تعتزم قوى “الإطار التنسيقي” في العراق خلال الأيام المقبلة عقد جلسة لمجلس النواب في محاولة لاستكشاف فرص الحوار المستقبلية مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. ويأتي هذا في ظل أزمة سياسية يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي، بعد إجراء انتخابات برلمانية تَصَدّر التيار الصدري نتائجها، ولكنه لم يستطع معها حتى الآن تشكيل حكومة مع رفض فصائل سياسية أخرى لهذا الأمر، وأبرزها اتحاد ما يُعرف بـ”الإطار التنسيقي”.
وفي تطور جديد، تسعى قوى “الإطار التنسيقي” إلى عقد جلسة برلمانية لاستكشاف نوايا التيار الصدري، ومحاولة حلحلة الأزمة الحالية؛ حيث تنوي هذه الأطراف، عن طريق وفدها بقيادة هادي العامري، طرح تنفيذ بعض مطالب الصدريين في تلك الجلسة، ولكن يبدو -في الوقت نفسه- أنها لن تتخلى عن مطالب أخرى من بينها عدم ترشيح “محمد شياع السوداني” لقيادة حكومة قادمة.
وفي هذا الصدد، وفي تعليق خاص لموقع “الحائط العربي”، توقّع أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة الأزهر (سابقاً) الدكتور سيد فؤاد، عدم نجاح هذا الوفد العراقي في مهمته، قائلاً إن “الإرهاصات تشير إلى أن الصدر يرفض مثل هذه الاجتماعات، لذا فليس من المتوقع أن ينجح هذا الوفد في مهمته”.
وأضاف الدكتور سيد فؤاد أن الصدر بات على يقين من استحالة تنفيذ ما يربو إليه سياسياً وهو تشكيل حكومة أغلبية وطنية في هذه الدورة الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيحاول لاحقاً القيام بذلك بعد إجراء انتخابات.
ويرى الدكتور سيد فؤاد أن مقتدى الصدر لن يقبل بحكومة يقودها محمد شياع السوداني، على الرغم من طرحه بقوة داخل الإطار التنسيقي، وهو ما قد يضع الإطار التنسيقي في أزمة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أستاذ الدراسات الإيرانية أنّ على الوفد العراقي أن يبحث عن جولة توافقية مع الصدر وتياره، مثل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وآخرين مثل قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي بالعراق.
ويؤكد أستاذ الدراسات أن “الوضع لا يزال غامضاً” عند الحديث عن هُوية من يمكن له أن يقود الحكومة العراقية التالية، سواء من جانب شخصيات سياسية أو أحزاب.
وحول الدور الإيراني في الأزمة العراقية، يصف الدكتور سيد فؤاد دور إيران في العراق بأنه “قوي جداً لأسباب سياسية ودينية في الوقت نفسه”.
ويختتم أستاذ الدراسات الإيرانية بالقول إن الإطار التنسيقي العراقي قد يضطر في النهاية إلى اللجوء لحلول سياسية أخرى في ظل إصرار التيار الصدري على مطالبه.