بين فترة وأخرى، تظهر مؤشرات تفيد بأن الصين ستتجه إلى لعب دور أكبر في الأزمة اليمنية، محاولة الاستفادة من علاقاتها مع مختلف أطراف الأزمة، خاصة أن بكين لديها علاقات متوازنة مع إيران (الداعم للحوثيين في اليمن)، وتجمعها علاقات جيدة مع قوى التحالف العربي خاصة (السعودية، والإمارات)، وثمة أدوات قد تقدمها بكين لتعزيز نفوذها في الأزمة اليمنية، منها دعم المبادرات الأممية والخليجية لتسوية سياسية للأزمة، وإجراء محادثات مع المليشيا الحوثية، وممارسة ضغط على إيران لحل الأزمة اليمنية، ودعم الحكومة الشرعية لتأمين موانئها النفطية، والتقليل من حدة أي عراقيل أمنية تواجه مبادرة الحزام والطريق.
تحركات بكين
فقد لوحظ خلال عام 2022، تصاعد التحركات الصينية إلى اليمن على مختلف الاتجاهات، ويمكن توضيحها على النحو التالي:
1- التمهيد لاستئناف عمل السفارة الصينية في عدن: إذ توجه وفد دبلوماسي صيني، في 20 ديسمبر الماضي، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. ووفقاً للمراقبين فإن هذه الزيارة تمهد لاستئناف عمل السفارة الصينية السابقة في عدن، خاصة أن الوفد توجه إلى مبنى القنصلية الصينية بحي السفارات بمديرية خورمكسر، وأعلن “شاو تشينغ” القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن خلال زيارته وقتها، عن جاهزية مبنى ومقر السفارة الصينية السابقة بعاصمة الجنوب، موجهاً الشكر للقيادات اليمنية لحفاظها على المبنى الذي تم إغلاقه بشكل مؤقت في يونيو 2015، بعد اندلاع الحرب وسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء وتدهور الأوضاع الأمنية في اليمن.
2- فتح قنوات اتصال مع المليشيا الحوثية: أجرى السفير الصيني السابق لدى اليمن “كانغ يونغ” مباحثات هاتفية مع رئيس الوفد الوطني المفاوض الحوثي “محمد عبدالسلام”، في 24 مارس 2022، تطرق خلالها إلى مناقشة مسار الهدنة الإنسانية التي كانت مطروحة وقتها من قبل منظمة الأمم المتحدة والسفير الأممي لدى اليمن “هانس غرودنبرج”، وبالفعل تم التوقيع عليها في أبريل الماضي وتم تجديدها لثلاث مرات وانقضت في 2 أكتوبر الماضي جراء رفض الحوثيين الموافقة على تجديدها للمرة الرابعة. وبناء عليه، فمن المتوقع أن يكون هذا الاتصال سبباً في موافقة الحوثيين في بداية الأمر على إبرام هدنة مع المجلس الرئاسي اليمني، لأن “عبدالسلام” كشف خلال مباحثاته مع السفير الصيني، أن حكومة صنعاء مستعدة للسلام وتنفيذ خطوات إنسانية تتمثل في وقف إطلاق النار.
3- تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة الشرعية: عقد القائم بأعمال السفارة الصينية مجموعة من المباحثات الدبلوماسية مع مسؤولين بالحكومة اليمنية الشرعية تناولت أبرز المستجدات في الأزمة اليمنية، كان أولها (في 21 ديسمبر الماضي) مع رئيس الحكومة “معين عبد الملك”، وخلالها أكد السفير الصيني أن بلاده داعمة لجميع الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية، وأنها تطالب في المنظمات الدولية بإنهاء الحرب وأعمال التصعيد الحوثي، وكاشفاً أن ملف الأزمة اليمنية كان مطروحاً للنقاش على جدول أعمال “القمة العربية الصينية” التي عقدت في الرياض مطلع ديسمبر الماضي، وعقدت مباحثات أخرى مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية “منصور بجاش”، في 29 ديسمبر الماضي، تطرق خلالها لنتائج زيارة الوفد الصيني إلى عدن، وأكدا على ضرورة تفعيل مجالات الدعم المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
4- تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية: بحث “شاو تشينغ” مع رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن “حسن الحيد”، في 24 ديسمبر الماضي، بالعاصمة عدن، سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بتحسين عمل محطة الحاويات في ميناء عدن، وتطوير عمل هيئة المنطقة الحرة في إطار خطة “مشروع طريق الحرير”، خاصة أن انضمام اليمن لهذا المشروع سبق وطرح في 25 أبريل 2019، حينما وقع وزير الصناعة والتجارة اليمني “محمد الميتمي” مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية الصيني “مي نينج” في العاصمة الصينية بكين على مذكرة تفاهم تقضي بانضمام اليمن لطريق الحرير.
وقيل وقتها إن الهدف من ذلك تدشين علاقة استراتيجية جديدة بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية، بما يقضي بإحياء العلاقة التجارية التاريخية بين الصين واليمن، حيث كانت الأخيرة من أقدم الدول المنخرطة عبر التاريخ ضمن طريق الحرير، فقد سبق وقال السفير الصيني السابق لدى اليمن “كانغ يونغ” في مارس 2020، إن “الحرب منعت مشاركة اليمن مع الصين في مبادرة الحزام والطريق رغم أن الآمال كانت واعدة لأن يلعب اليمن دوراً حيوياً في هذا المشروع، نتيجة للدور التاريخي الذي لعبه جنوب اليمن وموانئه في السابق”.
أدوات متعددة
في ضوء التطورات السالف ذكرها، يمكن القول إن الاستراتيجية الصينية تجاه اليمن خلال عام 2023 قد تشمل دخول بكين على خط الوساطة لحل هذه الأزمة أو على الأقل للتخفيف من حدة الصراع الدائر في الأراضي اليمنية، خاصة أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن “تيم ليندركينج” سبق وأعلن في منتصف أغسطس الماضي، في مقابلة له مع تلفزيون (CNBC) الأمريكي، عن ترحيب بلاده بالتغاضي عن العلاقات العدائية والتعاون مع روسيا والصين للتوصل لحل سياسي في اليمن، قائلاً: “الصين تريد رؤية تقدم في اليمن خلال رئاستها لمجلس الأمن.. أعتقد أن هذا عنصر مهم، حيث يمكننا أن نجد قواسم مشتركة بيننا (الصين وروسيا والولايات المتحدة).. نعمل معاً من أجل حل سياسي للصراع اليمني”. وعليه، فإن الصين يمكن أن تقوم بجملة من الأدوات لحل هذه الأزمة، يمكن إبرازها على النحو الآتي:
1- دعم استمرارية المبادرات الأممية والإقليمية الخاصة باليمن: من أبرز الأدوات التي تملكها بكين نفوذها على المستوى الدولي فهي من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية بالمجلس وتتمتع بحق النقض “الفيتو”، وهذا الأمر تستطيع الصين توظيفه لحلحلة الملف اليمني، لأن استمرارها في دعم بل وطرح مبادرات على المستوى الأممي بشأن الصراع اليمني قد يكون له مردود إيجابي على هذه الأزمة، خاصة أنه حينما ترأست الصين دورة مجلس الأمن الدولي عن شهر أغسطس الماضي كان الملف اليمني مطروحاً على الطاولة، ووقتها تعهد الممثل الدائم للصين بالمجلس “تشانغ جون” بتكثيف التعاون مع جميع أعضاء المجلس لوضع حل لهذه الأزمة، وقد كانت الصين أيضاً من أبرز الداعمين لوجود “الهدنة” لرؤيتها أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول لحل سياسي لهذا الملف العالق، وظهرت أنباء تفيد بأنها لعبت دوراً في إقناع الحوثيين بقبول هذه “الهدنة”، كما أنها كانت داعمة “لاتفاقية استكهولم” المعروفة بـ”اتفاق الحديدة عام 2018″.
ومن ناحية، فإن الصين يمكنها توظيف علاقاتها الإقليمية مع دول الخليج في طرح مبادرات إقليمية تخفف من حدة الصراع اليمني، وفي الوقت ذاته تحافظ على مصالحها الاقتصادية هناك، بجانب الحفاظ على مصالح حليفتها السعودية، خاصة أن بكين كانت في البداية تعتمد على اليمن “كمورد أساسي لإمدادها بالنفط”، وما أن وقعت الحرب باتت تعتمد على السعودية، ولذلك كانت الصين من الدول الداعمة لـ”اتفاق الرياض” الذي تم توقيعه بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية في 2019 بالمملكة.
2- إبرام مفاوضات مع الحوثيين لتهدئة حدة التصعيد: لدى بكين رؤية معلنة فحواها أن “الأعمال العسكرية” لن تُسهم في حل الأزمة اليمنية، ولذلك عقب الانقلاب الحوثي في 2014 كانت من أوائل الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201، الخاص بمطالبة الانقلابيين بسحب قواتهم على الفور ودون أية شروط من مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء، ووقف أعمالهم العدائية، كما كانت أيضاً من الدول الداعمة لقرار السعودية بشأن إنهاء “عاصفة الحزم” في أبريل 2015 بعد شهر من انطلاقها، وفقاً لما أعلنه وقتها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “هونغ لي” الذي أكد أيضاً أن بلاده تأمل في استئناف العملية السياسية باليمن في أقرب وقت.
وعليه، قد تنجح الصين خلال عام 2023 في محاولة التفاوض مع الحوثيين وإقناعهم مجدداً بالعودة إلى اتفاق تمديد الهدنة، ووقف أعمالهم التصعيدية، والوصول لتسوية سياسية للأزمة اليمنية، خاصة أن الصين لها باعٌ في ذلك، فقد سبق وتفاوضت مرات عدة مع الجماعة الانقلابية، كان آخرها في مارس الماضي، حينما لعبت دوراً في إقناع الانقلابيين بالموافقة على توقيع “هدنة” (اتفاق وقف إطلاق النار) مع أطراف الصراع الأخرى، وبالفعل تم التوقيع في أبريل الماضي واستمرت الهدنة حتى مطلع أكتوبر 2022.
وسبق أن طالبت الحكومة الصينية ممثلي الحوثيين إبان زيارتهم للصين مطلع ديسمبر 2016 بقبول “اتفاق تقاسم السلطة” مع حكومة الرئيس اليمني السابق “عبدربه منصور هادي” بدلاً من إنشاء مؤسسات موازية، وذلك بعد إعلانهم تشكيل “حكومة الإنقاذ الوطني” ومقرها صنعاء في ديسمبر 2016، الذي رفضته الصين بشدة، واعتبرته “نهجاً أحادياً” لا يخدم الحل السياسي للأزمة، ووقتها طالبت الجماعة المتمردة بالتراجع عن هذا والمشاركة في حكومة وحدة مع الرئيس “هادي”، وهو ما دفع الحوثيين لإرسال وفد دبلوماسي إلى العاصمة الصينية بكين لإقناع الدولة الآسيوية بتغيير موقفها، ومطالبتها بوقف إمداداتها العسكرية خاصة “الطائرات المسيرة الصينية” لدول التحالف العربي ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، بل واتجهت بكين بعدها لإرسال مساعداتها الإنسانية إلى الحكومة اليمنية الشرعية التي تتخذ من عدن مقراً لها.
3- دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتأمين الموانئ اليمنية النفطية: إن السبب الرئيسي في رفض الصين لأي أعمال تصعيدية حوثية هو المساس بالمنشآت النفطية، سواء داخل اليمن أو في دول الخليج، لكونها تستورد حوالي 1.8 مليون برميل يوميّاً من النفط الخام السعودي، ولذلك إبان مهاجمة الحوثيين للمنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية في سبتمبر 2019، توجه السفير الصيني لدى اليمن “كانغ يونغ” إلى العاصمة العُمانية مسقط في أكتوبر 2019، وعقد مباحثات مع المتحدث باسم الحوثيين “محمد عبدالسلام”، وأبلغه بأن موقف بكين قائم على أن “الحرب لن تحل بتصعيد عسكري”، وبعدها هدأت الأوضاع لفترة، وعادت المليشيا للتصعيد مجدداً. وبناء عليه فإن بكين التي ترفض أي محاولة للمساس بالمنشآت النفطية قد تعمل خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استهداف الحوثي للموانئ اليمنية النفطية بعد انقضاء الهدنة، على تقديم دعم سياسي وعسكري لدول التحالف العربي ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني يسهم في صد الهجمات الحوثية وضمان أمن واستقرار المنطقة ومواردها النفطية.
4- التوجه نحو البوابة الإيرانية لحل الأزمة اليمنية: إن من أبرز الأدوات التي قد تستخدمها الصين إذ أرادت تعميق وساطتها في اليمن وتحقيق الاستقرار الإقليمي، هو الاتجاه نحو البوابة الإيرانية، لأن مفتاح حل الأزمة اليمنية مرتبط بشكل كبير بإيران (الداعم الرئيسي للحوثيين). وتجدر الإشارة إلى أن بكين تربطها علاقة وثيقة بـإيران، فبينهما اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عاماً، ولذلك إبان زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينغ” إلى السعودية في 10 ديسمبر الماضي، وخروج بيان ختامي مشترك ينص على دعوة إيران لعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ورفض الصين لاستهداف الأراضي السعودية، بجانب إعلان دعمها للمجلس الرئاسي اليمني؛ خرجت طهران للتعليق على هذا البيان على لسان المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني “محمد جمشيدي” الذي أعلن رفض بلاده لهذا البيان، موجهاً رسالة إلى بكين قال فيها: “على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أنه عندما دعمت السعودية وأمريكا تنظيمات “داعش” والقاعدة في سوريا، ودمرت اليمن بالعدوان العسكري، كانت إيران هي التي قاتلت ضد الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ولكي لا ينتشر الإرهاب شرقاً وغرباً”.
ورغم أن طهران تعي أن الصين لن تتخذ موقفاً سلبياً إزاءها بسبب الاستثمارات المشتركة بينهما في جميع المجالات؛ إلا أن هذا الرد الإيراني يدل على تخوف طهران من أن تتجه الصين لبناء “شراكة استراتيجية” ذات أبعاد سياسية وأمنية مع دول التحالف العربي وخاصة السعودية، لأنها ترغب في منطقة آمنة ومستقرة بما يضمن حماية مصالحها، ولذلك فإن إيران ووكيلها الحوثي في حال لم يتوقفوا عن اعتداءاتهم تلك، فإن طهران بذلك ستدخل في حالة “صدام مباشر” مع المصالح الصينية، وهو الأمر الذي قد يدفع بكين لإعادة وجهة نظرها في تعزيز وتقوية دورها في ملف الأزمة اليمنية، بل والتحول من دور الوسيط المحتمل إلى الوسيط الفاعل ذي التأثير. وعلى الجهة المقابلة، إذا تمكّنت الصين من إقناع إيران بحلحلة الأزمة اليمنية، ففي هذه الحالة قد تتدخل لتحقيق عملية “توازن فعالة” بين السعودية وإيران، لأن هذا سيسهم في تعزيز الدور الدبلوماسي الصيني في منطقة الشرق الأوسط.
مكاسب استراتيجية
هناك مكاسب متعددة الجوانب للصين في اليمن بعد انتهاء الصراع، يمكن توضيحها على النحو الآتي:
1- استئناف المشاريع الاقتصادية الصينية في اليمن: في حال انتهت الحرب الدائرة في الأراضي اليمنية، ستكون لدى الصين فرصة كبيرة للمساهمة في عمليات “إعادة الأعمار بعد الحرب”، خاصةً أن بكين لها باع طويل في تنفيذ مشاريع تنموية بالأراضي اليمنية بل وتوقيع اتفاقيات مشتركة مع الأنظمة اليمنية الحاكمة منذ أن تأسست العلاقة بين البلدين في سبتمبر 1956، إذ كانت اليمن من أوائل الدول العربية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، كما كانت ثاني أكبر مصدّري النفط الخام إلى الصين في 1999، وكانت “همزة الوصل” في وصول البضائع الصينية إلى الشرق الأوسط وأوروبا، وعليه فحل الأزمة اليمنية قد يسهم في استئناف المشاريع الاقتصادية الصينية التي سبق وتوقفت بسبب الحرب اليمنية.
2- توسيع مبادرة الحزام والطريق بضم اليمن: أبرز ما تطمح إليه بكين هو الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز لليمن القريبة من “مضيق باب المندب”، أحد أهم ممرات الشحن الدولية، في توسيع مبادرة الحزام والطريق التي أعلنت عنها بكين في 2013 (تنص على إنشاء طرق وسكك حديدية ومرافئ تربط الصين عبر آسيا والشرق الأوسط بأوروبا) كي تضم اليمن، لأنه إبان إعلان الصين عن هذا المشروع كانت الحرب في اليمن على أشدها، وعليه فإن بكين أعلنت عن رغبتها في الوقت الحالي في ضم اليمن، لأن هذا سينجم عنه أمران، أولهما “بناء هيكل أمني إقليمي” بمعنى أنه سيسهل عملية وصول بكين لمضيق باب المندب والمشاركة في تجارة النفط عبر المضائق والمرافئ البحرية اليمنية وتوسيع الجزء البحري لطريق الحرير الصيني، والأمر الثاني زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين واليمن ودول المنطقة.
3- استعراض الصين لقوتها العسكرية في المنطقة: أفاد بعض المراقبين بأن حرص بكين على وقف إطلاق النار والوصول لتسوية سياسية للأزمة اليمنية، هدفه استعراض بكين لقوتها العسكرية بالمنطقة في المستقبل من خلال قاعدتها البحرية في جيبوتي، للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في دول المنطقة ومواجهة أي تهديدات خارجية قد تقوم بها إيران (كما ذكرنا سابقاً)، خاصة أن الهدف الرئيسي من تشييد هذه القاعدة في 2017 كان “مواجهة عمليات القرصنة والإرهاب، وتوفير الدعم والحماية للقطع البحرية الصينية المشارِكة في عمليات حفظ السلام قبالة السواحل اليمنية والصومالية تحديداً”.