شهدت مناطق سيطرة ما يُعرف بـ”الجيش الوطني”، الذي يضم فصائل مسلحة موالية لتركيا، توترات مع “هيئة تحرير الشام”، مما استدعى تدخل القوات التركية للفصل بين الطرفين، والدفع بتعزيزات عسكرية إلى نطاق التصعيد في جرابلس، شمال شرقي حلب. وفي حين دفعت “تحرير الشام” بتعزيزات عسكرية تابعة لها إلى منطقة جرابلس، أعلنت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا حالة الطوارئ والاستنفار العام لمواجهة محاولة “الهيئة” التحرك باتجاه مناطق سيطرتها ونفوذها، وتحديداً في منطقة معبر الحمران.

وعادةً ما تشهد المناطق الفاصلة بين سيطرة “تحرير الشام” و”الجيش الوطني” توترات بين حين وآخر، وقد تتصاعد إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين، كما حدث عام 2022، باجتياح الأولى مدينة أعزاز بمحافظة حلب.

مخططات التوسع

تتزايد التخوفات من محاولات “تحرير الشام” تنفيذ عملية اجتياح لمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، عقب حشد عناصر قادمة من منطقة “عفرين”، رغم عدم التدخل عسكرياً. ويمكن الإشارة إلى دوافع التحشيد العسكري لـ”الهيئة” على النحو التالي:

1- تعزيز موقع “الهيئة” شمال سوريا: يمكن النظر إلى التوترات والمواجهات بين ما يُعرف بـ”الجيش الوطني” و”تحرير الشام” في إطار مساعي الأخيرة إلى محاولة توسيع مناطق سيطرتها ونفوذها باتجاه مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

إذ تسيطر “تحرير الشام” على أجزاء واسعة من محافظة إدلب، وتسعى لتوسيع النفوذ الميداني بصورة تدريجية، في إطار مخططات تعزيز دورها على الساحة السورية، خاصة وأنها تمكنت خلال السنوات الماضية من إحكام السيطرة على محافظة إدلب بشكل تدريجي.

كما أن مخططات توسيع النفوذ الميداني تساهم في دعم مكانة “تحرير الشام” في أي مسارات للتسوية، باعتبارها فصيلاً معارضاً يسيطر على مناطق واسعة خارج سيطرة الجيش السوري، وهو ما يخدم مساعي زعيم “الهيئة” أبو محمد الجولاني، الذي دأب خلال الأعوام القليلة الماضية على تقديم نفسه بغير الصورة النمطية القديمة كرجل عسكري، ولكن في هيئة مدنية، فضلاً عن التراجع عن دعم مشروع “الجهاد العالمي”، وتعديل سلوك “تحرير الشام”، بالتركيز على القضايا المحلية فقط، واتخاذ موقف من الفصائل التي تحمل أفكار “الجهاد” على الساحة السورية.

وسبق أن شهدت محافظة حلب قبل أشهر تقدم “تحرير الشام” إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، وتحديداً في مدينة أعزاز، قبل أن تسيطر على المدينة وبعض القرى المجاورة. ولكن مع الوساطة التركية، ورفض أهالي محافظة حلب اجتياح عناصر “الهيئة”، اضطرت الأخيرة للانسحاب إلى محافظة إدلب المجاورة مجدداً.

2- الهيمنة على المعابر لدعم التمويل: في خضم محاولات تسوية الأزمة السورية، ومساعي تركيا للانفتاح على النظام السوري والتقارب لحل بعض القضايا العالقة، فإن ثمة اتجاهات لتخفيف حدة الضغوط على المدنيين شمالي البلاد، في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الجيش السوري، من خلال فتح المعابر بين المنطقتين لمرور البضائع.

وفي هذا السياق، بدا أن ثمة استنفاراً من قبل مختلف الفصائل المُصنفة بـ”المعارِضة” لاستغلال الانفتاح في تحقيق مكاسب مادية، للاستفادة من نقل البضائع عبر فرض رسوم على حركة التجارة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش السوري.

وربما تسعى “تحرير الشام”، من خلال التحرك العسكري المفاجئ وحشد تعزيزات عسكرية باتجاه معبر “حمران”، إلى السيطرة عليه للتحكم في اقتصاديات المعابر غير الرسمية، لتعزيز تمويل “الهيئة”، بما يساهم في تقديم خدمات لسكان محافظة إدلب، وبالتالي خفض مستوى الغضب الشعبي تجاه “الهيئة” والحكومة التي شكلتها في المحافظة، خاصة مع تكرار خروج المظاهرات الرافضة لسيطرة “الهيئة” على المحافظة، وكان من بينها المظاهرات التي اندلعت في مايو الماضي ضد السياسات المتبعة، وتحديداً الأمنية.

3- محاولة استغلال الاضطرابات مع “قسد”: تأتي التعزيزات العسكرية التي دفعت بها “تحرير الشام” باتجاه مناطق سيطرة ما يُعرف بـ”الجيش الوطني”، لتوسيع النفوذ الميداني، في سياق معقد، خاصة مع استمرار التوترات بين الفصائل المنضمة لـ”الجيش الوطني”، والموالية لتركيا، مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

واتجهت تركيا إلى تصعيد الهجمات ضد “قسد” خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحديداً خلال الاضطرابات الأمنية في مناطق سيطرة “قسد”، وبالأخص في دير الزور، مع بعض أبناء العشائر العربية، والتي أدت إلى مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وخلال الأسبوعين الفائتين، تركزت المواجهات بين تركيا والفصائل الموالية لها من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، في منبج والباب وعفرين بريف حلب، إضافة إلى الرقة والحسكة، شرقي الفرات، خاصة مع محاولات الأولى التقدم باتجاه مناطق سيطرة “قسد”، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي من جانبها. وربما تكون هذه الاضطرابات قد دفعت “تحرير الشام” إلى محاولة استغلال تلك الأوضاع لصالحها، والسيطرة على بعض المعابر.

4- دعم الأزمة الداخلية بـ”الجيش الوطني”: ربما حاولت “تحرير الشام” استغلال التوترات بين الفصائل المنضوية تحت ما يُعرف بـ”الجيش الوطني” في حلب،بعد اقتتال بين “فرقة السلطان مراد” و”حركة أحرار الشام” في مدينة أعزاز بريف حلب، ضمن منطقة “درع الفرات”، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وليست المرة الأولى التي يندلع فيها اشتباك بين الطرفين في ريف حلب، خاصة مع تصاعد التوترات بين الفصائل المسلحة في منطقة درع الفرات، خلال السنوات القليلة الماضية، بما يكشف عن عدم التجانس بين المكونات العسكرية بمحافظة حلب، وهو ما تسعى “تحرير الشام” لاستغلاله.

وهنا، يمكن الإشارة إلى أن اجتياح “تحرير الشام” لمحافظة حلب العام الماضي جاء عقب توترات داخلية بين بعض الفصائل الموالية لتركيا.

5- تصعيد حدة الضغوط على تركيا: قد تكون محاولة “تحرير الشام” التقدم باتجاه مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا جانباً من تصعيد الضغوط على الأخيرة خلال الفترة الحالية،لعرقلة محاولات التقارب التركي مع النظام السوري، بصورة قد تخرج “الهيئة” من المشهد، في رسالة بضرورة أن تكون حاضرة في معادلة التسويات لمناطق الشمال السوري، باعتبارها تسيطر على مناطق واسعة، إضافة إلى إمكانية عرقلة أي تفاهمات مستقبلية.

وبالتالي، فإن التحشيد الأخير لـ”تحرير الشام” يأتي في سياق استعراض القوة، باعتبارها أحد الفصائل المسلحة الرئيسية في الساحة السورية، وبالتالي لا يمكن استبعادها من الحسابات التركية، خاصة وأن زعيم “الهيئة” أبو محمد الجولاني علق على التقارب التركي مع النظام السوري، ووصف المسار التركي بـ”الخاطئ”، دون تصعيد في لهجة الخطاب ضد أنقرة خلال شهر يناير الماضي.

استجابة سريعة

اللافت في التحشيد العسكري المتبادل بين “تحرير الشام” والفصائل الموالية لتركيا في مناطق “درع الفرات”، هو استباق الأخيرة لأي مواجهات مسلحة بين الطرفين، من خلال الدفع بتعزيزات عسكرية مكونة من دبابات ومدرعات للفصل بينهما، وهو ما لم يحدث في اجتياح “تحرير الشام” لمدينة أعزاز العام الماضي.

ويتضح أن الاستجابة التركية كانت سريعة للحيلولة دون اندلاع مواجهات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وإجبار “تحرير الشام” على عدم التدخل عسكرياً في مناطق “درع الفرات”، لعدم عرقلة مسارات أنقرة على الساحة السورية، وتحديداً في المواجهات مع “قسد”.

ولكن بشكلٍ عام، فإن “تحرير الشام” يتوقع أن تستمر في محاولات توسيع النفوذ والسيطرة الميدانية كلما أتيحت لها الفرصة، واستغلال الاضطرابات في مناطق “درع الفرات”، خاصة مع إشارة بعض التقديرات إلى أن “الهيئة” لديها علاقات قوية مع بعض الفصائل في حلب.