاد، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية فى تعزيز القدرات الوطنية الصومالية فى مجال مكافحة الإرهاب.
كما ستبقى بعض البنود الثابتة فى كل مؤتمرات القمة العربية مثل ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التى تظل حجر الأساس للنظام الدولى لمنع انتشار هذه الأسلحة، لكن هناك بالتأكيد صياغات جديدة قد تشهدها مقررات قمة الرياض على ضوء التطورات الإيجابية التى شهدتها علاقات بعض الدول العربية بدول الجوار الإقليمى، واهتمام أكبر بالبعد الاقتصادى فى العمل العربى المشترك وبأفكار عملية أكثر، وكذلك بالعلاقة بين العمل العربى الرسمى والشعبى، وأهمية تعزيز التعاون بينهما لتحقيق نفس الأهداف.
نقلا عن الأهرام