عندما تتوقف المدافع والقتل والقتال في غزة ما السلطة التي سوف تتولى إدارة القطاع أمنياً وإدارياً واقتصادياً؟

سؤال يفرض نفسه بقوة منذ فترة على كل الأطراف المعنية بالصراع.

إسرائيل، وبالتحديد نتانياهو، لا تثق في أي قوى فلسطينية محلية أو إقليمية أو دولية كائناً من كانت لإدارة شؤون القطاع.

نتانياهو يؤمن بأن إسرائيل وحدها هي ضمانة الأمن والأمان في قطاع غزة من خلال الآتي:

1 إقامة حزام أمني داخل القطاع من جيش الاحتلال بخلق منطقة أمن عازلة بين القطاع ومستوطنات إسرائيل في غلاف المنطقة.

2 ربط كل الشؤون الحياتية اليومية بسلطة الاحتلال «مياه – كهرباء – طاقة – نقل بضائع – محروقات – معابر – سلطة ميناء – سلطة مطار – فرض وتسليم عوائد الضرائب – نظام مصرفي».

3 ضمان عدم وجود أي تواجد إداري أو سياسي أو دعوي لحركة «حماس» في القطاع.

مع رفض فكرة أي قوات عربية – تركية أوروبية مشتركة لحفظ السلام.

أما الاحتمال الثاني فهو الذي تتبناه واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي القائم على تأهيل السلطة الفلسطينية في رام الله بالإشراف وإدارة القطاع، وقيام الشرطة الفلسطينية المدعومة تدريبياً وتسليحياً من قوى إقليمية.

هذا التصور يتم تجهيزه الآن من خلال مشروع حكومة تكنوقراط فلسطينية يشكلها رجل الأعمال الفلسطيني محمد مصطفى، القريب من السلطة، الذي يشغل منصب مسؤول صندوق الاستثمار الفلسطيني، والرجل الذي خدم لسنوات في صندوق النقد الدولي.

في الوقت ذاته سربت المصادر الإسرائيلية احتمال ترشيح اللواء ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات الفلسطينية لإدارة غزة.

وتقول هذه التسريبات إن شخصية قوية مثل ماجد فرج قادرة بقوة الدعم الإقليمي والدولي، وبقوات مدربة بشكل مدعوم، على ضمان الأمن في القطاع.

السؤال الذي يلف ويدور في عقل الأطراف كافة هو كيفية إجراء ترتيب وإنشاء كيان إداري سياسي أمني قادر على ضمان أمن القطاع مع ضمان عدم تكرار ما حدث يوم 7 أكتوبر.

رغم ذلك كله فإن سلطة ائتلاف اليمين الديني المتطرف الحاكم في إسرائيل ترى أن ضمان أمن إسرائيل لا يمكن أن يوضع في يد أي قوى سوى إسرائيل، لذلك قال نتانياهو: نحتاج أن نبقى في القطاع عشر سنوات مقبلة حتى نضمن أمن القطاع!!

نقلا عن البيان