قنبلة دبلوماسية منذ أقل من أسبوعين: توقيع اتفاق بين الخصمين السعودية وإيران، وخاصة بوساطة صينية.

قامت مصر وعن حق بتأييد هذا الاتفاق، فهما قوتان إقليميتان ذات نفوذ، وبالتالى لا نحتاج أية توترات فى منطقة الخليج وحتى فى منطقة الشرق الأوسط ككل، كما أن هناك مساحات مشتركة بين البلدين حتى فيما يتعلق بإسرائيل التى لا تبدو للوهلة الأولى، مثلا بالرغم من الضغوط والإغراءات لم تبرم السعودية الاتفاقات الإبراهيمية بل وتتمسك بالمبادرة العربية التى يتم التأكيد عليها منذ سنة 2002 كبرنامج عمل منطقى لتسوية الصراع العربى ـ الإسرائيلى بمافيه أساسه الفلسطينى.

ومع ذلك لن يكون هذا الاتفاق خاتمة للخلافات السعودية ـ الإيرانية، لأن هذه الخلافات قوية خاصة منذ سنة 1979، ولا تعود ـ كما تروج بعض الأجهزة الرسمية والصحفية ـ إلى أن الرياض وطهران يمثلان مذهبين مختلفين داخل الدائرة الإسلامية، السنة والشيعة. كان هذا الاختلاف المذهبى موجودا قبل الثورة الإيرانية، ولم يسبب هذا التوتر الذى نراه الآن، ما أضيف إليه منذ سنة 1979 هو أن إيران ـ الثورة أعطت لنفسها دور تمثيل الإسلام الثورى فى مواجهة الإسلام التقليدى المحافظ الذى ارتبط – حتى – حديثا بالسعودية.

الخلاف بين الرياض وطهران هو أساسا جيو ـ سياسى، أى يرتبط بعوامل سياسية ـ إستراتيجية، والعامل الدينى ما هو إلا أحد عناصره، وحتى تبرير له، ويرتبط هذا الخلاف الجيو ـ إستراتيجى بمحاولة إيران توسيع نفوذها فى الخليج وفى المنطقة ككل، وتعبئة قوى أخرى مثل حزب الله فى هذا الحشد، ثم شعور دول الجوار بالقلق والتهديد، وبالتالى محاولتها احتواء وحصار طهران.

هل ينهى توقيع الاتفاق الأسبوع الماضى فى الصين هذا الخلاف الجيو ـ إستراتيجى؟ هو فعلا يعيد السفراء ومستويات الاتصال الرسمى، ويقلل الحملات الإعلامية المتبادلة، ولكن ماذا بعد؟

ونصل حقيقة هنا للاستخلاص الأهم فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذى لا يبدو مغزاة واضحا للوهلة الأولى: وهو دخول الصين صراحة المعترك السياسى فى هذه المنطقة، والتى كانت بكين تحاول تجنبه وتؤسس علاقاتها على الجانب الاقتصادى الأسهل، حيث إن الصين تعتمد فى نصف احتياجاتها البترولية على المنطقة، خاصة من السعودية، كما أن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المتلقى الأكبر من استثمارات البرنامج الصينى المعروف بالحزام والطريق وبنسبة 28.5% من المجموع،

كما أن هناك ترحيبا فى الإقليم بالشركات الصينية. ولكن توقيع الاتفاق السعودى ـ الإيرانى فى بكين يأتى بعامل آخر، وهو الحضور السياسى الصينى صراحة وفى الجوهر.

يثير مثل هذا المستوى من الحضور الصينى بعض القلق فى واشنطن وبعض العواصم الغربية، كما نرى هذا فى بعض ما يسمى «التسريبات» ومعظم الإعلام الأمريكى، وبالطبع بسبب الوضع المتميز لواشنطن فى المنطقة، فقد يكون منطقيا أن تشعر الولايات المتحدة ببعض القلق، حيث إن وجود منافس لواشنطن فى هذه المنطقة يعطى دول الخليج وسكانها فرصة للمقارنة بين الأطراف الخارجية المهتمة بالمنطقة، وحتى يتيح لها فرصة للمساومة وحرية أكبر فى التحرك.

ولكن يجب لفت النظر إلى عامل آخر لا يقل أهمية، وهو أن القلق يجب ألا يقتصر على واشنطن بل يجب أن تشعر به أيضا بكين وتحتاط له بأكبر قدر ممكن من التفكير والاستعداد. بمعنى آخر، الخلافات السعودية ـ الإيرانية باقية رغم هذا الاتفاق الأخير، قد تخبو هذه الخلافات مؤقتا، ولكنها قد تعود للظهور، وسيكون أكبر مؤشر على صمود هذا الاتفاق أو تجمده هو تطور الحرب والكارثة الإنسانية فى اليمن، وموقف الرياض وطهران فى التعامل معها.

فى حالة عودة الخلاف والتوتر بين السعودية وإيران ستشعر بكين أن من واجبها ومسئوليتها أن تعود للعمل مع الدولتين من جديد لاحتواء الموقف، وإنقاذ الاتفاق الذى تم برعايتها، وبالتالى تضطر للاندماج أكثر فى العملية السياسية المعقدة فى المنطقة، بدلا من الاقتصار على النواحى الاقتصادية، كما كان الحال فى الماضى والتى هى أسهل بكثير وذات فائدة سريعة واتفاق بين الجميع.

نعم، فازت بكين بهذا الاتفاق بورقة دبلوماسية رابحة، ولكن السؤال الرئيسى أيضا: هل هى فى بداية التورط فى مستنقع سياسى يستهلك الوقت والطاقة، مقارنة بالربحية الاقتصادية السابقة والمريحة؟ لأن هناك مهلة شهرين حتى يتم عودة السفراء بين الرياض وطهران وتطبيق بنود الاتفاق الأخرى، المعلنة وغير المعلنة. فى هذا المعترك السياسى إذن قد يصبح سلوك بكين ـ راعية الاتفاق ـ محل نقد أو اتهام بالتحيز من أحد الأطراف أو كليهما، ولذلك تحتاج بكين تجاوز هذا النصر الدبلوماسى الحالى وصورتها الإيجابية كصانعة سلام وتقوم بإعداد سيناريوهات ما بعد هذا الإنجاز، وكيفية استمراره والمحافظة عليه.

نقلا عن الأهرام