أبدت العراق تجاوباً ملحوظاً مع المقاربة التركية بشأن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة “تنظيماً إرهابياً”، على نحو يعكس تجاوز بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، ولا سيما بشأن التحركات الأمنية التركية المحتملة ضد الكردستاني، وظهر ذلك في قرار مجلس الأمن الوطني العراقي، في 14 مارس الجاري، اعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيماً محظوراً في العراق. كما أعلنت أنقرة وبغداد عشية الاجتماع الأمني الذي عقد بين مسئولين من الدولتين عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجال مكافحة الإرهاب.

ووفقاً لاتجاهات عديدة، فإن اعتبار بغداد الكردستاني منظمة محظورة لا يمثل فرصة فقط لإقناع تركيا بالعمل على تفكيك القضايا الخلافية في الملفات العالقة بين أنقرة وبغداد، وخاصة ملف الطاقة والمياه؛ وإنما يفتح الباب أيضاً لانخراط فعليٍّ من قبل العراق لدعم التحركات التركية التي تستهدف تقييد تحركات الكردستاني داخل تحصينات جبلية شمال العراق.

مؤشرات التقارب

شهدت العلاقات بين العراق وتركيا تقارباً سياسياً غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة، انعكس في الزيارات المستمرة والمتبادلة بين مسئولي الدولتين، وكان آخرها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولار ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن إلى بغداد، في 14 مارس الجاري. كما سبق هذه الزيارة جولة قام بها وزير الدفاع يشار جولر، في 6 فبراير الماضي، في بغداد وإقليم كردستان، فضلاً عن زيارتين متتاليتين قام بهما رئيس الاستخبارات إبراهيم كالن إلى بغداد وأربيل في 23 يناير الماضي. وفي ضوء ذلك، تمكنت الدولتان من بناء توافقات بشأن بعض القضايا الخلافية، ومنها ملف المياه والطاقة، بالإضافة إلى تبني رؤى موحدة تجاه العديد من التطورات الإقليمية، وفي الصدارة منها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي ضوء ذلك، اتجهت بغداد وأنقرة نحو تعزيز التعاون الأمني، وتجلى ذلك في الاجتماع الأمني الذي استضافته العراق، في 14 مارس الجاري، وركز على مكافحة حزب العمال الكردستاني، حيث توافق الطرفان على اعتبار الكردستاني يشكل “تهديداً أمنياً” لتركيا والعراق. كما أسفر الاجتماع عن تأكيد قناعة مشتركة بأن وجود الكردستاني داخل الأراضي العراقية يمثل خرقاً للدستور العراقي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الأمني لم يكن الأول من نوعه، فقد عُقد الاجتماع الأول في تركيا في ديسمبر 2023.

على صعيد متصل، تُشير بعض التقديرات إلى أن العراق قد تُبدي موافقة خلال المرحلة المقبلة على المقترح التركي الخاص بإنشاء مركز عمليات مشترك بين الدولتين، من أجل تأمين الحدود وتطهير المنطقة من الإرهاب، خاصة بعد أن قطعت الدولتان شوطاً معتبراً على صعيد بناء مقاربة موحدة حيال التيارات الكردية في المنطقة.

ولا يقتصر تعاون الدولتين على المجال السياسي والأمني فحسب، بل إنه امتد في الآونة الأخيرة إلى مجالات أخرى لا سيما المجال الاقتصادي، حيث أكدت تركيا سعيها لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العراق، وظهر ذلك في مشاركة قطاع واسع من الشركات التركية في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق التي تعد ثالث أكبر سوق لتركيا في قطاع المقاولات بنحو 1100 مشروع، وبقيمة سوقية تُقدر بنحو 34 مليار دولار. ووفقاً لهيئة الإحصاء التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 15.2 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ12.8 مليار دولار في 2021.

وبالتوازي مع ذلك، تسعى العراق إلى دفع حركة التجارة مع تركيا، من خلال زيادة الاعتماد على العملة المحلية في المبادلات التجارية بين الدولتين. وهنا، يمكن فهم توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 مارس الجاري، بتشكيل لجنة عراقية–تركية لتنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، ودعم التجارة بالعملة المحلية.

دوافع عديدة

يعكس التقارب الأمني والسياسي بين بغداد وأنقرة في التوقيت الحالي منهجاً براجماتياً في إدارة المصالح، وبدا ذلك في التغير الحادث في موقف الحكومة العراقية بشأن التحركات التركية حيال حزب العمال الكردستاني. وهنا، يمكن القول إن ثمة اعتبارات ضاغطة تدفع الدولتين نحو تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:

1- تجاوز عقبات ملف المياه: لا تنفصل التحركات العراقية الجديدة بشأن محاصرة الكردستاني عن رغبة بغداد في حل القضايا العالقة مع تركيا، وخاصة ملف المياه، حيث تسببت السدود التركية على نهري دجلة والفرات في حجز كميات كبيرة من الموارد المائية العراقية. وتعاني العراق بشدة من نقص المياه. وفي هذا السياق، فإن بغداد ربما تريد مقايضة ورقة الكردستاني بملف المياه الذي يمثل أولوية استراتيجية لها. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة عملت على الاستثمار إلى أبعد حدّ في أزمة المياه، وهو ما شكّل ضغطاً مستمراً على العراق.

2- تأمين مشروع طريق التنمية: تنظر بغداد باهتمام شديد لمشروع طريق التنمية، الذي يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية، ويبدأ من ميناء الفاو جنوب العراق ويمتد إلى تركيا. ويحظى هذا المشروع بأهمية استراتيجية للعراق، بالنظر إلى الفرص الاقتصادية التي يوفرها للأخيرة، فضلاً عن دوره في تحويل الأراضي العراقية إلى ممر تجاري يربط العراق ومنطقة الخليج العربي وتركيا. كما يمثل الممر فرصة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في السوق العراقية التي تبدو بحاجة ماسة إليها سواء لتحسين الاقتصاد المتعثر أو دعم عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال تعاني آثار التدمير بفعل المواجهات مع تنظيم “داعش” خلال السنوات الماضية. كما تدرك العراق أن طريق التنمية بحاجة لبيئة أمنية مستقرة في شمال البلاد. وهنا، يمكن فهم التجاوب العراقي مع الرؤية الأمنية التركية حيال الكردستاني.

3- تقليص حدة الضغوط الإيرانية: يرتبط توجه بغداد نحو تعزيز التفاهمات الأمنية مع أنقرة في التوقيت الحالي، في جانب منه، برغبة حكومة محمد شياع السوداني في تحييد نفوذ طهران على الساحة العراقية، خاصة في ظل التوتر الحادث بين بغداد وطهران، والذي كشفت عنه الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء العراقي إلى إيران، في 19 يناير الماضي، عشية قيامها باستهداف ما وصفته بأنه “قاعدة تجسس إسرائيلية على الأراضي العراقية”، رداً على اغتيال أحد القادة العسكريين الإيرانيينفي سوريا، وهو ما اعتبره السوداني “عملاً عدوانياً صريحاً” ضد العراق، وأضاف أن الهجوم “يمثل بالتأكيد تطوراً خطيراً يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران”.

ويبدو أن ثمة مخاوف عراقية من تصاعد نفوذ طهران والمليشيات الموالية، خاصة مع تزايد احتمالات الانسحاب الأمريكي من العراق خلال الفترة القادمة نتيجة الضغوط التي تفرضها التطورات الإقليمية. ولذلك ربما تريد بغداد من خلال توسيع نطاق التعاون الأمني مع أنقرة موازنة الضغوط الإيرانية، أو على الأقل ضبط التحركات الإيرانية على الساحة العراقية.

4- ضبط التدخلات التركية بشمال العراق: تسببت العمليات العسكرية التي أطلقتها أنقرة في شمال العراق ضد الكردستاني في إحراج حكومة السوداني، وساهمت في تعزيز ضغوط القوى المناوئة له خلال الآونة الأخيرة، ولذلك ربما تستهدف حكومة السوداني من خلال التعاون الأمني مع تركيا في الملف الكردي وضع حدود للتدخلات العسكرية التركية. وربما يمكن هنا فهم دعوة السوداني في وقت سابق لتطوير التعاون الأمني مع تركيا لتعزيز عملية تأمين الحدود المشتركة، التي تصل إلى نحو 367 كيلومتر، وذلك من خلال عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية الموقعة مع إيران في 19 مارس 2023.

ختاماً، يمكن القول إن التقارب العراقي-التركي، ولا سيما في المجال الأمني، يعكس مصالح اقتصادية وجيوسياسية ملحة لدى الطرفين. فبينما تراهن تركيا على توظيف ذلك في تعزيز الانخراط في عمليات عسكرية لتحييد مقاتلي حزب العمال الكردستاني؛ تسعى العراق لاستثماره في تجاوز العديد من الأزمات الداخلية.