أعلنت الحكومة الحالية برئاسة “أيمن بن عبد الرحمن”، في 16 يناير 2023، عن وضع خطة لتأمين كافة المنشآت النفطية والمواقع الصناعية وخطوط الأنابيب في البلاد، وذلك بالتزامن مع احتفال الدولة الجزائرية بالذكرى العاشرة لأحداث “تيقنتورين” التي وقعت في 16 يناير 2013، عندما شن مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة الإرهابي هجوماً مسلحاً على منشأة “تيقنتورين” النفطية الواقعة على بعد 30 كم غرب “عين أمناس” جنوب شرقي البلاد، وأسفرت عن مقتل 37 شخصاً من الأجانب وجزائري من الرهائن الذين احتجزهم الإرهابيون من ضمن أكثر 650 رهينة من بينهم 150 أجنبياً كانوا يعملون في مجمع “تيقنتورين” النفطي، كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على 33 من عناصر الجماعة الإرهابية التي شنّت هذا الهجوم.

تأمين متعدد

وفي هذه المناسبة، أعلن وزير الطاقة والمناجم “محمد عرقاب” أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بمسألة السلامة والوقاية من المخاطر في قطاع الإنتاج النفطي، وذلك من خلال توظيف جميع الوسائل اللازمة لضمان أمن منشآت الطاقة الحساسة. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن وضع خطة لتأمين المنشآت النفطية، والتي ترتكز على ما يلي:

1- اعتماد ميزانية ضخمة للتأمين، حيث تقوم الخطة الأمنية الجديدة على تخصيص حوالي 400 مليون دولار (58 مليار دينار جزائري)، وذلك بهدف تأمين المنشآت النفطية الحيوية في البلاد، وذلك في إطار خطة متكاملة تمتد إلى عام 2027 لحماية قطاع النفط والطاقة، ومن المتوقع أن يكون لهذه المخصصات المالية دورٌ فعال في تأمين القطاع النفطي، وتحديداً خط أنابيب نقل الغاز إلى الجزائر.

2- تعيين حراسات مدربة ومؤهلة، تعتمد الخطة الأمنية الجديدة أيضاً على تعيين 22 ألف حارس مدربين على الأعمال القتالية مؤهلين لغرض تأمين المنشآت النفطية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواقع الحيوية، وتلك التابعة للشركات المختلطة. وفي هذا الإطار، يتم التعاون بين مُجمع “سوناطراك” ووحدات متخصصة من الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، لتأمين المنشآت الطاقوية والمواقع الصناعية وخطوط الأنابيب التي يزيد طولها عن 22 ألف كلم بشكل كامل. وتجدر الإشارة إلى أن هناك “كتيبة المغاوير” التابعة للقوات الخاصة في الجيش الجزائري والتي تولّت عملية تحرير 700 من الرهائن الجزائريين قبل عشر سنوات، وقد زادت القوات المكلفة بتأمين هذه المنشآت مقارنة بالسنوات السابقة عندما خصصت الحكومة 10 آلاف عسكري لحماية 400 موقع لحقول النفط والغاز والمنشآت التابعة لشركة سوناطراك، وذلك لعدم كفاية أعداد المكلفين بحراسة تلك المنشآت التي تعاقدت مع شركات حراسة خاصة لهذا الغرض.

3- استخدام أنظمة تكنولوجية للمراقبة، كشف المدير العام لمجمع سوناطراك “توفيق حكار” أنه يتم التنسيق المستمر مع الجيش الوطني الشعبي على المستوى العملياتي من خلال تبني استراتيجية جديدة تشمل آليات عمل أكثر تطوراً من خلال تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد، وذلك بهدف تحسين وتوفير الاستجابة العملياتية لأنظمة الأمن الداخلي داخل المنشآت النفطية، بما يتلاءم مع التهديدات الأمنية المتطورة بشكل متسارع، وهو ما يسهم في توفير الحماية الفعالة لأدوات الإنتاج، هذا إلى جانب تعزيز الرقابة الفنية والسلامة والوقاية من المخاطر في المنشآت التابعة للقطاع النفطي بصفة عامة.

4- التنسيق العملياتي مع الجيش الوطني، حيث ترتكز الإجراءات التي تم اتخاذها منذ حادثة “تيقنتورين” الإرهابية عام 2013 بشكل أساسي على التعايش العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة، والجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، كما تم تخصيص طائرات حربية تابعة للجيش الجزائري لمراقبة المنشآت النفطية. وتهدف هذه الإجراءات العملياتية إلى رفع كفاءة الوحدات المكلفة بعملية التأمين، مع إجراء تقييمات دورية لإجراءات الحماية المعتمدة في هذا الشأن تحت إشراف فرق متخصصة من الجيش الوطني الشعبي.

5- تأمين متخصص على المستوى التقني، إذ أوكلت مهمة مراقبة المنشآت الطاقوية والمنجمية في البلاد إلى عدة هيئات مختصة تتمتع بالإمكانيات التقنية والمالية اللازمة لتأمين هذه المنشآت، ومنها “وكالة ضبط المحروقات” و”لجنة ضبط الكهرباء والغاز” و”الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”، وهي وكالات حكومية متخصصة في إنتاج مصادر الطاقة المتنوعة داخل البلاد، ومسألة إسناد مهمة التأمين لهذه الوكالات والهيئات الحكومية يزيد نسبة نجاح الخطة الأمنية الموضوعة بهذا الخصوص.

أهداف محددة

تسعى الحكومة الجزائرية من خلال وضع الخطة الأمنية الجديدة الخاصة بتأمين المنشآت النفطية إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها ما يلي:

1- مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة، يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية الجديدة في حماية المنشآت النفطية الحيوية داخل البلاد ضد أية هجمات إرهابية محتملة من قبل بعض التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش حيث تتصاعد أنشطتهما في دول الجوار الجزائري ولا سيما في دول منطقة الساحل والصحراء، وقد يستهدف أحد هذه التنظيمات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الذي شن الهجوم قبل عشر سنوات) المنشآت النفطية الحيوية للجزائر للتأكيد على قدرته على التأثير، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في أعداد العمليات التخريبية التي مست العديد من المنشآت النفطية والغازية على الصعيد الدولي، ومنعاً لتكرار الهجوم الذي تعرض له مجمع “تيقنتورين” النفطي قبل عشر سنوات، سواء باستهداف المنشآت أو العاملين بها.

2- التصدي للهجمات السيبرانية، تهدف الخطة الخاصة بتأمين المنشآت النفطية كذلك للتصدي لأية هجمات سيبرانية محتملة ضد المنشآت الخاصة بمجمع سوناطراك، وذلك من خلال استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لمكافحة هذه النوعية من الهجمات التي قد تستهدف أنظمة التسيير والاستغلال وبنوك المعطيات المتعلقة بوضعية الاحتياطات والمنشآت ومسار الإنتاج.

3- طمأنة الشركاء المحليين والأجانب، تهدف هذه الخطة بشكل رئيسي إلى طمأنة العملاء الوطنيين والأجانب وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد، خاصة وأن بعض المنشآت الغازية مثل مجمع “تيقنتورين” يتم إدارته بالشراكة بين مجمعات “سوناطراك” الجزائرية و”بريتش بتروليوم” البريطانية و”ستاتويل” النرويجية؛ حيث تتمثل الرسالة التي ترغب الحكومة في إيصالها لهؤلاء الشركاء في أن الحكومة قادرة على الاستمرار في توفير إمدادات موثوقة وآمنة للطاقة بجميع أشكالها وخاصة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يعني الالتزام بتنفيذ العقود الدولية المبرمة مع الدول الأوروبية على وجه التحديد مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا التي أصبحت تعتمد على الواردات الغازية الجزائرية بشكل رئيسي لتأمين احتياجاتها من الغاز في ظل امتداد الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على سوق الغاز الطبيعي العالمي.

4- تعظيم المكاسب المالية، من شأن تحقيق الاستقرار الأمني داخل البلاد بصفة عامة، العمل على زيادة الإنتاج في المنشآت النفطية والغازية، ومنها مجمع “تيقنتورين” الذي ينتج حوالي 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً و9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وهو ما سيوفر المناخ الآمن لغيرها من  المنشآت للعمل على زيادة الإنتاج بأريحية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك فسوف يكون ذلك بمثابة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من قبل المستثمرين الأجانب المتعاملين بالفعل، أو أولئك الذين يفكرون في ضخ استثماراتهم في قطاعي النفط والغاز بالجزائر، فكلما زادت درجة الاستقرار الأمني كلما توافر مناخ أعمال محفز للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيترتب عليه مزيد من المكاسب المالية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة القادمة.

5- الحفاظ على الأمن القومي الجزائري، تهدف هذه الخطة كذلك في مجملها إلى الحفاظ على الأمن القومي الجزائري، حيث تشمل الخطة المشار إليها بتأمين المنشآت النفطية القيام بتكثيف عمليات مراقبة الحدود المشتركة مع دول الجوار من خلال إقامة الحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة والكمائن، بما يُسهم في تسهيل عمليات إيقاف العناصر الإرهابية، وهو ما يتضح في تعزيز انتشار قوات الجيش بالشريط الحدودي المتاخم للأراضي الليبية والتونسية والمالية، والقيام باستطلاعات جوية مكثفة عبر المنافذ التي يصعب الانتشار فيها لعناصر الجيش بسبب اتساع المسافات الحدودية بين الجزائر والدول التي تعرف توتراً واضطرابات أمنية، وذلك ضمن استراتيجية الضربات الاستباقية للكشف عن التنظيمات الإرهابية واستهداف مواقعها، للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

6- تعزيز الدور الإقليمي والدولي للجزائر، فمن خلال المكاسب المالية التي ستتحقق من خلال حماية المنشآت النفطية ومن ثم زيادة الإنتاج النفطي والغازي، أن تتعزز المكانة الإقليمية والدولية للجزائر في إطار تعاملاتها مع حلفائها على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يخدم أيضاً أهداف توجهات السياسة الخارجية الساعية لتحقيق مكاسب دبلوماسية على الصعيد الدولي ولا سيما فيما يتعلق بدعم ملف ترشحها للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024 – 2025.

الخلاصة، تكشف الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية لتأمين المنشآت النفطية في كافة أنحاء البلاد، عن رغبتها في زيادة التأمين بما يخدم الخطة الخاصة بزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي وفاء للالتزامات المبرمة في هذا الخصوص مع الدول الأوروبية من جهة، وبما يسهم في تعظيم المكاسب الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الجزائري من جهة أخرى.