القمة العربية- الصينية، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، فى العاصمة السعودية، الرياض، هى دليل على تنامى الدور الصينى فى الشرق الأوسط، وعلى تعميق العلاقات مع دول الخليج التى تجاوزت النفط.

الزعيم الصينى، شى جين بينغ، سيعقد سلسلة من الاجتماعات التى تجمع رؤساء دول من جميع أنحاء الشرق الأوسط. هى ليست قمة واحدة بل ثلاث قمم، قمة «سعودية- صينية»، و«خليجية- صينية»، و«عربية- صينية».

الهدف تعميق العلاقات الصينية مع منطقة الخليج التى نشأت منذ عقود، والتى بدأت بشكل ضيق كمحاولة لتأمين النفط، ومنذ ذلك الحين تطورت إلى علاقة أكثر تقدمًا شهدت مبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية.والتطورات العالمية الأخيرة، والتشكك فى جدية الدعم الأمريكى دفع الدول الخليجية إلى أن ترى الصين شريكًا تزداد أهميته لها.

ومن المقرر أن يحضر القمة أكثر من 30 من رؤساء الدول وزعماء المنظمات الدولية.

ترسل رحلة «شى» رسالة مفادها أن نفوذ الصين فى المنطقة يتزايد، من الواضح أن الصين تريد استغلال الموقف مع تراجع العلاقات بين واشنطن ودول الشرق الأوسط. فى الوقت الذى يقول فيه المسؤولون الأمريكيون إنهم يريدون جعل الشرق الأوسط أقل أولوية، مع تركيز الموارد الدبلوماسية والعسكرية على آسيا وأوروبا.

لاشك أن هذه القمة سوف تؤسس لبداية مهمة واستثنائية فى مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

ومن خلال جدول أعمال القمة نستطيع فهم أن التعاون الاقتصادى والتنموى العربى- الصينى أصبح أمام آفاق كبيرة ومفتوحة، فى ظل ظروف دولية تشهد اضطرابًا، وتمر بمتغيرات كبيرة، تتطلب بذل المزيد من الجهود لرسم استراتيجية تعاون تؤسس لمستقبل جديد، وإعادة صياغة الواقع الدولى متعدد الأقطاب، ورفض فكرة القطب الواحد، وهى فرصة واعدة للغاية، لاسيما أنها تلقى اتفاقًا وترحيبًا بين الجانبين: العرب والصين.

الصين تحتاجنا كما نحتاجها، فهى أكبر مستورد للنفط الخام عالميًاً، وهى تستورد نصف احتياجاتها من البلدان العربية، فهناك 5 دول خليجية من بين أكبر 10 دول موردة للنفط إلى الصين (السعودية، العراق، عمان، الكويت، الإمارات)، وتعد السعودية البلد الأكبر فى تصدير واردات الصين من النفط، وقد شكلت وحدها 17.4% من إجمالى واردات الصين من النفط الخام فى عام 2021.

الصين تحتاج البلاد العربية الإفريقية كذلك، فهى تسعى بكل الطرق لتعزيز اهتمامها بهذه المنطقة لأسباب اقتصادية، منها مبادرة «الحزام والطريق»، حيث أنشأت بكين شراكة استراتيجية شاملة مع الجزائر ومصر عام 2014، وشراكة استراتيجية مع المغرب فى عام 2016، وبجانب الجزائر والمغرب ومصر، تسعى أيضًا إلى توطيد علاقاتها التجارية مع تونس وليبيا، حيث شهد عام 2018 توقيع مذكرات تفاهم فى إطار المبادرة كذلك.

البلاد العربية تحتاج الصين ولاشك فى ذلك، حيث تعتبر بكين الشريك التجارى الأكبر للأقطار العربية، إذ بلغ حجم التبادل التجارى بينهما نحو 330 مليار دولار أمريكى فى العام المنصرم 2021، بزيادة بلغت 37% عن العام الذى سبقه.

نقلا عن المصري اليوم