«إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة» هكذا وصف وعبر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» عن حبه لمصر ورؤيته لمكانتها ودورها الإقليمي والعربي، ومنذ عهد المؤسس ومصر قيادة وشعباً تحظى بمكانة خاصة لدى القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي.

واليوم يؤكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، «أن الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي، ونموذج للعلاقات بين الأشقاء، وأنها ستمضي دائماً إلى الأفضل»، ومن أهم ما يجعل العلاقات الإماراتية المصرية علاقات نموذجية قوتها واستقرارها ونموها المستمر رغم الظروف والتحديات.

وربما يكون السر في ذلك الاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين، والتركيز على أن تكون العلاقات قائمة لتحقيق مصلحة الشعبين وتفعيل الجوانب كافة التي تعزز من الفائدة وتفتح آفاقاً أوسع لتحقيق النمو والازدهار للشعبين الإماراتي والمصري.

وتأتي احتفالات الإمارات ومصر بمناسبة مرور 50 عاماً من العلاقات النموذجية و«المستقرة… المتطورة» كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتؤكد عزم القيادتين على الاستمرار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

في الجانب السياسي، تتوافق الرؤى بين الإمارات ومصر في مختلف القضايا، بل وصلت إلى التنسيق المشترك والتعاون والتبادل لوجهات النظر لتوحيد الرؤية، ما يعزز ويقوي الموقف الثنائي والعربي في القضايا الإقليمية العربية، وهذا نابع من إرث تاريخي في العلاقات، فقد كانت مصر من أُولى الدول التي دعمت واعترفت بقيام دولة الإمارات في عام 1971 إذ ترى القيادة المصرية أن تأسيس هذا الاتحاد يعزز من الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج العربي والقوة والدعم للنظام الإقليمي العربي.

وفي الجانب الآخر، وقفت دولة الإمارات منذ تأسيسها مع الشقيقة الكبرى مصر في فترة حرب أكتوبر من عام 1973 وقال الشيخ زايد مقولته الشهيرة «إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي».

أما في الجانب الاقتصادي والاستثماري فالأرقام المليارية حاضرة وبقوة ولا تحتاج إلى تحليل وتوضيح، إذ تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في جمهورية مصر العربية، والثالثة على المستوى العالمي.

ويؤكد ذلك ما تكشفه لنا البيانات والإحصاءات والأرقام المنشورة، عن ارتفاع مجمل قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر في الفترة من عام 2000 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 247.68 مليار درهم، أما بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.

فتؤكد ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في عام 2022، أما في العام الجاري وفي النصف الأول فقط، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة بـ13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2021 أي بزيادة نمو 6.4 %.

ومن دلالات هذه الاحتفالية أن الإمارات ومصر تحتفلان بإنجازات 50 عاماً مضت، ومنها ينطلقون ويخططون لـ50 عاماً مقبلة ستكون الإنجازات والشراكات مضاعفة، لتحقيق الرفاه للشعبين واستقرار المنطقة وتقديم نموذج للعلاقات والشراكات الدولية. مستقبل العلاقات الإماراتية المصرية يبشر بالمزيد من التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس نواة لتعاون عربي وتعزيز النظام الإقليمي العربي برؤية مشتركة تعلي من المصالح والفرص للشعوب العربية.

نقلا عن البيان