نظّم مركز “العالم العربي للأبحاث والدراسات المتقدمة”، بالقاهرة، بتاريخ 9 فبراير 2023، جلسة استماع بعنوان “مراجعة الإقليمية: إعادة النظر في مفهوم الأمن القومي العربي”، واستضاف المركز الأستاذ الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (كمتحدث رئيسي في الجلسة)، كما شارك في الجلسة عددٌ من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجالات مختلفة، وهم: الدكتور محمد عز العرب، والدكتور محمد عباس ناجي، والأستاذ عمرو عبد العاطي، والأستاذ حسين معلوم، والدكتور حمدي بشير، والأستاذ كرم سعيد، والأستاذ محمد الفقي، والدكتور هيثم عمران، والأستاذة ميرفت زكريا، والأستاذة نادين المهدي.

تحولات رئيسية

يُشير “قرني” إلى أن مفهوم الأمن في العلاقات الدولية يُشير إلى مواجهة التهديدات، والانتصار عليها، وكان مفهوم الأمن القومي يقتصر في نظرته التقليدية عند حدود الأمن العسكري فقط، ولكن حدثت تحولات في مفهوم الأمن لتجاوز هذا البعد العسكري إلى مفهوم أوسع وهو “الأمن الإنساني”.

ويعتبر أن التحولات التي طرأت على مفهوم الأمن القومي ارتبطت بظهور التوجهات النقدية في دراسات الأمن عالمياً، إذ إنه خلال عام 1985 حدث اجتماع منظمة اليونسكو لطرح فكرة التهديدات غير العسكرية، وخلال عام 1989 بدأ الترويج لهذه الفكرة.

ويرى أن رواج فكرة التهديدات غير العسكرية ارتبط بعاملين رئيسيين، أولاً: نهاية الحرب الباردة، وبروز مشاكل سياسية واقتصادية. وثانياً: التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية عام 1995، والذي أشار إلى مفهوم الأمن الإنساني للتأكيد على أهمية النواحي غير العسكرية للأمن.

ويميل “قرني” إلى استخدام مصطلح “الأمان الإنساني” وليس “الأمن الإنساني”، في التعبير عن التهديدات غير العسكرية للأمن؛ إذ إنه يعظم من أهمية الركيزة المجتمعية للأمن القومي، في حين أن المفهوم التقليدي للأمن القومي يركز على الدولة، وفي بعض الأحيان يكون أمن الدولة هو أمن النظام.

ومع ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية أن مفهوم “الأمان الإنساني” رغم أنه يشير إلى ناحية مجتمعية؛ إلا أنه اتسم بالعمومية في الوقت ذاته، فلم يتطرق مثلاً إلى الأقليات إذ افترض أن المجتمع وحدة واحدة منسجمة وهذا خطأ، كما أنه لم يتحدث عن القضايا النسوية.

إعادة تقييم

وبالنّظر إلى تحولات مفهوم الأمن القومي في الدراسات الأمنية عالمياً، فإن هناك حاجة إلى إعادة تقييم هذا المفهوم في المنطقة العربية، من خلال عددٍ من النقاط الرئيسية، يُحددها “قرني” كالتالي:

1- شروخ في مفهوم الأمن القومي العربي: ثمة شروخ شهدها مفهوم الأمن القومي العربي على مدار فترات سابقة،مثل زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، بعد حرب أكتوبر، لإنهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة “كامب ديفيد” للسلام. ثم لحق بمصر الأردن، وهذا التوجه الأحادي كانت له تأثيرات على مفهوم الأمن القومي العربي، كما أن المنطقة العربية شهدت حروباً بين الدول العربية، مثل الغزو العراقي للكويت، إضافة إلى الأزمة بين المغرب والجزائر على الصحراء.

ولكن تؤدي التهديدات المشتركة إلى وحدة المواقف، وهو ما حدث خلال أزمة كورونا، حينما شعر العالم أجمع بالتهديد المشترك، بما دفع إلى نبذ الخلافات والتكاتف، ويمكن النظر إلى وحدة المكوّن العربي والمصالح المشتركة.

2- نظرة تقليدية مقصورة على الأمن العسكري: حدث استنساخ لمفهوم الأمن القومي وفقاً للنظرية الواقعية على المستوى العربي، وهي نظرة تقليدية مقصورة على الأمن العسكري فقط، ولا تزال جامعة الدول العربية والمنطقة العربية تتحدث عن الأمن القومي العربي عند حدود المفهوم العسكري، وتتأخر عن بعض الحاجات الأساسية غير العسكرية الموجودة الآن.

ولكن لا يمكن إهمال الناحية العسكرية في الشرق الأوسط، إذ إن دول المنطقة تعد من أكبر مستوردي الأسلحة، إضافة إلى الأزمات الداخلية في بعض الدول، وتَشَكُّل جيوش موازية.

3- تراجع التهديدات التقليدية القديمة للأمن: تأسس الأمن القومي العربي على تهديدات مشتركة قديمة لم تعد قائمة، إذ تأسس المفهوم على مواجهة إسرائيل فترة القومية العربية وحزب البعث، ولكن هذا التهديد لم يعد قائماً، حتى قبل الاتفاقيات الإبراهيمية التي تم توقيعها بين عدد من الدول العربية وإسرائيل في عام 2020.

فإسرائيل لم تكن تهديداً لبعض الدول العربية، سواء على مستوى الخليج، أو حتى المغرب، التي لم تكن تعتبر إسرائيل تهديداً، وكان الحديث عن الجالية المغربية في إسرائيل حتى قبل توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، فتلك الاتفاقيات بينت قصور هذا المفهوم القاصر على مواجهة إسرائيل.

4- بروز التهديدات الداخلية عن الخارجية: تشهد المنطقة العربية تهديدات داخلية أكثر من أي تهديدات خارجية، خاصة في ظل ما يُعرف بـ”الحروب الجديدة”، والمقصود بها الحروب داخل الدولة الواحدة، فلم يعد الأمر يقتصر عند حدود الحروب الأهلية التقليدية، في ظل انتشار المليشيات المسلحة والحركات الانفصالية، وعدم التوافق بين تلك المليشيات على مصالح الأمن القومي لتلك الدول. كما أن أي تهديد داخلي يؤدي إلى حدود انقسامات داخلية، وبالتالي إضعاف الدولة وتماسكها، بما يعطي الفرصة أمام أي اختراق خارجي.

5- خطورة “خصخصة الحروب” وحروب الوكالة: عقب الحرب الروسية الأوكرانية، باتت مسألة عودة الحروب بين الدولة قائمة، ولكن قد لا ينسحب ذلك على المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، وإن كانت المنطقة قد تكون ضحية للصراعات، من خلال تزايد خطورة الحروب بالوكالة، في ظل انتشار المليشيات، وتوريد الأسلحة في المنطقة، وقد يتخطى ذلك إلى “خصخصة الحروب” من خلال شركات الأمن الخاصة مثل مجموعة “فاغنر” الروسية.

رؤية مغايرة

يرى “قرني” ضرورة صياغة رؤية مغايرة لمفهوم الأمن القومي العربي، تعتمد بالأساس على تقييم شامل للتهديدات، دون الاقتصار على الجوانب العسكرية فقط، مع النظر إلى التشابك بين الرؤى العربية والتوجهات العالمية على مستوى الإسهام في دراسات الأمن، ولا بدّ للأجهزة العربية المختلفة بما فيها جامعة الدول العربية الالتفات لهذا الأمر، وإدراك مختلف أنواع التهديدات، دون الانفصال عن النقاشات العالمية، ليس على مستوى معرفة التوجهات فقط، وإنما الإسهام فيها، اعتماداً على السياق الخاص بنا، وليس السياق العالمي فقط.

ويُشير إلى أنه بسبب الاعتراض على المفهوم التقليدي للأمن القومي، تم إهمال دور الدولة والجوانب العسكرية، إذ إن الأمان الإنساني يحتاج إلى دور الدولة في تحقيق عملية الإصلاح لتحقيق الأمان الإنساني، كما لا يمكن إغفال الجانب العسكري في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، التي عكست الاتجاهات السائدة بأن الحروب عفا عليها الزمن، وأن أوروبا لن تشهد حروباً بعد الحرب الباردة.

ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية على ضرورة تقوية المكونات الداخلية في الدول والتركيز على أهمية الناحية المجتمعية، باعتبارها أحد أبرز العوامل التي تحد من تأثيرات العوامل الخارجية وتحقق توازناً في معادلة الأمن، كما أن الحديث عن الانسحاب الأمريكي من معادلة الأمن في المنطقة يؤدي إلى مفهوم مختلف للأمن، وإلى ضرورة تحديد دور الخارج.

وحول توسيع مفهوم الأمن القومي العربي إلى “أمن الشرق الأوسط”، يعتبر أن هذه المسألة صعبة، خاصة مع عدم تحقيق مفهوم الأمن القومي على المستوى العربي، وبالتالي لا بد من تحقيق تفاهمات بين الدول العربية أولاً، ثم التوجه إلى دول الجوار العربي.