تبدو الحرب الإسرائيلية ضد غزة مستمرة دون أى أفق زمنى معروف أو يمكن تقديره، طالما أن إسرائيل متمسكة بالأهداف غير القابلة للتحقيق التى رفعتها منذ اليوم الأول. يشجعها على ذلك للأسف موقف أمريكى ومعه الكثير من الدول الغربية، ولو بدرجات مختلفة من حيث التأييد للموقف الإسرائيلى، فى رفض وقف إطلاق النار وإكمال الحرب، حرب «إلغاء حماس فى غزة». ويستبدل ذلك بهدنة إنسانية، أو من خلال بلورة مفهوم جديد عرف «بالتوقف (pause) الإنسانى» لعدد من الساعات يوميا. تعمل إسرائيل على إحداث تغيير ديمغرافى ضمن القطاع من خلال دفع السكان من شمال القطاع نحو جنوبه باعتبار أن ذلك يسهل العملية العسكرية الإسرائيلية لتحقيق أهدافها بإقامة نظامها الأمنى فى القطاع بعد التخلص كليا من حماس. وقد بدأ البحث، إسرائيليا بشكل خاص، بالصيغة السياسية الإدارية التى ستتولى مسئولية القطاع بعد تحقيق الأهداف الإسرائيلية التى أشير إليها. صيغة يجرى الحديث حول من تكون أطرافها من فلسطينية وعربية ودولية. كلها طروحات ترفضها الأطراف التى يشار إليها، بالاسم أو بشكل غير مباشر ولكن واضح، للمشاركة فى إدارة القطاع بعد تحقيق الأهداف الإسرائيلية، باعتبار أن دور هذه الأطراف سيكون شرعنة الاحتلال الإسرائيلى غير المباشر، بعد التخلص من حماس. الاحتلال الذى سيبقى ممسكا كليا بالوضع على الأرض.. ويذكر نتنياهو «بأن الجيش (الإسرائيلى) سيظل مسيطرا على غزة بعد الحرب ولن يسلمها لقوة دولية».
استمرار حرب الدمار والقتل الإسرائيلية ضد غزة لتحقيق أهداف لا يمكن لأسباب موضوعية وواقعية تحقيقها لا بل إنها ترفع من مستوى التوتر والصراع، والذهاب نحو المجهول، أدت إلى ازدياد ردود الفعل الشعبية، من منظور أخلاقى وإنسانى ومبدئى وقانونى. ردود أخذت فى الانتشار على الصعيد العالمى، وفى الدول الغربية بالطبع، ردود معارضة بقوة لاستمرار هذه الحرب. يشكل ذلك مع الوقت عنصر ضغط على الدول التى ما زالت تؤيد استمرار الحرب من خلال رفضها للوقف الفورى والكلى لإطلاق النار وذلك للبدء بمراجعة مواقفها ولو بشكل تدريجى ومحدود، ونظرا لما لهذه الحرب إذا ما استمرت من مخاطر على الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمى والذى هو مصلحة دولية أيضا، ولو لأسباب مختلفة بين القوى الدولية المتنافسة أو المتصارعة. بداية التغير، عند هذه القوى، متى حصل لن تكون نتائجه مؤثرة بشكل آنٍ بالطبع ولكنها تخدم هدف الاستقرار ووقف الدمار.
تحصل وتتصاعد الحرب الإسرائيلية ضد غزة فيما نرى مزيدا من الاعتداءات والأعمال العنيفة التى يقوم بها المستوطنون فى الضفة الغربية ضد المواطنين الفلسطينيين بغية تهجيرهم بوسائل متعددة.
سياسة تندرج فى الاستراتيجية الرسمية والمعلنة للحكومة الحالية التى تهدف إلى تسريع استكمال تهويد الضفة الغربية أرضا وشعبا، وتحقيق حلم أو هدف إقامة إسرائيل الكبرى. والكثير من المؤشرات تدل على احتمال تصاعد درجة التوتر وانتشاره فى الضفة الغربية.
كما أن مخاطر توسع الحرب إلى جنوب لبنان ما زالت قائمة، رغم أن قواعد الاشتباك التى تبلورت غداة حرب ٢٠٠٦ لم يتم إسقاطها، ولو أنها شهدت وتشهد تصعيدا تدريجيا مقيدا حتى الآن مع ازدياد التوتر وتصاعد القتال حدة ومساحة وأهدافا. حزب الله لا يريد تكرار «سيناريو ٢٠٠٦»، ويلجأ إلى استراتيجية «المشاغلة والمساندة» كعنصر ضاغط على إسرائيل فيما يتعلق بحربها المفتوحة على غزة. وإسرائيل من جهتها لا ترغب، لأنها لا تستطيع لأسباب عسكرية بالطبع، فتح جبهتين فى الوقت ذاته. فالتصعيد المتعدد الأبعاد كما أشرنا سابقا يندرج فى «لعبة» الردع المتبادل، دون أن يعنى ذلك عدم وجود احتمال للانزلاق نحو تصعيد مفتوح، قد لا يمكن احتواؤه إذا ما حصل.
فهل ستتحرك القوى الغربية الصديقة لإسرائيل للأسباب التى أشرنا إليها سابقا لتغيير موقفها والدفع نحو وقف إطلاق النار لتلافى إمكانية الذهاب فى حرب مفتوحة فى الزمان وتدرجا فى المكان. حرب تكون تداعياتها سلبية على الجميع بأشكال وأثمان وأوقات مختلفة. ويبرز فى هذا الخصوص دور اللجنة الوزارية التى انبثقت عن القمة العربية الإسلامية لهذا الهدف، فى العمل على دفع القوى الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للتوصل بداية إلى وقف إطلاق النار. إنه الشرط الضرورى، ولكن غير الكافى بالطبع، لولوج تدريجى لباب العملية السياسية لتحقيق السلام حسب القواعد والقرارات الدولية والمبادئ المعروفة. عملية دونها الكثير من الصعوبات والعوائق ولكنها تبقى أكثر من ضرورية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم فى المنطقة.

نقلا عن الشروق