تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ولهذا السبب، تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 للتغير المناخي، وهو اجتماع سنوي تعقده الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ويهدف إلى مناقشة وتبادل المعلومات حول التغير المناخي، وسبل مكافحته والتكيف معه، والذي سوف تحتضنه من 6 إلى 17 نوفمبر عام 2023، لمناقشة التحديات العالمية، واتخاذ إجراءات مناسبة لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي، من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم، وتستضيف الإمارات COP28 لأسباب عديدة.
أولاً: تعتبر الإمارات واحدة من الدول المتضررة بسبب التغير المناخي، حيث تواجه تحديات مثل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستوى المياه، ومشاكل في الزراعة، وبالتالي، فإن استضافة المؤتمر سيساعد في تسليط الضوء على هذه التحديات، والبحث عن حلول فعالة لها.
ثانياً: تتمتع الإمارات بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لاستضافة مثل هذا الحدث الدولي، علاوة على ذلك، تهدف استضافة COP28 في الإمارات، إلى تعزيز الوعي العام بأهمية مكافحة التغير المناخي، والذي سوف يتم التركيز فيه على محاور رئيسة، تشمل الالتزامات والتعهدات المناخية، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة، وحلول عملية في تجاوز التحديات، واغتنام الفرص، وذلك عن طريق تأسيس مراكز بحثية متقدمة، بالتعاون مع الدول في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، لتطوير الزراعة الذكية والطاقة المتجددة والمستدامة والبنوك الخضراء، التي تقدم الدعم المالي لتطوير هذا القطاع الحيوي، علاوة على ذلك، تحتاج الدول إلى منهجية واضحة في نقل اقتصاداتها بطريقة واقعية، للتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن.
ويعد التحول من مصادر الطاقة الأحفورية إلى طاقة نظيفة ومتجددة، وزيادة استخدام كفاءتها، هو أفضل طريقة، وتشمل هذه التقنيات، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وعن طريق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تساند من مجموعة البنك الدولي، وأيضاً من خلال تطبيق ممارسات الزراعة المراعية للمناخ، عن طريق استخدام التكنولوجيا الذكية، التي سوف تنعكس إيجاباً على دول العالم، علاوة على ذلك، التوجه إلى بناء المدن المرنة منخفضة الانبعاثات الكربونية، عن طريق التخطيط الدقيق للنقل واستخدامات الأراضي، ووضع معايير لكفاءة استخدام الطاقة، يمكن بناء المدن بأساليب تحول دون الوقوع في أنماط غير مستدامة، تحد من تلوث الهواء.
لذلك، مع هذه الحلول والتحديات الضخمة التي تواجه الكوكب بأسره، ينبغي أن تكون الاستجابة الدولية سريعة وحاسمة، ومع ذلك، فإن التقدم من قبل حكومات العالم كان بطيئاً بشكل ملموس في السنوات السابقة، بسبب عدم الالتزام بالأحكام والقوانين التي تم وضعها في باريس عام 2015، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد أقل من عام، وتعهد بها قادة العالم من 197 دولة، بوضع الناس في المقام الأول، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلدانهم، والتي كانت تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، ومن الناحية المثالية، إلى 1.5 درجة مئوية، لذلك، إذا تصرفت الحكومات بسرعة بالوعود التي قطعتها في اتفاقية باريس للمناخ، ونفذت الحلول الآن، فلا يزال هناك أمل في تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، ولكي تنجح، تحتاج كل هذه الحلول إلى تعاون دولي قوي بين الحكومات والشركات، بما في ذلك القطاعات الأكثر تلوثاً، عن طريق مبادرات وطنية، بالتعاون مع المؤسسات الداعمة لها، وتسويقها دولياً، حتى تصبح مرجعاً عالمياً، تحذو حذوها دول العالم.