أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد”، في 27 أبريل 2022، عن شروط محددة لإجراء الحوار الوطني مع الأحزاب والقوى السياسية والنقابية داخل البلاد، وذلك خلال حفل إفطار أعدته مؤسسة الرئاسة لعائلات الشهداء والمصابين من قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بمكافحة الإرهاب، وحدد الرئيس “سعيد” شروطاً ثلاثة لإجراء هذا الحوار، وذلك كما يلي:

1- لا للحوار: شدد الرئيس “سعيد” على اقتصار إجراء الحوار الوطني الذي سبق وأعلن عنه، مع من وصفهم بالوطنيين الصادقين من الشعب التونسي الذين يعملون على تحقيق المصالح الوطنية للبلاد، وليس ممن يعملون لتحقيق مصالح حزبية ضيقة فقط، وأكد أيضاً أن الحوار الوطني مع من يعملون على إنقاذ البلاد، وليس مع من تولوا السلطة لسنوات دون تحقيق إنجازات حقيقية للشعب التونسي.

2- لا للتفاوض: إذ أكد الرئيس “سعيد” على عدم إجراء حوار والجلوس على مائدة المفاوضات مع من وصفهم بالقيام ببيع الوطن أو محاولة بيعه للخارج، ووصفهم بأنهم قد لفظهم التاريخ ويتحدثون عن حوار وطني، وذلك في إشارة واضحة لاستقواء حركة النهضة ومن يؤيدها بالدول والجهات الأجنبية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بهدف العودة إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو الماضي، ومن ذلك دعوة القيادي في حركة النهضة “ماهر المذيوب” الرئيسَ الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للتدخل المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد تحت تسمية إعادة التجربة الديمقراطية في البلاد.

3- لا اعتراف وصلح: مع من حملوا السلاح ضد الدولة وقاموا بتهديد وزعزعة الأمن القومي للبلاد، وخاصة الأحزاب التي تورطت قياداتها في عمليات تمويل الإرهاب، وخاصة حركة النهضة التي أثبتت التحقيقات القضائية إنشاءها جهازاً سرياً يمثل الذراع العسكرية للحركة والمسؤول عن عمليات اغتيال النشطاء والمعارضين السياسيين كما حدث في عام 2013 عندما اغتيل كل من “شكري بلعيد” و”محمد لبراهمي”.

جدل واسع

جاء الإعلان عن “اللاءات الثلاث” في سياق ما تشهده البلاد من تغيرات سياسية هامة أثارت الجدل على نطاق واسع داخل المجتمع التونسي، والمرتبطة -في مجملها- بعملية الإصلاح السياسي والدستوري، وموقف المكونات السياسية التونسية منها، ومن ذلك ما يلي:

1- تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: حيث أصدر الرئيس التونسي “قيس سعيد” مرسوماً رئاسياً، في 22 أبريل الجاري، يقضي بتعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك من خلال تعيين سبعة أعضاء (3 يختارهم الرئيس – 3 قضاة من المجلس المؤقت للقضاء – متخصص تكنولوجي) بدلاً من تسعة وفقاً للتشكيل السابق لهذه الهيئة، خاصة وأن هذا التعديل يمنح رئيس الدولة تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس الهيئة، وما أثاره هذا الإجراء من ردود فعل معارضة من قبل حركة النهضة وحراك “مواطنون ضد الانقلاب” الذين اعتبروه انتهاكاً للقانون والدستور، ووصف الرئيس السابق للهيئة “نبيل بفون” قرار تعديل الهيئة بغير القانوني، وأنه ليس من اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة.

2- دعم شعبي وحزبي لرئيس الدولة: واجهت الدعوات السياسية المعارضة للإجراءات الاستثنائية التي يواصل الرئيس “قيس سعيد” اتخاذها وتنفيذها، دعوات شعبية تزعمها “أحمد شفتر” عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية “قيس سعيد” لتنظيم مظاهرات حاشدة والقيام بما أطلق عليه يوم الغضب الشعبي في 8 مايو القادم، لتأييد رئيس الدولة وما يقوم به من إصلاحات سياسية ودستورية داخل البلاد، والتخلص كذلك من بقايا المنظومة القديمة التي تسببت في زيادة الفقر والتهميش والاحتقان الاجتماعي داخل البلاد، كما أعلنت بعض الأحزاب السياسية ومنها حركة “تحيا تونس” و”التحالف من أجل تونس” تأييدها لقرار تعديل الهيئة العليا للانتخابات بعد اتهامها بعدم استقلاليتها وخضوعها لحركة النهضة. 

3- دعوات لتوسيع نطاق المعارضة: تزايدت دعوات المعارضة لاستمرار الحالة الاستثنائية التي لا تزال مطبقة في البلاد منذ شهر يوليو الماضي، ومن ذلك دعوات بعض الشخصيات السياسية للجيش والشرطة بالإطاحة برئيس الدولة، وذلك من أجل إعادة الشرعية الدستورية للبلاد ومؤسساتها ومن ثم إنقاذ الوطن من الأزمة السياسية المتفاقمة حالياً بعد سيطرة الرئيس “سعيد” على السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، ومن ذلك أيضاً تحول بعض مستشاري الرئيس “سعيد” ضده وعلى رأسهم مديرة الديوان الرئاسي السابقة “نادية عكاشة” التي زادت من حدة انتقاداتها لاستمرار الإجراءات الاستثنائية وما لها من تداعيات على كافة الأوضاع الداخلية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، وإعلان الاتحاد التونسي العام للشغل رفضه غيابَ الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة والتبصر بالمخاطر والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة، في إشارة واضحة إلى الإجراءات الأحادية التي يتخذها الرئيس “سعيد” دون إشراك باقي القوى السياسية والنقابية.

حسم الحوار

يمكن تفسير إطلاق الرئيس “قيس سعيد” لهذه “اللاءات الثلاث” التي تعد بمثابة شروط واضحة ومحددة لإجراء الحوار الوطني لتمرير الإصلاحات السياسية والدستورية التي تضمنتها خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس “سعيد” في 13 ديسمبر الماضي، من خلال بعض العوامل التي دفعته لذلك، ومن أهمها ما يلي:

1- حسم إشكالية الحوار الوطني: أراد الرئيس “قيس سعيد” أن يحسم الجدل المثار حول إشكالية إجراء الحوار الوطني ومعاييره ومضامينه، ولا سيما مع الانتقادات الداخلية الموجهة إليه من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة وكذلك الاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء حوار وطني مشروط وغير محدد الآليات والمعايير الخاصة باختيار الأطراف المشاركة فيه، كما أنه يعتمد على نتائج الاستشارة الإلكترونية التي تم إجراؤها خلال الفترة 15 يناير – 20 مارس الماضيين، وهو ما أكد عليه الرئيس “سعيد” من قبل، ورفضته الأحزاب المعارضة له.

2- التأكيد على إقصاء حركة النهضة: جاءت اللاءات الثلاث صريحة وواضحة لتقضي على مطالب ومحاولات حركة النهضة في تأليب الرأي العام الداخلي وتكوين تحالفات سياسية مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى من أجل المشاركة في حوار وطني يشرف عليه رئيس الدولة، وكذلك الدعوة لإجراء حوار وطني يتم استثناء رئيس الدولة منه، وذلك وفقاً لما نصت عليه مبادرة جبهة الخلاص الوطني التي دعا إلى تشكيلها حزب “الأمل” بغرض تشكيل جبهة سياسية معارضة موحدة ضد رئيس الدولة، وبالتالي جاءت شروط الرئيس “سعيد” لتضع حداً لهذه الدعوات المعارضة التي لم تنجح حتى الآن في تقديم بدائل حقيقية لتوجهات وسياسات الرئيس “سعيد” الذي أكد في تصريحاته الأخيرة بشكل واضح على عدم قبول الدخول في حوار مع حركة النهضة التي تولت السلطة طوال السنوات العشر الأخيرة دون أن يؤدي ذلك إلى تجنيب البلاد ما وقعت فيه من أزمات حادة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

3- الالتزام بالمواعيد المحددة لخريطة الطريق: جاءت الشروط التي حددها الرئيس “قيس سعيد” كذلك للرد على مطالب جبهة الخلاص الوطني (حزب العمل، حركة النهضة، مواطنون ضد الانقلاب، ائتلاف الكرامة، قلب تونس، حراك تونس الإرادة..) بتحديد فترة انتقالية يتم فيها تشكيل حكومة إنقاذ وطني مع تهيئة البلاد لإجراء انتخابات مبكرة، وهذه المطالب تتعارض مع الإجراءات التي تضمنتها خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس “سعيد” من قبل، وأعلن التزامه بتنفيذها، بدءاً بالاستشارة الإلكترونية وانتهاءً بانتخابات برلمانية قبيل نهاية العام الجاري.

4- مواجهة الضغوط الخارجية: جاء إعلان الرئيس “قيس سعيد” عن شروط الحوار الوطني ليرد على الاتهمات الموجهة إليه من قبل بعض القوى الدولية المنخرطة في الشأن التونسي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وذلك كما يلي:

• قلق أمريكي: أعربت واشنطن عن قلقها بشأن التجربة الديمقراطية في تونس، وخاصة بعد إصدار المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتعديل الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، وهنا يمثل الموقف الأمريكي تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للبلاد، وهو ما رفضه الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة، وقد يؤدي ذلك إلى توتر في العلاقات الأمريكية التونسية خلال الفترة القادمة، وقد تتخذ واشنطن بعض الإجراءات لتزيد من ضغوطها على الرئيس التونسي للإسراع في إنهاء الإجراءات الاستثنائية، وهو ما اتضح في تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” عندما أكد أهمية وجود سلطة انتخابية مستقلة في تونس نظراً لدورها فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقاً لما ينص عليه الدستور الوطني للبلاد.

• تدخل أوروبي: دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي إلى إطلاق حوار وطني شامل فيما يرتبط بالإصلاحات والأجندة الانتخابية، وذلك في أول رد فعل من قبل الاتحاد الأوروبي عقب إعادة تشكيل الهيئة العليا الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث وصف الاتحاد هذا الإجراء بأنه سيؤدي إلى الحد من استقلالية هذه الهيئة، خاصة وأنه يأتي قبل فترة زمنية قصيرة من إجراء استحقاقات انتخابية محددة سلفاً، في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي المقرر في 23 يوليو القادم، ومن بعده الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر القادم، ومن الملاحظ أن موقف الاتحاد الأوروبي المعلن في هذا الشأن جاء متماشياً مع الموقف الأمريكي تجاه مسألة الحوار الوطني والدعوة إلى الحفاظ على استقلالية هيئة الانتخابات وأهمية إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها رئيس الدولة.

ضغوط متواصلة

خلاصة القول، تكشف اللاءات الثلاث التي أطلقها الرئيس التونسي “قيس سعيد” عن تمسكه بإجراء حوار وطني وفقاً للشروط والمعايير التي وضعها ويراها الأنسب لتحقيق نتائج إيجابية تخدم عملية الإصلاح السياسي والدستوري الذي يواصل تنفيذه، مع ترجيح استمرار القوى السياسية المعارضة في ممارسة المزيد من ضغوطها ضده خلال الفترة القادمة، ولكن مع محدودية فرص نجاحها في دفع رئيس الدولة لوقف ما بدأه من إصلاحات.