مرت الذكرى الأولى على إجراء الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر 2021، والتي عقدت بدورها بعد عامين تقريباً على “انتفاضة تشرين” (أكتوبر 2019) التي تمحورت حول مطالب الإصلاح الشامل (السياسي والاقتصادي والأمني). إلا أن مؤشرات الإصلاح في الملفات الثلاثة لا تزال تعكس وضعاً متأزماً.

فعلى المستوى السياسي، تشير المؤشرات إلى عدم فاعلية آليات إنتاج النظام السياسي التي ترسخت بعد عام 2003، والتي تعتمد نظام المحاصصة الطائفية كوصفة تقليدية لتشكيل أركان السلطة التنفيذية. فيما يظل المؤشر الرئيسي هو هشاشة الوضع السياسي وسط مؤشرات على أن العراق على أعتاب مرحلة انتقال سياسي جديدة.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي، يبدو أن الجمود السياسي انعكس على الحالة الاقتصادية المتجمدة هي الأخرى بفعل وجود حكومة تصريف أعمال، وعدم قدرة البرلمان على الانعقاد بشكل مرن لاعتماد الموازنة، بالإضافة إلى استمرار مؤشرات الفساد التي تتراوح صعوداً وهبوطاً بدرجات طفيفة للغاية منذ عام 2003.

أما على المستوى الأمني، فلا تزال هناك تحديات جذرية في حوكمة قطاعات الأمن ذات الصيغة المزدوجة على المستوى الهيكلي، والقيمة المضافة التي شهدتها المرحلة الانتقالية هي محاولة الوصول إلى نقطة توازن من منظور الإدارة السياسية لتلك القطاعات، بحيث أُعيد الاعتبار لمنظومة القوات المسلحة التي كانت قد تراجعت لصالح بروز دور الحشد الشعبي.

إشكاليات عديدة

تقليدياً، يُنظر إلى الملف السياسي باعتباره القاطرة للملفات الأخرى، الاقتصادية والأمنية وغيرها. وبالتبعية، فإن الإصلاح السياسي سينعكس على باقي الملفات الأخرى. لكن من الناحية الفعلية، عكست مؤشرات الأداء السياسي العراقي عدة إشكاليات كاشفة عن تجذر الخلل الهيكلي في المنظومة السياسية العراقية، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي:

1- إعادة إنتاج الخريطة السياسية: لم تغير انتخابات 2021 من الخريطة السياسية العراقية، لتعكس ذات الأوزان السياسية التي كانت قائمة قبل المرحلة الانتقالية، ويرجَّح أنه في حالة الذهاب إلى انتخابات مبكرة فإن الانتخابات ربما لن تشهد تغيراً في تلك الأوزان التي باتت مستقرة إلى حد كبير. لذا تصاعدت مطالبات التيار الصدري وبعض الكتل السياسية الحليفة له بضرورة تغيير قواعد آليات تشكيل النظام السياسي العراقي في ضوء تلك النتائج؛ إلا أن هذه الدعوات لم تترجم من الناحية العملية، بل على العكس زاد التنافس والصراع السياسي وصولاً إلى حد التصعيد العسكري، في تأكيد على تلك الآليات باعتبارها منجزاً لا يمكن التخلي عنه منذ عام 2003.

ومن زاوية أخرى، فإن إعادة إنتاج الخريطة السياسية واكبه إعادة إنتاج نفس الأخطاء والممارسات السياسية السابقة. فعلى النحو الذي قدم به التيار الصدري تنازلات في انتخابات 2018، فإن انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان أعاد إنتاج الخطأ نفسه الذي لم تتمكن من معالجته بالتراجع عن هذا الموقف. وعلى المنوال ذاته، حال الخلاف السياسي داخل الكتلة الكردية دون تسوية الأزمة الخاصة بحسم منصب رئيس الجمهورية.

2- محدودية عملية الإصلاح: تبنّت الحكومة الانتقالية برئاسة مصطفى الكاظمي شعار الإصلاح. ويعكس تحليل الخطاب السياسي للحكومة في مناسبات عديدة أنها تمتلك قدراً من المشروعية السياسية كونها جاءت في إطار تلبية رغبة الشارع في التغيير عقب احتجاجات تشرين 2019. لكن لا يعتقد أن حكومة انتقالية يمكنها القيام بهذا الدور، فعلى الرغم من الحديث المتكرر من الحكومة عن محاربة الفساد، فإن تقارير منظمة الشفافية الدولية تؤكد على أنه لم تحدث أي نقلة في مؤشرات الفساد، ليس فقط خلال المرحلة الانتقالية، وإنما منذ عام 2003 (تراجع المؤشر درجة واحدة ما بين عامي 2003 و2022، من 77 إلى 78 على التوالي).

المنظور الآخر في السياق ذاته، هو التحول التدريجي من شعار الإصلاح إلى شعار التوافقات والحوار، وهو ما يؤكد على أن فرص الإصلاح السياسي لم تكن ممكنة، بل على العكس من ذلك فإن الحفاظ على الحد الأدنى من الواقع السابق أصبح هدفاً في حد ذاته. فللمرة الأولى كاد العراق ينزلق إلى حرب طائفية بين المكونات الشيعية، وكانت هذه المعارك من جانب آخر انعكاساً لحالة عدم السيطرة على السلاح، وتنامي حضور الفصائل والمليشيات كعلامة واضحة على فشل السياسات الأمنية في الحد من مظاهر الانفلات الأمني، وهو فشل آخر بالتبعية لمطالب الإصلاح الأمني.

3- توسيع نطاق التدخلات الخارجية: انتهجت الحكومة الانتقالية سياسة متوازنة عبر ابتكار آلية الحوار الاستراتيجي على المستويين الدولي والإقليمي. وبناءً على هذا الاتجاه، تم ترتيب عملية انتهاء الدور القتالي الأمريكي في العراق، مع الإبقاء على دور أمريكي للتدريب ومكافحة الإرهاب. وبالصيغة ذاتها سعت الحكومة الانتقالية إلى بناء توازنات ما بين القوى الإقليمية العربية وغير العربية المجاورة للعراق. لكنّ هذه الصيغ لم تصمد طويلاً، حيث ظل العراق ساحة للاستقطابات والتجاذبات الأمريكية-الإيرانية. كما عمقت طهران من سياساتها التدخلية التي أفضت إلى انقسامات رأسية حادة أدت إلى انقسام البيت الشيعي، وهو ما انعكس في الوضع السياسي والأمني المتأزم. وبالتبعية، لم تتمكن الأطراف العربية من بناء توازنات مع القوى الإقليمية غير العربية، في ظل مواصلة القوى غير العربية نهج عسكرة سياساتها التدخلية، وأقرب الأمثلة إلى ذلك المعارك التي تخوضها كلٌّ من إيران وتركيا ضد الأكراد على الساحة العراقية.

متغيرات حاكمة

على الرغم من التقدم الشكلي في العملية السياسية، ولا سيما مع وضوح خطة العمل المقبلة نسبياً، بتجاوز مطالب التيار الصدري، ومن قبل ذلك تجاوز مطالب احتجاجات تشرين، مع هيمنة تحالف الإطار التنسيقي على المجال السياسي وتمكنه من استقطاب القوى السياسية الأخرى على أرضية المصالح المشتركة، بهدف تفادي حالة الانسداد السياسي وما تشكله من تداعيات على إدارة الدولة؛ إلا أنه لا يزال هناك عدم تفاؤل بشأن إمكانية حدوث انفراجة شاملة، مع انتكاس الحوار الوطني، واستبداله بصفقات سياسية، ومن ثم فإن ملامح العام التالي ستظل رهن هذه التطورات، ومنها:

1- هشاشة التحالف السياسي الجديد: والذي يتمثل في تحالف “إدارة الدولة” باعتباره حلف مصالح سياسية مشتركة، وسيتم اختباره مع كل تحدٍّ سيمر به. على سبيل المثال، تفادي أزمة استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكنه مقبل على اختبار منصب رئيس الدولة، بعد أربع جلسات من الفشل، بانتظار الجلسة التي ستعقد في 13 أكتوبر الجاري. وربما هناك مؤشرات تقارب ما بين الأطراف الكردية، لكن الاحتكام إلى التصويت داخل البرلمان لاختيار الرئيس رغم كونه القاعدة الرئيسية، يشكل مؤشراً على أنه لم يتم تسويتها خارج البرلمان أولاً.

أما الاختبار الرئيسي والمرتقب فيتمثل في عملية تشكيل الحكومة في ظل الإصرار على ترشيح محمد شياع السوداني دون موافقة التيار الصدري. فحتى وإن كان خارج كتلة البرلمان، لكنه لا يزال فاعلاً في المعادلة السياسية العراقية، وفي حال تمرير الترشيح يرجح أن تكون لتلك الخطوة تداعياتها على عملية الاستقرار السياسي بشكل عام، تليها الخطوة الأخرى المتمثلة في إنجاز التوافق السياسي على الدخول في مرحلة انتقالية واضحة الاستحقاقات، منها تغيير القوانين وتغيير مؤسسات مثل المفوضية العليا للانتخابات؛ وبالتالي سلسلة طويلة من الاختبارات الصعبة.

2- مستقبل دور التيار الصدري: ربما تخارج التيار الصدري من العملية السياسية، لكنه لم يخرج من المعادلة السياسية بشكل عام، على نحو ما سلفت الإشارة. وعلى الأرجح، لدى التيار كوزن سياسي ثقيل في الساحة العراقية فرص من المتصور استثمارها فيما بعد المرحلة الانتقالية، لكن بدون وجوده في البرلمان.

وقد تكون هذه الفرصة مقيدة بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بملف الانتخابات، خاصة وأن الإطار التنسيقي يدرك أن عودة التيار الصدري للعملية السياسية في المستقبل عبر الانتخابات ستقوض بالتبعية فرص عودة قوى الإطار مرة أخرى، فقد أصبحت أكثرية برلمانية بتوقيع صدري على الانسحاب من البرلمان، وهي فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. لذا يتوقع أن تستمر المواجهة السياسية والاعتراضات من جانب التيار الصدري على التشريعات التي ستسعى إليها الأكثرية البرلمانية، وبالتالي سينتقل الصراع إلى البرلمان مرة أخرى في مباراة متوقعة بين الخصمين الشيعيين.

3- تحديات أكبر للنظام السياسي: مع تغليب سياسة المصالح الحزبية على سياسات الإصلاح التي طالبت بها الجماهير العراقية، لا يعتقد أن النظام السياسي العراقي بوضعه الراهن قادر على المقاومة من أجل البقاء بعد عقدين من الزمن. وفي واقع الأمر، كان المتصور، وفق تقديرات محلية، أن الحد الأدنى من الإصلاحات السياسية كفيل بترميم النظام السياسي، وتعزيز مناعة قدرته على البقاء، مما يدعم فرضية تآكل هذه المنظومة، وبالتالي سيواجه النظام السياسي في الفصل المقبل تحدي البقاء والاستمرار، وليس فقط مجرد إعادة إنتاج الخريطة السياسية.

4- تصاعد مستوى الاستقطابات الخارجية: على الأقل في المدى المنظور، ستتصاعد حدة الاستقطابات الخارجية، بالنظر إلى طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها إيران من حيث التوترات الداخلية، ومنظورها لدور القوى الخارجية التي تعتبرها مساهماً أو داعماً في تأجيج تلك التطورات. وفي حال تجاوز النظام الاختبار الحالي، فستكون لذلك تجليات على سياسته الخارجية، والعكس أيضاً ستكون له انعكاساته على مستوى الأطراف الداخلية المقربة من طهران.

تسكين الأزمة

في الأخير، بعد عام على الانتخابات العراقية، لا يزال من الصعوبة بمكان التنبؤ بإمكانية تسوية الأزمة العراقية بشكل عام. فهناك محاولات لتسكين الأزمة لتفادي حدوث أزمات أكثر عمقاً، لكن تلك المحاولات لا تصل بعد إلى نتائج ملموسة رغم المقاربات السياسية التي تسعى إلى إعادة المعادلة السياسية إلى وضعها التقليدي، وفي ظل تنامي التحديات التي تفرضها تطورات البيئتين الداخلية والخارجية، فإن عملية الترميم السياسي الحالية تظل عملية مؤقتة، وفي كل الأحوال سيظل اتجاه الإلحاح على التغيير يخصم من رصيد تلك المحاولات.