تحديات كثيرة تواجهها المنطقة العربية في هذه الفترة مثل الفقر، قضايا المناخ وتوزيع الدخل، أشار إليها «مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2022» الصادر عن القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف قياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة، وإبراز الثغرات والتحديات من خلال 111 مؤشراً فرعياً تغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
كشف التقرير نتائج متنوعة مع تحديات تشترك بها دول المنطقة حول المساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ونظم الإنتاج الغذائي المستدامة، كما كشف أن ما يقارب ٢٢ دولة عربية، لا تزال في المنطقة الحمراء من المؤشر بسبب الصراعات السياسية والفقر. على الجانب الآخر هناك اتجاهات إيجابية في ثلاثة مجالات مهمة تتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة وتغير المناخ، حيث يسير العديد من البلدان على المسار الصحيح وهناك زيادات معتدلة، في الأداء عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. كما أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات اللازمة لقياس أداء التنمية المستدامة في المنطقة، ولاسيما في ما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة والطاقة النظيفة في أقل البلدان نمواً.
إن الصدمة العالمية المتمثلة في «كوفيد-١٩» سلطت الضوء على أهمية البيانات عالية الجودة في الوقت الفعلي، والتي تدعم عملية صنع القرار القوية بشكل لم يسبق له مثيل، وقد سارعت الحكومات إلى جمع بيانات دقيقة في الوقت الفعلي، متعلقة بالصحة والسلامة والحراك الاجتماعي من بين العديد من الأنشطة والسلوكيات المجتمعية الأخرى.
لقد أصبح تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٣ أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فتغلب دول المنطقة العربية على التحديات التنموية المتزايدة، وتسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضرورة، ولكي تولد هذه الجهود قيمة وتخلق تأثيراً من خلال العديد من المسارات التنموية، هناك العديد من المتطلبات الأساسية أهمها إتاحة أدلة دقيقة وتمثيلية للعديد من المستفيدين من هذه الجهود، وذلك من منظور إقليمي، يمكن أيضاً أن يخدم الجهود التعاونية الإقليمية.

نقلا عن الخليج