يوفر موقع تركيا الاستراتيجي العديد من المزايا حيث يُمكنّها من لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء تزايد الحاجة لتأمين سلاسل الإمداد وتيسير التجارة العابرة للحدود. وفي هذا السياق، افتعلت مؤخراً أنقرة أزمة عطلت بمقتضاها مرور ناقلات النفط عبر مضائقها المائية، مستهدفة بذلك تعزيز دورها في تأمين أمن الطاقة العالمي، ووضع أسس اقتصادية للتوازن بين روسيا والغرب، إضافة إلى استخدام الممرات المائية كورقة تفاوضية لتحقيق مصالحها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على شعبية النظام الحاكم، وكذا تعزيز اقتصاد تركيا المتراجع، وبالتالي فإن انفراج الأزمة الحالية قد يرتهن بما يمكن للمجتمع الدولي تقديمه لأنقرة تجنباً لصدمة جديدة تُهدد إمدادات الطاقة العالمية.

إذ يشهد البحر الأسود عند مدخل مضيق “البوسفور” تكدساً لناقلات النفط (انظر الخريطة رقم 1)، في انتظار السلطات التركية السماح بمرور تلك الناقلات لوجهاتها النهائية. وقُدر عدد الناقلات المنتظرة 20 ناقلة في 9 ديسمبر 2022، إضافة إلى 8 ناقلات أخرى عند مضيق “الدردنيل” تنتظر المرور، ليصبح عدد الناقلات 28 (وفق وكالة “تريبيكا للشحن” التركية). ويُشار إلى أن السلطات التركية اشترطت منذ مطلع ديسمبر 2022 وجود أوراق ثبوتية لتأمين ناقلات النفط عند عبورها المياه التركية، وذلك بعد قرار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بوضع سقف لسعر النفط الروسي بواقع 60 دولاراً أو أقل للبرميل (بدأ التطبيق في 5 ديسمبر)، وفي حالة عدم الالتزام بذلك السعر ستمتنع الدول المُقرة للخفض عبر شركاتها تقديم خدمات الشحن البحري وعلى رأسها التأمين.

خريطة (1): تكدس ناقلات النفط عند المضائق المائية التركية

تعنّت تركي

إن الإجراءات التركية التي أعاقت مرور ناقلات النفط عبر مضيقي البوسفور والدردنيل تكشف أن هناك تعمداً تركياً لافتعال أزمة لأسباب ترتبط بمصالحها، نظراً للتالي:

 1- تم فرض الإجراءات التركية بدءاً من مطلع ديسمبر 2022، أي قبل تطبيق قرار سقف النفط في 5 ديسمبر. وذكرت بعض المصادر أن ناقلة نفط وصلت للمضائق التركية في 29 نوفمبر الماضي، إلا أنها تعطلت 6 أيام.

2- الإجراءات التركية شملت جميع ناقلات النفط حتى تلك التي لا تنقل النفط الروسي، ويُشار -في هذا الصدد- إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” أشارت، في 8 ديسمبر، إلى أن السقف السعري ينطبق فقط على النفط الروسي، ولا يستتبع بالضرورة عمليات فحص وتفتيش إضافية على السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية التركية (تقصد ناقلات النفط الكازاخستاني)، وأضافت أنه يجري محادثات مع السلطات التركية من أجل محاولة إدارة الوضع الراهن.

3- ذكرت المجموعة الدولية للحماية والتعويض (P&I)، في 5 ديسمبر 2022، التي تضم 13 شركة تأمين مسؤولة عن تأمين نحو 90% من الشحن البحري، أن تركيا طلبت مستندات أكثر من المطلوب توفيرها بشأن التغطية التأمينية لناقلات النفط.

4-  أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن سقف الأسعار الذي فُرض على النفط الروسي، ليس سبب تكدس الناقلات المنتظرة في البحر الأسود، لا سيما وأن هناك فترة سماح حتى 19 يناير 2023، تتيح تقديم خدمات الشحن مثل التأمين للنفط الروسي المنقول بحراً المُشترَى قبل 5 ديسمبر، حتى وإن تم بيعه بسعر أعلى من سقف الأسعار.

إن تكدس ناقلات النفط يؤدي إلى تهديد إمدادات الطاقة للدول المستوردة له، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للتواصل مع المسؤولين الأتراك لدفعهم للسماح بمرور ناقلات النفط لعدم إحداث أزمة طاقة في العديد من البلدان، وذلك في ضوء أن فترة انتظار ناقلات النفط للمرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل زادت بأكثر من الضعف، حيث ارتفعت من 3 أيام منذ مطلع شهر ديسمبر، لتصبح 10 أيام (انظر الشكل رقم 1).

شكل (1): عدد أيام الانتظار لمرور ناقلات النفط عبر المضائق التركية

خلال الفترة (ديسمبر 2019 – ديسمبر 2022)

يكشف الشكل السابق أن فترة انتظار السفن للعبور عبر المضائق التركية بدأ في الارتفاع منذ بدء تطبيق قرار تركيا بالاطلاع على وثائق التأمين، ويوضع في الاعتبار أن زمن انتظار السفن في 16 نوفمبر 2022 في كل من مضيقي البوسفور والدردنيل، كان يتراوح ما بين 8 ساعات إلى 5 أيام كحد أقصى (وفق شركة “ووتر فرونت” للخدمات البحرية)، حسب نوع السفينة، وبالتالي الوصول إلى 10 أيام انتظار هو ضعف الحد الأقصى الذي كان معمولاً به، مع إمكانية أن يزيد زمن الانتظار إذا لم يتم التوصل لتسوية بذات الشأن.

مصالح مستهدفة

إن التشدد التركي الذي أسفر عن تعطيل اتجاه 28 ناقلة نفط لوجهاتها النهائية (حتى 9 ديسمبر 2022)، يستهدف التالي:

1- تعزيز دور أنقرة في سوق النفط العالمي: تتمحور استراتيجية أنقرة، والتي تسعى لتحقيقها منذ أكثر من عقد، في تعزيز دورها لتأمين إمدادات الطاقة العالمية، وذلك من خلال أن تصبح مركزاً إقليمياً لعبور وتوزيع مصادر الطاقة (النفط والغاز الطبيعي تحديداً). ويدلل على ذلك تأييد مبادرة روسيا التي تم إطلاقها في أكتوبر 2022 بأن تصبح أنقرة مركزاً لتخزين وتوريد الغاز الطبيعي الروسي خاصة لأوروبا.

ويرى اتجاه في الكتابات أن تعطيل تركيا لمرور ناقلات النفط يستهدف الضغط على الدول الغربية للتفاوض ولتفعيل المقترح السابق، وكذا إعادة دور تركيا للواجهة كمنطقة عبور رئيسية لمصادر الطاقة، لا سيما وأن المضائق التركية تعد الممرات الأقل تكلفة والأسرع حالياً لمرور نفط روسيا ومنطقة بحر قزوين تجاه آسيا والدول الغربية بحراً، حيث يمر من خلال مضيقي البوسفور والدردنيل نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، و20 مليون طن سنوياً من المنتجات النفطية، وهو ما يشكل نحو 3% من إجمالي تجارة النفط العالمية سنوياً (وفق معهد الطاقة لجنوب شرق أوروبا)، وبالتالي فإن سلوك ممرات أخرى قد يسفر عن زيادة تكلفة الشحن، وبالتالي سيرتفع سعر النفط في الأسواق المستقبلة له.

2- التوازن مع روسيا والدول الغربية: تنصب مصلحة التأخير في وصول النفط لمستورديه لصالح روسيا في المقام الأول، مما يبرز أن وضع سقف على النفط الروسي ستكون له أبعاد تؤدي إلى التأثير السلبي على أسعار النفط في السوق العالمية، ونجحت السياسة التركية جزئياً في دعم الموقف الروسي عبر وقف انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بعد انخفاض سعره مع بدء تطبيق القرار في 5 ديسمبر، ولكن مع ظهور أزمة تكدس ناقلات النفط انعكس مسار تراجع سعر النفط (انظر الشكل رقم 2)، على الرغم من أن تراجع سعر النفط يصب في صالح تركيا (الدولة المستوردة له)، إلا أن التوازنات السياسية وعدم رغبة أنقرة في خسارة حليفها الروسي جعلها تتخذ نهجاً متشدداً تجاه مرور ناقلات النفط عبر مياهها، وفي الوقت نفسه إظهار التزامها بقرار الدول الغربية بوضع سقف على سعر النفط الروسي.

(Source: www.marketwatch.com)

يُوضح الشكل السابق انخفاض سعر برميل خام برنت من نحو 86.9 دولاراً للبرميل في 5 ديسمبر، إلى نحو 76.3 دولاراً في 8 ديسمبر، ثم ليرتفع بعدها ويستقر نسبياً عند سعر 76.7 دولاراً للبرميل في تعاملات منتصف يوم 9 ديسمبر، وإن كان ذلك مصحوباً بعوامل أخرى على رأسها إغلاق خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى أمريكا، إلا أن استمرار أزمة تكدس ناقلات النفط عند المضائق التركية قد يدفع لارتفاع سعره في ضوء التخوف من تهديد إمدادات النفط بسبب التوترات السياسية المتنامية بين روسيا والغرب، خاصة وأن موسكو إلى الآن لم تتخذ خطوات على الأرض للرد على قرار وضع سقف على نفطها الذي يتم تصديره بحراً.

3- استخدام الممرات المائية كورقة تفاوضية: يأتي التحرك التركي في سياق مخطط أشمل لضمان دور فاعل لأنقرة على الساحة العالمية، وبالتالي تستنفر أنقرة جميع أوراق الضغط التي لديها للتفاوض بشأنها، ويُعد مرور السفن، وليس ناقلات النفط فقط، عبر المضائق المائية إحدى الأوراق الهامة لتركيا التي إذا أحسنت استغلالها فسيعزز ذلك من ثقلها الإقليمي والدولي، وبالتالي ليس بالأمر المفاجئ قيام أنقرة بإثارة العديد من الملفات الحيوية بالنسبة لها في ذلك التوقيت للاستفادة من أزمة الطاقة التي قد تتسبب بها بسبب تعطيلها مرور النفط، ويدلل على ذلك ما ذكرته مصادر من أن تركيا ستجري مفاوضات مع موسكو في 9 ديسمبر للمطالبة بخصم نحو 25% من سعر وارداتها من الغاز الروسي، فضلاً عن تأكيد الرئيس “رجب طيب أردوغان”، في 9 ديسمبر، أنه سيبحث سبل حل أزمة الحبوب مع الرئيس الروسي يوم 11 ديسمبر 2022.

4- تحقيق أهداف داخلية لزيادة شعبية أردوغان: لا يستبعد أن يكون تعطيل مرور السفن عبر مضيقي البسفور والدردنيل تمهيداً لرفع تعريفة المرور للسفن عبرهما مرة أخرى بحجة تزايد مخاطر النقل البحري، وذلك بعد رفعها في 7 أكتوبر 2022 من 0.8 دولار للطن إلى 4 دولارات، وهو ما يسفر عن رفع عائدات تركيا من 40 مليون دولار إلى 200 مليون دولار (وفق تقديرات شركة “جي إم كي” الأوكرانية للاستشارات)، مع الوضع في الاعتبار حاجة تركيا لزيادة عائداتها من النقد الأجنبي لدعم سعر عملتها، كما أن إبراز أهمية المضائق التركية قد يعيد مشروع قناة إسطنبول الجديدة للواجهة (مشروع يخفف الضغط على مضيق البسفور)، وهو المشروع الذي يطمح أردوغان في تنفيذه ولكن يواجه تحديات فنية ومالية وكذا معارضة داخلية، الأمر الذي يعكس أن أسباب تمسك النظام التركي بتعطيل مرور النفط في جزء منه له دوافع داخلية تتعلق بتعزيز شعبية النظام الحاكم مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في منتصف 2023 من جهة، وسعي النظام لتعظيم الاستفادة من موقع تركيا الاستراتيجي لتوليد دخل إضافي وبما يعزز من نفوذ تركيا من جهة أخرى.

انفراج مشروط

في الختام، إن انفراج الأزمة الحالية مرهون بمطالب تركيا في عدد من الملفات، ولا يستبعد أن الإجراءات التركية لتعطيل مرور السفن عبر مضائقها المائية كان مخططاً لها سلفاً، في انتظار الفرصة لتطبيقها، وهو ما أتاحه فرض سقف سعر النفط الروسي والإجراءات المصاحبة له، وضعاً في الاعتبار أن تركيا تعطي أولوية لتثبيت دورها في تحقيق أمن الطاقة وأمن الغذاء العالميين (عبر اتفاق نقل الحبوب من منطقة البحر الأسود)، وبالتالي من المرجح أن تكون ورقة المضائق المائية التركية حاضرة خلال الفترة المقبلة لتحقيق هدفها بهذا الخصوص، لا سيما وأن تلك الورقة لها انعكاسات على الداخل التركي.