إنَّ القمة العربية – الصينية في الرياض تأتي في وقتٍ يشهد العالم فيه تحولاتٍ وصراعاتٍ سياسية واقتصادية كبيرة، وتأتي تزامناً مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة، لذلك تكتسب مشاركتُنا في هذه القمة أهمية خاصة، بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومتِنا الاقتصادية الجديدة، مع إخواننا العرب وجيراننا الخليجيين وأصدقائنا الصينيين، والتي تفسحُ مجالاً كبيراً جداً للتعاون والاستثمار المشترك لجميع الدول المشاركة في هذه القمة.
إنَّ الإدارة الحديثة للاقتصادِ هي محور عملِ حكومتنا، حيث نعتقدُ جازمين أنَّ بناءَ اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيقِ التغييرِ النوعي المنشود يرتكزُ على استثمارِ إبداعاتِ الطاقاتِ الشابة الهائلة، وخلقِ فرص استثمارية كبيرة تُنتج فرصَ عملٍ متنوعة لبلد يمتاز بأنَّ النسبة الكبرى من سكانه هم من الشباب، والاستثمارِ ضمن بيئة آمنة، كما يُسهمُ في تقوية وتحسين أُسسِ تعاونٍ مع دولِ العالم مبنيَّة على مبدأِ حماية المصالحِ الاستثمارية المشتركة، وهذا لا يكون إلا عبرَ الاستثمار الأمثل لموقع بلادِنا الجغرافي، وأنْ نمدَّ اليدَ لشراكاتٍ حقيقية راسخة مع اتجاهات العالم المختلفة، نريد للعراق أن يكون منطقة تلاقٍ وتكاملٍ بين الشرق والغرب، والشعوب الحيَّة والأمم الواعية قادرة على ذلك.
التعاونُ التجاري مع الصين هو من المسلَّمات، ولكن العراقَ يتطلَّع إلى اقتباس تجاربها الناجحة في مجالات مثل مكافحة الفقر، حيث انتشلت مئاتِ الملايين من مواطنيها من خط الفقر، ومحاربة التصحّر والتغيير المناخي والانتقال من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق. وإني أؤمن بأنَّ هذه القمة هي دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق مع دول الجوار، بالاستفادة من الخبرة الصينية في مجال التكامل مع دول العالم اقتصادياً.
هذه التجربة الاقتصادية يمكن من خلالها خلقُ حالة من التكامل الاقتصادي العربي، بالاستفادة من وجودِ الشريك التجاري الصيني، لوضع اقتصادٍ عربي مستدام ومتكامل، عبر تبادل الفرص التجارية والاستثمارية والمعلومات التكنولوجية.
إنَّ حكومتَنا تؤمن بأنَّ موقعَ العراق الاستراتيجي وعمقَه وإرثهُ التاريخي وثقلَه الإقليمي ووفرة مواردِه وتأثيرَه في اقتصاد العالم، يمنحه الحقَ بلعب دورٍ كبير يمثل حجمَه الحقيقي لإقامة أفضل العلاقـات مع الدول، على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والدول الصديقة.

نقلا عن الشرق الأوسط