تزامن انطلاق الحملات الدعائية في تركيا استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر لها 14 مايو المقبل، مع تصاعد الحضور السياسي للمعارضة التركية، وتوسيع مساحات التنسيق فيما بينها، حيث كشفت بعض استطلاعات الرأي عن تقدم كمال كليجدار أوغلو مرشح المعارضة على الرئيس أردوغان. ويعود هذا التفوق في جانب منه إلى عجز الحكومة عن احتواء الأزمة الاقتصادية، وحدود التعاطي مع كارثة زلزال كهرمان مرعش، بالإضافة إلى قدرة المعارضة على تجاوز خلافاتها البينية السياسية أو الفكرية. غير أن هذا لا يعني تراجع حظوظ السلطة الحاكمة، ولا سيما بعد بدء إجراءات عملية على صعيد إعادة الإعمار، ناهيك عن مخاوف من انفراط عقد التحالف بسبب رفض بعض أعضائه التقارب مع الأكراد.

لا يبدو وضع المعارضة السياسية في الداخل التركي اليوم كما كان قبل عامين، فقد نجحت المعارضة التركية التي تمثل منافساً قوياً للرئيس رجب طيب أردوغان في الاقتراع المقبل، في تحقيق اختراق كبير داخل الشارع التركي، كشف عنه الصعود اللافت في رصيدها التقليدي بين القواعد الانتخابية. ويعود ذلك في جانب منه إلى قدرتها على تجاوز جانب واسع من خلافاتها الأيديولوجية، وتوسيع مساحات التنسيق السياسي فيما بينها.

وأشارت تقديرات إلى أن تراجع حزب الشعوب الديمقراطي عن تقديم مرشح للرئاسيات التركية المقرر لها مايو المقبل، مثّل دعماً غير مباشر للمعارضة التي تعهدت بالتراجع عن سياسات أردوغان، وفي الصدارة منها القضية الكردية، حيث وعد كليجدار أوغلو مرشح الطاولة السداسية للرئاسة بحل معضلة الأكراد. وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي التي أجرتها خلال الأيام الماضية مؤسستا MAK ومركز “تركيا رابورو”، كشفت عن تقدم منافس أردوغان كمال كليجدار أوغلو بنسبة تتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية.

صعود لافت

تمكنت المعارضة التركية من توسيع حضورها في الشارع السياسي طوال الشهور التي خلت، وكشف عن ذلك مؤشرات متنوعة، منها إجماع المعارضة على الدفع بمرشح واحد لمنافسة أردوغان. وبرغم اعتراض زعيمة حزب الخير على ترشح أوغلو، ومغادرتها مطلع مارس الجاري تحالف الطاولة السداسية؛ لكن هذه الأزمة لم تدم طويلاً، وعادت أكشنار إلى الطاولة. كما ساهمت نجاحات إدارة رؤساء بلديتي إسطنبول وأنقرة في القفز على المشاكل والتحديات داخل بلدية كل منهما، وقدرتهما على تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاعات المختلفة، في تعزيز صورة ذهنية مغايرة للمعارضة بالشارع التركي.

كذلك، عززت المعارضة التركية خلال الآونة الأخيرة من حضورها خارجياً، خاصة بعد التأكيد على توجهها حال الفوز بالانتخابات نحو أهمية دفع علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وفي مقدمتهم صلاح الدين دميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، ورجل الأعمال عثمان كافالا، وكلاهما حصل على براءة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي اعتبرت التهم الموجهة لهما كيدية.

بالتوازي، حققت المعارضة حضوراً لافتاً لدى بعض الأوساط الانتخابية التقليدية في الداخل التركي، خاصة بعد استضافة زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار مؤخراً عمر كانات، رئيس المؤتمر العالمي للإيجور، ووعدت خلال اللقاء ببذل مزيد من الجهد لحماية مجتمع الإيجور من مخاطر الاضطهاد الصيني.

عوامل مترابطة

ثمة العديد من الاعتبارات التي تقف وراء صعود شعبية المعارضة في الشارع التركي، ودعم فرصها في الانتخابات المقبلة، وهو ما يمكن بيانها على النحو التالي:

1- تراجع مؤشرات الاقتصاد التركي: كان العجز عن تجاوز التراجع الحادث في مؤشرات الاقتصاد، واستمرار الارتدادات السلبية للأزمة المالية التركية، دافعاً لصعود المعارضة السياسية في الشارع التركي. ويبدو أن فشل الإجراءات التقليدية التي تبنتها حكومة العدالة والتنمية، وحتى وساطتها في أزمة الحبوب الأوكرانية، لم تحقق المرجو منها في تجاوز الأزمة الاقتصادية، إذ أدى تصميم أردوغان على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 85%، ناهيك عن خسارة الليرة ما يقرب من ثلث قيمتها مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في الأسواق التركية، وانتقالها إلى الأسواق الناشئة البديلة.

2- حدود استجابة الحكومة مع زلزال كهرمان مرعش: لا ينفصل التطور الحادث في شعبية المعارضة عن ضعف تحركات حكومة العدالة والتنمية في مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 50 ألف قتيل وآلاف المصابين. وقد تعرض الرئيس التركي وحكومته لانتقادات واسعة، ليس فقط من قبل المعارضة، ولكن من قطاعات واسعة من الرأي العام التركي، بسبب ما اعتبروه قصوراً في التعاطي مع هول الكارثة، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة تحذيرات الخبراء من تصاعد فرص وقوع زلزال مدمر في مناطق جنوب تركيا. فمثلاً، توقع خبير الزلازل الهولندي “فرانك هوغيربيتس”، وقوع الزلزال قبل حدوثه بثلاثة أيام. كما أشارت دراسة صادرة عن جامعة “الشرق الأوسط التقنية” بأنقرة، ونشرت في مارس من العام الماضي، إلى أن نمط البناء المستخدم في أحياء مدن جنوب تركيا، وبخاصة مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سوريا، قد يؤدي لكارثة ضخمة حال وقوع اهتزازات أرضية.

صحيح أن أردوغان حاول احتواء الانتقادات، وتبرير عدم التعاطي مع التقييمات العلمية، من خلال طلب “السماح” من المواطنين المتضررين بسبب قصور الاستجابة مع أحداث الزلزال، وتوقيف عدد من المقاولين والمهندسين، والمسؤولين المحليين، إلا أن ذلك لم يحرك ساكناً باتجاه محاصرة حدة الغضب الشعبي في المناطق المنكوبة.

3- فشل العدالة والتنمية في حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار: بالتوازي مع ما سبق، أدى حدود قدرة الرئيس التركي وحكومته على تحشيد المجتمع الدولي لدعم أنقرة في عمليات إعادة إعمار المحافظات المنكوبة، إلى توفير بيئة خصبة للمعارضة لتعزيز حضورها السياسي من جهة، وتكثيف ضغوطها على السلطة الحاكمة من جهة أخرى. ففي الوقت الذي كشفت فيه العديد من التقديرات عن حاجة أنقرة إلى ما يقرب من 104 مليارات دولار لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، لم يتمكن مؤتمر المانحين الذي عُقد في مدينة بروكسل في 20 مارس الجاري من تلبية سوى مبالغ ضئيلة لا تتجاوز 7 مليارات يورو لتركيا وسوريا. فعلى سبيل المثال، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مليار يورو لإعادة الإعمار في تركيا. ويشار إلى أن رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا “لويزا فينتون”، قد عبرت عن “خيبة أملها وحزنها” في مطلع مارس الجاري بسبب ضعف كرم المانحين، ولفتت إلى أن الدعوة الطارئة لجمع مليار دولار التي أطلقتها الأمم المتحدة في 16 فبراير الماضي، جمعت حتى اللحظة الراهنة ما يقرب من 100 مليون دولار فقط.

في هذا السياق، من المرجّح أن تتمكن المعارضة من حصد مزيد من الأصوات خلال العملية الانتخابية المقرر لها مايو المقبل، في المدن المنكوبة، حال فشل التحالف الحاكم في تنفيذ وعوده بشأن إعادة الإعمار، خاصة أن الرئيس التركي يراهن بالأساس على الدعم الخارجي، ويعي أن كلفة إعادة الإعمار تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، الذي يعاني بالأساس أزمة مستحكمة.

4- مؤازرة الأكراد للمعارضة ضد سياسات العدالة والتنمية: أعلن حزب الشعوب الديمقراطي في 22 مارس الجاري امتناعه عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ورغم عدم إعلان حزب الشعوب، الجناح السياسي للأكراد، وثالث أكبر حزب سياسي في البلاد، دعم مرشح طاولة الستة بشكل رسمي؛ إلا أن هذه الخطوة اعتبرت بمثابة رسالة دعم ضمنية. فقد كشفت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي “بيرفين بولدان”، عن مواصلة نضال حزبها مع المعارضة ضد سياسات حكومة العدالة والتنمية، وقالت في تصريحات لها قبل أيام: “تركيا تحتاج إلى المصالحة، وليس إلى النزاع”، وأضافت: “نريد إنهاء حقبة أردوغان”.

والأرجح أن قرار حزب الشعوب الديمقراطي الأخير سيمثل قوة دفع للمعارضة، ويزيد من فرص إمكانية حسمها الانتخابات المقبلة، حيث يمثل الصوت الكردي أكثر من 10% من مجموع الأصوات الانتخابية، وهو ما يشكل تحدياً للرئيس أردوغان، الذي فشل طوال السنوات التي خلت في خطب ود الأكراد، بسبب ميله إلى دعم سياسات شريكه في الائتلاف الحاكم “الحركة القومية”، والتي دفعت الرئيس التركي نحو تبني نهج قومي أشد صرامة تجاه أكراد جنوب شرق تركيا، ورفع العصا الغليظة في مواجهة مطالبهم. لكن على الضفة الأخرى، يشار إلى أن ثمة وعوداً للمعارضة التركية التي يقودها حزب الشعب الجمهوري بتحقيق اختراق واسع بشأن حل المعضلة الكردية، والاعتراف بالحقوق الكردية المشروعة.

5- تأمين وحدة القوى المعارضة: على الرغم من التباينات الأيديولوجية بين المكونات السياسية للمعارضة التركية، بالإضافة إلى تربص السلطة الحاكمة بالمعارضة، وتصدير الأزمات لقيادتها في البلديات المحلية التي تحكمها؛ فقد مثلت السياسات الإقصائية ضدها، وكذلك توافقها على تحييد انتماءاتها الفكرية، والتوافق على أهمية العودة للنظام البرلماني، فرصة قوية أمام المعارضة التركية لتوحيد صفوفها، والإعلان عن خطة موحدة لخوض الانتخابات المقبلة.

على صعيد متصل، كشفت سياسات المعارضة في احتواء خلافاتها السياسية عن قدرتها على إنتاج مشهد سياسي مغاير، وظهر ذلك في قدراتها على احتواء خلافاتها السياسية، وظهر ذلك في التحايل على قضية خروج حزب الخير من تحالف الطاولة بعد اعتراض رئيسة الحزب على ترشيح كليجدار أوغلو لمنصب الرئيس، فقد تمكن التحالف في 6 مارس الجاري من الوصول سريعاً إلى اتفاق يحافظ على صلابة التحالف، ويؤمن الطريق أمام جبهة موحدة ضد الرئيس أردوغان، وهو ما أدى إلى تعزيز الصورة الذهنية للمعارضة في الشارع التركي، ورفع أسهمها لدى القواعد الانتخابية المتململة من سياسات الحزب الحاكم.

تحديات ضاغطة

ختاماً، يمكن القول إن ثمة بيئة محفزة لتعزيز حضور المعارضة التركية في المشهد الانتخابي المقبل، ترتبط في جانب منها بحدود قدرة السلطة الحاكمة على تجاوز التراجع الحادث في الاقتصاد، والمرشح لمزيد من التأزم بعد كارثة الزلزال، غير أن ثمة تحديات لا تزال تشكل حجر عثرة أمام تيار الخصوم، في الصدارة منها استمرار المخاوف من انفراط عقد المعارضة، خاصة بعد إظهار حزب الخير ملامح الغضب من التقارب الحادث لمكونات الطاولة السداسية مع الأكراد.

ناهيك عن إعلان “محرم أنجة”، ترشحه للانتخابات، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام المعارضة، حيث يحظى أنجة برصيد وافر في أوساط القواعد التقليدية لحزبي الخير والشعب الجمهوري الذي انشق عنه في عام 2021، وأسس حزب الوطن. كما أن أنجة وخلافاً لمرشح الطاولة السداسية، يتمتع بشعبية في أوساط الشباب التركي الذي سئم من الرئيس أردوغان وغير مقتنعين بترشيح كمال كيليتشدار أوغلو الطاعن في السن. على صعيد ذي شأن، قد يؤدي نجاح الحزب الحاكم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار إلى تراجع شعبية المعارضة في المدن المنكوبة، وقد وضع الرئيس أردوغان في 24 مارس الماضي حجر أساس للمباني السكنية للمتضررين من كارثة الزلزال، ولـ4 مستشفيات في ولاية هطاي جنوبي البلاد. وخلف ما سبق، نجح الحزب الحاكم في توسيع تحالفه الانتخابي بعد ضم حزب “الرفاه من جديد”، وتوسيع تفاهماته مع حزب “الهدى” الكردي، الذي يحظى بحضور واسع في مناطق جنوب شرق تركيا.