تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني اختبارها الأول المتمثل في أزمة التصعيد الإيراني-التركي في إقليم كردستان العراق بدعوى استهداف مقاتلي التنظيمات الكردية المعارضة لطهران وأنقرة. فالأولى تتهمهم بمساندة المحتجين في الداخل ودعمهم بالسلاح عبر الحدود العراقية، بينما تصعد الثانية ضدهم بعد حادثة تفجير اسطنبول في 14 نوفمبر الجاري.

ويعتقد كثيرٌ من المراقبين أن إدارة الحكومة لهذه الأزمة ستهيمن على أجندتها السياسية في الفترة المقبلة بشكل رئيسي، بالنظر إلى تعقيداتها وتشابكاتها الداخلية والخارجية. فالحكومة-التي تكمل شهرها الأول بعد مخاض سياسي عسير لتشكيلها- وجدت نفسها أمام ملفات مُرحّلة منذ سنوات، وبينما يتعين عليها أن تعيد ترتيب الأوضاع الداخلية باتجاه دعم الاستقرار، فإن ملفات السياسة الخارجية تفرض عليها الانخراط فيها كأولوية مرحلية، نظراً لما تفرضه من ضغوط في الوقت ذاته على القضايا الداخلية المُرحّلة والمتراكمة منذ فترة طويلة بلا تسوية.

توافقات مبكرة

على الرغم من أن الأزمة قديمة متجددة، فإن ثمة رهاناً على أن يسفر التعاطي معها هذه المرة عن وضع معالجة مختلفة، بدأت إرهاصاتها باتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل على ترتيبات أمنية مشتركة تتمثل في نشر ألوية تابعة لوزارة الداخلية العراقية على الحدود المشتركة مع إيران. وعشية وصول رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، في 29 نوفمبر الحالي، رحّب الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالقرار العراقي الخاص بترتيبات ضبط الحدود المعلنة من الجانب العراقي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ جدول الأعمال سيتطرق إلى المزيد من القضايا والملفات ما بين بغداد وطهران، ومن بينها ملف الحدود، مما يعني أن اللقاء بانتظار تفاصيل أخرى سيتم طرحها على مائدة الحوار الثنائي في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين.

وعلى الجانب الآخر، وبينما يخشى أن تقوم إيران بتحويل القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في إقليم كردستان لاستهداف نقاط تمركز وتحركات ثلاثة تنظيمات كردية معارضة لها؛ إلا أن هناك مخاوف من قيامها بعملية توغل بري واسع النطاق في الإقليم، خاصةً وأن تلك الهجمات اقتربت من أربيل (عاصمة الإقليم) بوصولها إلى كويا وجينكان.

لذا يعول على زيارة السوداني التي جاءت بعد مداولات مطولة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم خلال زيارتين لحاكم إقليم كردستان نيجرفان برزاني إلى بغداد سعياً لإنهاء التصعيد والتوتر، أسفرتا عن تلك الترتيبات الأوّلية الخاصة بعملية الانتشار الأمني على الحدود، والتأكيد سياسياً على أن أربيل لا تدعم تلك التنظيمات، وفي الوقت ذاته لا ترغب في تصفية حسابات قوى الجوار على حسابها، وهي الرسائل السياسية التي يحملها السوداني في حقيبته إلى طهران.

على هذا النحو، بدأت التحركات العراقية باتجاه طهران أولاً، على الرغم من أن تركيا هي الأخرى تواصل قصفها للمناطق الكردية، وسط تصريحات مماثلة عن الاستعداد لتحركات ميدانية في العمق العراقي لاستهداف مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني، بالتوازي مع الإعلان عن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لاستهداف مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك قوة انتشار عسكرية تركية بالفعل داخل العراق، لكن يتصور أن الحوار معها سيكون أكثر تعقيداً من نظيره مع إيران، ومن قبل سبق وتوجهت الحكومة العراقية بشكاوى لمجلس الأمن ودعوات عبر منصات دولية وإقليمية مختلفة لإدانة التواجد العسكري التركي في العراق.

وبالإضافة إلى أزمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، فإن هناك الكثير من الملفات العالقة بين الجانبين أيضاً، أبرزها إلى جانب قضية الحدود، قضية المياه والسدود التي تقيمها تركيا، وتعتبرها العراق تهديداً لأمنها المائي.

حسابات معقدة

لا يمكن استباق ترجمة نتائج الحوار العراقي-الإيراني في ضوء زيارة السوداني إلى طهران. فمهما كانت النتائج إيجابية، فإن التحديات على الأرض قد تفرض واقعها على مستقبل إدارة هذا الملف، خاصةً وأن آلية الانتشار المتفق عليها بين الأطراف العراقية (الحكومة الاتحادية وأربيل) لا يعتقد أنها ستكون كافية لدى الجانب الإيراني على الرغم من الترحيب بها.

فنشر قوات أمنية بدعم لوجستي ربما سيُسهم -إلى حد ما- في عمليات الرصد، إلا أن وعورة التضاريس الجبلية في المناطق الحدودية، التي تتموضع فيها التنظيمات الكردية، لن تكون كافية لوقف التصعيد والتصعيد المتبادل، حيث يؤكد مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وجماعة “كومله” القومية الإيرانية الذين تم استهداف مواقعهم من الجانب الإيراني، أن إيران لن تتوقف عن التصعيد على خلفية الاحتجاجات المشتعلة في البلاد، وبالتالي هناك مغزى سياسي يدفع بإيران لاستهداف التنظيمات والجماعات الكردية التي تربط إيران بينها وبين هذه الاحتجاجات.

لكن في الوقت ذاته، فإن هناك توازنات مهمة في هذا السياق من وجهة النظر السياسية، ستترتب على مخرجات اللقاء الإيراني-العراقي، فلا شك أن السوداني يسعى للحصول على دعم سياسي إيراني لحكومته المحسوبة على الإطار التنسيقي. فعلى الرغم من أن إقليم كردستان هو ما يتعرض للهجمات الإيرانية، فإن الحكومة الاتحادية هي المطالبة بالتحرك، كما أن الدستور العراقي يحتم عليها اتخاذ الخطوات الدفاعية في الوقت ذاته لحماية الحدود، ومن جهة أخرى تأمين الجبهة الداخلية بشكل عام، ولا تمتلك القوات الأمنية في الإقليم إمكانيات دفاعية كافية، بل إن تأخر الترتيبات الأمنية بين الطرفين المحليين تسبب في الكثير من الثغرات في هذا الجانب الأمني، وبالتالي ستعاد هيكلة العلاقة بين الطرفين في هذا الملف. إلى جانب ذلك، فإن الحكومة العراقية تراهن على مكاسب في الملفات العالقة مع حكومة أربيل (النفط والغاز والموازنة والرواتب والمادة 140).

وبالنسبة لإيران، فإن ثمة حسابات أخرى تتصل أيضاً بالعلاقة مع الحكومة العراقية الجديدة التي تستقبل رئيسها للمرة الأولى. صحيح أن تلك الحكومة محسوبة على الإطار التنسيقي الذي تدعمه إيران، لكن الأخيرة تنظر في الوقت ذاته إلى التحركات الأمريكية الكثيفة باتجاه الحكومة، فقبل أن يصل السوداني إلى طهران، كان قد عقد على الأقل 7 لقاءات مع السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي.

 وتخشى طهران من استقطاب واشنطن للسوداني، في الوقت ذاته فإن الأخيرة تصر على عدم الانسحاب من العراق، بينما أعلن السوداني أنه مخول من القوى السياسية لفتح هذا الملف وإعادة تقييمه وفقاً لاحتياجات العراق. يضاف إلى ذلك انتقاد القيادة الأمريكية الوسطى في الخليج التصعيد الإيراني في العراق، مما يعني أن الحكومة العراقية ستبقى في دائرة الشد والجذب ما بين الطرفين. وترى الولايات المتحدة أن إيران نفسها أحد أسباب الفوضى الحدودية في العراق، كونها تستخدم الأراضي العراقية كمعبر أسلحة ومليشيات إلى سوريا، وبالتالي عليها ألا تتحجج بسيولة الحدود العراقية.

السيناريو التالي

من غير المرجح أن تنعكس آلية الحوار العراقي-الإيراني على اختراق فوري في جدار الأزمة الحالية، إذ لا يعتقد -كما سلفت الإشارة- أن إيران سوف تكتفي بالترتيبات الداخلية التي تم التوافق عليها في العراق، خاصة مع تأكيد إيران أنها تريد نزع سلاح التنظيمات الكردية، إلى جانب الحسابات الحساسة للأطراف الداخلية المتعلقة بالتوازنات الأمنية.

 صحيح أن هناك أولوية دفاعية ضاغطة على إقليم كردستان، لكن في الوقت ذاته وقبل ترسيم الحدود في إطار المادة 140، فإن حسابات التوازن الأمني تظل هامة للغاية. كذلك ربما ستظل حسابات طهران حذرة بشأن عملية التوغل في العراق، حتى وإن كانت هناك نوايا في هذا الاتجاه، لكن في الوقت ذاته فإن نشر قوات على الحدود، أو توغل القوات البرية، سيجعلها هدفاً للتنظيمات الكردية، التي تقول طهران إنها تمتلك أسلحة ثقيلة.

لذا، في ظل أي اتفاق مشترك أو ترتيبات، من المتصور أن إيران لن تتوقف عن القصف، خاصة وأنها تعتبر أن هناك أهدافاً متنوعة. فعلى سبيل المثال، سبق وقصفت الإقليم بدعوى وجود نشاط للموساد الإسرائيلي هناك، وبالتالي تناور إيران في مساحة تعدد أهداف استهداف الإقليم بغض النظر عن مدى واقعية ومصداقية هذه العمليات التي يشكك فيها إقليم كردستان.

على الجانب الآخر، كان من المتصور أن طهران وأنقرة تلتقيان في مسرح عمليات واحد وهدف واحد وهو إضعاف الأكراد بشكل عام، لكنهما تختلفان في خطة العمل والترتيبات وطبيعة العدو المشترك. فتركيا التي تواجه “قسد” في سوريا، تستعين في الوقت ذاته بقوات عسكرية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد الذي تدعمه طهران، وهي نقطة خلاف جوهرية.

كذلك تُشير التنظيمات الكردية التي يستهدفها كل طرف إلى أن هناك أجندة مختلفة، فيما يتعلق بهوية هذه التنظيمات الانفصالية. وبالتالي لا يعتقد أن بمقدور بغداد إدارة حوار متعدد الأطراف في الوقت نفسه. وفرضاً في حالة خفض التصعيد مع الجانب الإيراني لمنح فرصة لاختبار الترتيبات الجديدة، فإن تلك الفرصة لن تكون سانحة لدى العراق مع الجانب التركي بالقدر ذاته.

في الأخير، من المتصور أن التصعيد الإيراني-التركي في شمال العراق لا يشكل فقط عامل ضغط على الحكومة العراقية وحكومة أربيل لإعادة هيكلة العلاقات المشتركة التي باتت منعرجاً صعباً، وإنما سيعيد في الوقت نفسه هيكلة العلاقات ما بين العراق ودول الجوار في ملفات ذات طابع شديد الحساسية. فبقدر ما تشكل تحدياً داخلياً صعباً بالنسبة للعراق، تعتبر كل من إيران وتركيا أنها تشكل لهما تحدياً داخلياً بالقدر ذاته، ومن ثم فإن الحسابات الداخلية للأطراف ستظل هي الحاكم الرئيسي لنقطة انطلاقها.