عقب الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، في 3 يناير 2020، وأسفرت عن مقتل قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري قاسم سليماني؛ بدا لافتاً أن ثمة ارتباكاً طرأ على الدور الإقليمي الذي تمارسه إيران في المنطقة لم تنجح مسارعتها إلى تعيين إسماعيل قاآني قائداً جديداً للفيلق في احتوائه. وخلال العامين التاليين على مقتل سليماني، أدركت إيران -على ما يبدو- مدى “فداحة” التعويل على قيادة واحدة لإدارة عملياتها الخارجية، ومن ثم اتجهت إلى إعادة ترتيب حساباتها الإقليمية من جديد، أولاً عبر توزيع “سلطات” سليماني على أكثر من قيادة، وثانياً من خلال توسيع نطاق الأدوار التي تقوم بها المليشيات الموالية لها في إدارة الأزمات المختلفة، بل وتكليف بعضها بتعزيز الانخراط في أزمات أخرى، على غرار ما فعل “حزب الله” في اليمن، وثالثاً عن طريق الاستناد إلى خيارات أخرى في التعامل مع بعض الملفات مثلما حدث مع أزمتي أفغانستان وقره باغ. لكن اللافت في هذا السياق أيضاً، أن هذه السياسة الجديدة لم تحقق نتائج بارزة بالنسبة لطهران، بدليل ارتباكها الواضح في العراق، وتزايد الضغوط على حضورها في اليمن وسوريا، وهو ما قد يدفعها من جديد إلى إعادة صياغة حساباتها في المنطقة.

لم تكن التهديدات الإيرانية المستمرة بـ”الانتقام” لسليماني، حتى بعد مرور أكثر من عامين على مقتله؛ سوى مؤشر آخر على أن نتائج الضربة العسكرية الأمريكية كانت قوية ومُكلِّفة جداً بالنسبة لإيران. فقد أشار قائد الحرس الثوري حسين سلامي، في 10 يناير الجاري، إلى أن “جزءاً من الانتقام لسليماني ما زال باقياً”. وفي الواقع، فإن هذا الحادث تحديداً دفع إيران إلى إعادة صياغة حساباتها في المنطقة من جديد، على نحو بدا جلياً في مؤشرات عديدة، يتمثل أبرزها في:

1- تحديد “صلاحيات” إسماعيل قاآني: رغم أن اتجاهات عديدة أشارت إلى أن القائد الحالي لـ”فيلق القدس” إسماعيل قاآني فشل في ملء الفراغ الذي نتج عن مقتل سليماني؛ إلا أن ذلك ربما لا يكون نتيجة لأداء قاآني نفسه، بقدر ما هو نتيجة لتعمد النظام الإيراني تحديد صلاحياته، أو بمعنى أدق عدم إطلاق يده في إدارة الملفات الإقليمية المختلفة، أو استنساخ نموذج جديد لسليماني. وبعبارة أخرى، فإن الارتباك الذي تعرّض له الدور الإقليمي الإيراني في أعقاب مقتل سليماني دفع النظام إلى العمل على تجنب مواجهة أزمة قيادة عسكرية أخرى، عبر توزيع الأدوار التي كان يقوم بها سليماني على أكثر من قيادة عسكرية.

2- تعزيز تدخل الوكلاء في الأزمات المختلفة: ويبدو ذلك جلياً في حالة “حزب الله” الذي لم يعد انخراطه الخارجي مقتصراً على الساحة السورية، وإنما امتدّ أيضاً إلى الساحة اليمنية. فقد كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، في 26 ديسمبر الفائت، عن أدلة جديدة تثبت تورط الحزب في الأزمة اليمنية، ولاسيما فيما يتعلق بتدريب المليشيا الحوثية المتمردة على تجهيز وإطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار. وأشار المتحدث الرسمي العميد ركن تركي المالكي إلى أن “حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسئولية عن استهداف المدنيين في السعودية واليمن”.

3- التعويل على الانخراط السياسي في أفغانستان: بدأت إيران في اتّباع سياسة جديدة في التعامل مع حركة “طالبان” التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي. إذ سعت إلى استغلال قنوات التواصل التي تمكنت من فتحها مع الحركة قبل وصولها إلى السلطة مجدداً من أجل تجنب الانخراط في أزمة جديدة معها على غرار ما كان قائماً خلال النسخة الأولى من حكم “طالبان”. ومن هنا، استقبلت إيران القائم بأعمال وزير خارجية “طالبان” أمير خان متقي، في 9 يناير الجاري، واستضافت محادثات بينه وبين قادة المعارضة الأفغانية، ولاسيما أحمد مسعود. لكن الأهم من ذلك، هو أنه رغم تحفظ إيران على السياسة التي تتبناها “طالبان”، خاصة ما يتعلق باستبعاد المكونات المجتمعية الأخرى من الحكم، وقبلها الاستناد إلى الخيار العسكري في تصفية المعارضة في إقليم بانشير، إلا أنها عزفت عن التفكير في خيارات أخرى في التعامل مع التطورات الأفغانية، على غرار التلويح بإعادة “فيلق فاطميين” الأفغاني الذي انخرط في الصراع السوري، أو قسم منه، إلى أفغانستان مجدداً، حيث ما زال الفيلق موجوداً في سوريا رغم تراجع حدة الصراع وتغير توازنات القوى لصالح النظام السوري.

4- تراجع الدور في أزمة ناجورني قره باغ: كان لافتاً أن إيران تجنبت رفع مستوى انخراطها في الصراع حول إقليم ناجورني قره باغ، الذي تجدد في 27 سبتمبر 2020، وانتهى بمعطيات جديدة لا تتوافق مع مصالحها، أهمها تكريس التحالف التركي-الأذربيجاني، خاصة على المستوى العسكري، وتصاعد الدور الروسي في هذا الملف بعد أن قامت موسكو برعاية اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان. ورغم أن إيران كانت من القوى الداعمة لأرمينيا في هذا الملف، قبل الحرب الأخيرة، فإن ذلك لم يدفعها إلى التدخل عسكرياً، على غرار تركيا، من أجل تغيير توازنات القوى التي اعتبرت -في النهاية- في غير صالحها.

5- تهدئة التصعيد المتجدد مع أذربيجان: يمثل التوتر سمة رئيسية في العلاقات بين إيران وأذربيجان. وقد تجدد بشكل لافت للنظر في أواخر سبتمبر الماضي، عندما هددت إيران بأنها “لن تتسامح مع وجود إسرائيل على حدودها”، في إشارة إلى العلاقات العسكرية بين باكو وتل أبيب، بالتوازي مع إجرائها مناورة “فاتحو خيبر” في المناطق الشمالية الغربية القريبة من أذربيجان، وهو ما دفع الأخيرة بدورها إلى التهديد باستدعاء قوى إقليمية ودولية في حال واصلت إيران مثل هذه الإجراءات التصعيدية. إلا أن طهران عادت مجدداً إلى احتواء التصعيد عبر إجراء اتصالات ولقاءات مع مسئولي أذربيجان، فضلاً عن توقيع اتفاقية ثلاثية لتبادل الغاز بين إيران وأذربيجان وتركمانستان، في 28 نوفمبر الماضي.

مراجعة محتملة

مع ذلك، فإن هذه التغييرات لم تحقق النتائج التي كانت تسعى لها إيران. فإلى الآن، لم تنجح الأخيرة في الوصول إلى توافق بين القوى السياسية العراقية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بعد تغير التوازنات السياسية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي. ويبدو أن ذلك هو المحور الأساسي للزيارة التي يقوم بها إسماعيل قاآني إلى العراق، بداية من 16 يناير الجاري، والتي استهلها بزيارة النجف. وبالطبع، فإن الهدف الأساسي هو محاولة تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري وقوى “الإطار التنسيقي” من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الخلافات العالقة بين تلك الأطراف حول طبيعة تلك الحكومة وهوية الكتلة الأكبر في البرلمان.

كما تُشير تقارير عديدة إلى نشوب خلافات بين إيران والمليشيا الحوثية، قبيل وفاة السفير الإيراني لدى المليشيا حسن إيرلو، في 21 ديسمبر الفائت، وهو ما لا يبدو أنه ينفصل عن التطورات الميدانية الجديدة التي تشهدها الساحة اليمنية، بعد النجاحات التي حققها تحالف دعم الشرعية، على غرار استعادة شبوة. وبدا لافتاً أيضاً أن تقارير أخرى تتحدث عن خلافات بين إيران والنظام السوري دفعت الأخير إلى المطالبة بإخراج قائد “فيلق القدس” في سوريا جواد غفاري. يُضاف إلى ذلك، استمرار قلق إيران من السياسة التي تتبعها حركة “طالبان” في أفغانستان، فضلاً عن تزايد النفوذ التركي في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.

ملفات مترابطة

من هنا، ربما تدفع تلك المتغيرات في مجملها إيران مجدداً إلى إعادة التفكير في الخيارات التي يمكن أن تستند إليها في التعامل مع أزمات المنطقة خلال المرحلة القادمة. لكن حدود التحرك -في هذا الصدد- سوف ترتبط في المقام الأول بالمسار الذي سوف تنتهي إليه المفاوضات التي تجري في فيينا حول الاتفاق النووي، في ظل الارتباط القوي بين تلك المفاوضات وما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات.