دخلت تركيا على خط الأزمة في مدينة كركوك العراقية، حيث أرسل الرئيس رجب طيب أردوغان، في 5 سبتمبر الجاري، إشارات تفيد بإمكانية تدخل بلاده لحماية التركمان حال تسليم السلطة المركزية في بغداد المحافظة الغنية بالنفط إلى الأكراد. وقال الرئيس التركي: “إن كركوك هي موطن التركمان، ومنطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام لمئات السنين، ولن نسمح بزعزعة أمنها وتهديد وحدة أراضيها”. وتصاعدت حدة الأزمة في كركوك نهاية أغسطس الماضي على خلفية قرار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في مدينة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين العرب والتركمان من جهة، والأكراد من جهة أخرى.

سياقات مضطربة

جاءت تصريحات الرئيس التركي في ظل أجواء وسياقات يشوبها التوتر والاضطراب في منطقة شمال العراق، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

1- تصاعد حدة التوتر بين العرب والتركمان في كركوك: وصل التوتر للذروة بين العرب والتركمان في مواجهة الأكراد في 2 سبتمبر الجاري، حيث وقعت اشتباكات بينهم راح ضحيتها 4 قتلى وإصابة آخرين. وصعّد الكرد من تهديداتهم ضد المعتصمين من العرب والتركمان أمام مقر قيادة العمليات الأمنية المشتركة، إلا أن هذه التهديدات لم تنجح في الضغط على العرب والتركمان، وهو ما دَفَعَ المحكمة الاتحادية العليا، في 3 سبتمبر الجاري، لإيقاف إجراءات تسليم المقر الأمني إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما قضت بانتظار حسم دعوى مقامة من قِبل رئيس تحالف العروبة في محافظة كركوك وصفي العاصي، والذي أكد على امتلاكه وثائق رسمية تُفيد بأن المبنى يعود لوزارة المالية وليس للحزب.

2- استبعاد التركمان من شغل المناصب السيادية: تزامنت الاضطرابات التي تشهدها مدينة كركوك مع استمرار تهميش التركمان من المناصب السيادية في العراق، فضلاً عن استبعادهم من مناصب مهمة في المجالات الأمنية. ويتعرض التركمان لتهميش واضح في العراق، وهو ما ظهر في نوفمبر الماضي، عندما حذّر نواب في البرلمان العراقي عن المكون التركماني مما أسموه “التفاهمات السرية”، بين تحالف الإطار التنسيقي المكون الأكبر في الحكومة العراقية، والقوى الكردية حول كركوك. كما أشار ممثل التركمان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، في تصريحات له نهاية العام 2022، إلى أن هذه التفاهمات “تمت بمعزل عن التركمان”، وأضاف: “هي محل شك بالنسبة إلينا”. وهنا، يمكن فهم تصريحات وزير الخارجية التركي عشية زيارته طهران، في 3 سبتمبر الجاري، عندما قال: “إن بلاده ستقف ضد جعل حقوق التركمان موضع مساومات سياسية، وستستمر في دعمهم في كافة المجالات”، وتابع: “نطالب بضمان التمثيل المتساوي لجميع مكونات المجتمع في كركوك ومشاركتهم في الإدارة، وحماية حقوق ومصالح أبناء جلدتنا التركمان”.

3- تعزيز التنسيق الأمني الإيراني العراقي: لا تنفصل تصريحات الرئيس التركي بشأن التوتر الحادث في كركوك عن الصعود اللافت بين بغداد وطهران بشأن إعادة ضبط الأوضاع في شمال العراق، وتحييد المعارضة الكردية. وتجدر الإشارة إلى أن إيران توصلت في أغسطس الماضي إلى اتفاق مع العراق يتضمن نزع سلاح مجموعات كردية مناوئة لطهران، في إقليم كردستان العراق، ونقلها إلى أماكن أخرى خلال سبتمبر الجاري. وبرغم أن أنقرة تثمن الإجراءات العقابية الإيرانية ضد التنظيمات الكردية المسلحة شمال العراق، إلا أنها تخشى أن ينعكس التقارب الإيراني العراقي على المصالح التركية شمال العراق.

4- تنامي التوترات بين أنقرة وبغداد: جاءت أحداث كركوك في وقت يشهد تنامياً ملحوظاً في وتيرة الخلافات بين أنقرة وبغداد، ولا سيما فيما يتعلق بملف المياه، حيث تتهم بغداد الحكومة التركية بالتسبب في حالة الجفاف التي يعانيها العراق بعد بنائها عدداً هائلاً من السدود على نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى الخلافات بين البلدين حيال مواجهة حزب العمال الكردستاني، وكذلك إصرار العراق على الحصول على التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق، والمقدرة بنحو 1.5 مليار دولار، وذلك على خلفية سماح تركيا بتصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. كما شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً لافتاً في مظاهر ومؤشرات التوتر وعدم الاستقرار بين البلدين في ظل تصاعد الرفض العراقي للعمليات العسكرية التركية على مناطق شمال العراق، حيث تعدها الأحزاب العراقية انتهاكاً لسيادة البلاد وأراضيها.

5- سخونة المنافسة في انتخابات المجالس المحلية في كركوك: من المرجح أن تشهد مدينة كركوك في ديسمبر المقبل انتخابات المجالس البلدية، وستكون الأولى من نوعها منذ ما يقرب من 18 عاماًـ حيث أجريت آخر انتخابات بالمدينة في العام 2005. وفي ظل صدور قانون الانتخابات الجديد، الذي أقره البرلمان العراقي في 27 مارس الماضي، والذي يعتمد نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية “سانت ليغو”، وهي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يعنى إمكانية فوز الأكراد بأغلبية مقاعد المجالس البلدية في كركوك، باعتبارهم الأقلية الأكبر، بينما تتراجع فرص انخراط العرب والتركمان في قائمة موحدة. لذلك، تتصاعد المخاوف التركية من تراجع تمثيل التركمان الذين تعتبرهم امتداداً عرقيا لها لصالح خصومها من الأكراد، وهو ما يثير حفيظة وقلق تركيا.

رسائل مختلفة

كشفت تصريحات الرئيس أردوغان بشأن تطورات الأوضاع في مدينة كركوك العراقية عن دلالات مختلفة، يمكن بيانها كالتالي:

1- تأكيد دعم التركمان في مواجهة الأكراد: تبعث تصريحات الرئيس التركي حيال الأوضاع في كركوك برسالة أرادت تركيا توجيهها، وهي تأكيد مبدأ الوحدة الهوياتية بين الأتراك والتركمان الذي تتبناه تركيا، ويؤكد أن تصعيد الأكراد في مواجهة الأقلية التركمانية في كركوك سيواجه برد من جانب تركيا. وبحسب مراقبين وتقديرات محلية تركية، فإن تصريحات أردوغان حملت في جانب آخر رسالة مفادها أن تركيا لن تبقى على الحياد تجاه الصراع القائم حالياً في كركوك، وأنها لن تسمح بهيمنة كردية أو شيعية على المدينة.

2- لجم طموحات الحزب الديمقراطي الكردستاني: على الرغم من التطور الحادث في علاقات أنقرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمسك بزمام إقليم كردستان، والذي ظهر في غض الحزب طرفه عن التدخلات العسكرية التركية شمال العراق، بالإضافة إلى اعتماد الحزب في جانب معتبر من نشاطه الاقتصادي على تركيا؛ إلا أن تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن كركوك أرسلت تحذيراً مستتراً لحكومة الإقليم بزعامة مسعود بارزاني يفيد بأن الانفتاح التركي على الحزب وعلى قيادة الإقليم لا يعني بأي حال السماح بالهيمنة على كركوك التي تمثل المدخل الأهم لشرعنة الوجود العسكري والسياسي التركي العراق، حيث تدافع أنقرة عن وجودها في الداخل العراقي بحجة “حماية التركمان”.

3- إثبات الوجود التركي في تفاعلات المشهد العراقي: الرسالة الأهم التي أراد الرئيس التركي إيصالها من وراء تصريحاته عن الأحداث التي تشهدها مدينة كركوك، هي إثبات حضور بلاده في تفاعلات المشهد العراقي، فعلى الرغم من أن تركيا اعتادت على توظيف التركمان كورقة سياسية لدعم نفوذها في العراق، فإن تأكيد أردوغان على أن بلاده لن تقف على الحياد حيال التوتر الحادث في كركوك، وإشارته إلى أن بلاده “لن تسمح بأي ضرر يصيب وحدة واستقرار هذه المنطقة الجغرافية”، فضلاً عن مطالبته وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن بضرورة متابعة ملف كركوك عن كثب؛ يفسر حرص تركيا على إثبات حضورها، والتأكيد على أنها لاعب رئيسي حيال أي ترتيبات سياسية أو أمنية في الداخل العراقي، وبخاصة في كركوك. وهنا، يُمكن فهم إصرار تركيا على تنصيب نفسها مدافعاً عن القومية التركمانية في مدينة كركوك، كما تجدر الإشارة إلى أن تركيا تسعى للتخلص بشكل جاد ومنظم من التيارات الشيعية الداعمة للتوجهات الإيرانية في كركوك، وكذلك تحييد النفوذ الكردي في المدينة.

4- تأمين مصالح الطاقة في كركوك: لا تنفصل تصريحات أردوغان عن رغبته في تأمين مصالح بلاده في مدينة كركوك التي تمثل أولوية استراتيجية لتركيا، حيث تتمتع المدينة بوفرة من النفط الخام، ويطلق عليها البعض “المخزون الاستراتيجي للعراق”، كما تجدر الإشارة إلى أن نفط المدينة يتم تصديره عبر ميناء جيهان التركي. صحيح أن ثمة توقفاً لصادرات نفط كركوك عبر تركيا في التوقيت الحالي بسبب خلافات قانونية ومالية، إلا أن تركيا تعمل على معالجة هذه الخلافات، خاصة أنها تحصل على عوائد من تصدير نفط المدينة، بالإضافة إلى الحصول على جانب من وارداتها النفطية بأسعار تنافسية. كما تحمل كركوك مكانة استراتيجية في سياسات تركيا وتوجهاتها حيال ترسيخ نفوذها في العراق.

أوراق الضغط

ختاماً، يمكن القول إن إحدى الرسائل الأساسية التي كشفت عنها تصريحات أردوغان حيال الأوضاع في كركوك، هي تثبيت معادلة الردع في مواجهة خصوم التركمان في المدينة، خاصة أن أنقرة تمتلك أوراقاً ضاغطة على العراق، أهمها ملف المياه. كما تؤشر إلى وجود درجة عالية من الاستعداد العسكري من قبل تركيا تجاه احتمال تطور المواجهات المسلحة بين التركمان والأكراد في كركوك. بيد أن تصريحات الرئيس التركي لا تعني رغبة بلاده في تأجيج الأوضاع في الداخل العراقي في التوقيت الحالي، لما لذلك من تكلفة عالية على تركيا التي تواجه تدخلاتها العسكرية شمال العراق انتقادات كبيرة، بالإضافة إلى حاجة تركيا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع بغداد وإقليم كردستان، إذ يمثل العراق والإقليم أسواقاً مهمة للمنتجات التركية.