مع التوتر المتصاعد بين المغرب والجزائر، ومع محاولة كل منهما تفعيل التحالفات الإقليمية الخاصة بالطاقة، وتحديداً المتعلقة بالغاز النيجيري؛ تبدو مجموعة من الدوافع التي تساهم في التنافس الإقليمي بينهما، منها التحولات العالمية الخاصة بأمن الطاقة، خصوصاً في أوروبا، ومنها تحرك كل منهما صوب العمق الأفريقي، في إطار الدخول على خط السوق الأفريقية الواعدة، إضافة إلى محاولة رفع مستوى التبادل التجاري مع الدول الأفريقية والأوروبية في الوقت ذاته.

تسعى كل من المغرب والجزائر إلى إنجاز مشروع أنابيب للغاز مع نيجيريا، في ظل معوقات مالية وجغرافية وأمنية؛ حيث وقعت المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “سيدياو”، على مذكرة تفاهم، في 15 سبتمبر الجاري، تأكيداً على التزام جميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.

وكان وزراء الطاقة في الجزائر ونيجيريا والنيجر قد قاموا بالتوقيع، في 28 يوليو الماضي، على مذكرة تفاهم، لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع أنبوب “الغاز العابر للصحراء”، الذي يبلغ طوله نحو 4000 كيلومتر، وهو ما يطرح التساؤل حول دوافع هذا التنافس المغربي-الجزائري، بخصوص الغاز النيجيري.

توتر متصاعد

أبلغت سفيرة نيجيريا الجديدة لدى الجزائر، عائشة محمد غارب، الرئيس عبد المجيد تبون بالتزام بلادها بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وقالت السفيرة، في 15 سبتمبر الجاري، عقب تسليمها أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية، إن اللقاء كان مناسبة لتبليغ الرئيس تبون بـ”تعهد نيجيريا على مرافقة هذا المشروع”.

في اليوم نفسه، وقّعت المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مذكرة التفاهم الخاصة لإنجاز أنبوب الغاز بين الرباط وأبوجا، بحلول عام 2047؛ وهو أنبوب غاز سيمتد على طول 5660 كيلومتر بين نيجيريا والمغرب، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها (10 دول في غرب أفريقيا، إضافة إلى المغرب ونيجيريا)، وصولاً إلى أوروبا، خلال الـ25 عاماً القادمة.

واللافت أنّ نيجيريا ترى في المشروعين، مع المغرب ومع الجزائر، تكاملاً يصب في صالح مشروعها لتصدير غازها الطبيعي، وهذا هو ما أكد عليه وزير الطاقة النيجيري، تميبري سيلفا، في 21 سبتمبر من العام الماضي، على هامش مشاركته في مؤتمر “غاز تك” للغاز، الذي أُقيم في دبي؛ حيث علّق على أخبار بخصوص استبعاد أحد المشروعين لصالح الآخر، قائلاً: “يمكننا إنجاز المشروعين على التوازي، الغاز الذي سيمر عبر المغرب سيُنقل إلى أوروبا، فيما سنوجه الغاز الذي سيصل للجزائر إلى دول أفريقية”.

ويوضح ذلك، في الوقت نفسه، التوتر المتصاعد في العلاقات بين المغرب والجزائر، والذي يأتي الغاز النيجيري، وإشكاليات الغاز عموماً، أحد أسبابه. ففي 24 أغسطس من العام الماضي، أعلنت الجزائر رسمياً قطع علاقاتها مع المغرب، بعد أسابيع من التوتر والتصعيد بسبب خلافات متنوعة، في مقدمتها اختلاف المواقف بينهما بخصوص الصحراء الغربية.

ولم تكن هذه الخطوة الدبلوماسية، المُعبرة عن التوتر المتصاعد بين البلدين الجارين، لتمر دون تأثير على عدد من مجالات التعاون بينهما، وعلى رأسها مجال الطاقة. إذ ساهمت هذه القطيعة في إنهاء مشروع خط الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي كان يربط الجزائر بأوروبا، مروراً بالمغرب، والذي كان يُؤمِّن 97% من احتياجاتها الداخلية من الغاز، من نصيبها من هذه العملية، التي تضمن للجزائر عائداً مادياً، وتضمن لإسبانيا والبرتغال نصيباً مهماً من احتياجاتهما من الطاقة.

دوافع رئيسية

مع التوتر المتصاعد بين المغرب والجزائر، وفي ظل محاولة كل منهما تفعيل التحالفات الإقليمية الخاصة بالطاقة، وتحديداً المتعلقة بالغاز النيجيري؛ تبدو مجموعة من الدوافع والأهداف، التي ساهمت في توقيع كل منهما على مذكرة تفاهم مع نيجيريا، بخصوص الغاز، أهمها ما يلي:

1- التحولات العالمية فيما يتعلق بأمن الطاقة: لعل أهم التداعيات المترتبة على الحرب الروسية-الأوكرانية، تلك الخاصة بإنتاج وتصدير الطاقة، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطراباً غير مسبوق، في ظل التوظيف السياسي لورقة الغاز، كورقة ضغط متبادلة بين روسيا والدول الغربية؛ وهو الأمر الذي تطلب فتح دوائر اتصال جديدة، من جانب أوروبا، داخل الأسواق البديلة خصوصاً في القارة الأفريقية. إذ تسعى القارة العجوز منذ فترة لمُراقبة تطور المشاريع الأفريقية الخاصة بالغاز، بجانب تنويع مصادرها من الطاقة، لتخفيف الاعتماد على روسيا، التي يبدو أنها تستعد لحرب مع أوروبا، محورها الطاقة، بسبب الأزمة الأوكرانية الأخيرة.

ففي وقت سابق، بدأت الدول الأوروبية في التعامل مع أذربيجان، كما طورت شراكاتها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر؛ وهي تطمح بعد ذلك إلى ضم الموردين الأفارقة إلى قائمة مزوديها بالغاز. ومن ثم يأتي تبدّل التعاطي الأوروبي مع دول شمال أفريقيا عموماً، ومع كل من المغرب والجزائر بوجه خاص؛ وانتهاج سياسة المحاور واستراتيجية الاستقطاب الإقليمي، استناداً إلى السياق العالمي الذي ساهم في تهيئة المناخ لعودة الغاز الأفريقي إلى دائرة الضوء.

2- عودة التحرك صوب العمق الأفريقي: يمثل أنبوب الغاز “الرباط – أبوجا”، من المنظور السياسي، والجيوسياسي أيضاً، محاولة مغربية للتحرك صوب العمق الأفريقي. فمن جانب، سيفتح هذا المشروع الباب أمام المغرب للدخول بقوة إلى منطقة غرب أفريقيا، من بوابة الغاز النيجيري؛ حيث تسعى المغرب لتكون ضمن مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية، وهي سوق نشطة وواعدة في القارة الأفريقية، وهو ما يعني أن التوجه الجيوسياسي للمغرب، بات يُركز على العمق الأفريقي، ربما أكثر من العمق المغاربي.

والملاحظ، أن هذا التوجه المغربي ليس بجديد، فمنذ أن عادت المغرب، في يناير 2017، إلى الاتحاد الأفريقي، وطلبت الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حينها حسمت المغرب أولوياتها في التحرك صوب العمق الأفريقي.

3- توسيع نطاق الخيارات الدولية والإقليمية: تحاول الجزائر تغيير البوصلة نحو القارة الأفريقية، التي باتت المكان الأنسب لتصدير منتجاتها، بعد أن واجهت معوقات كبيرة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي ظل غزو المنتجات الآسيوية، وخصوصاً من الصين والهند، منطقة التبادل التجاري العربية. ومن ثم تحاول الجزائر التركيز على الأسواق الأفريقية، في ظل علاقاتها الطيبة، سياسياً واقتصادياً، مع دول القارة. وبالتالي، فإن فكرة الطريق العابر للصحراء، هي فكرة ذات بعد سياسي تستهدف تعزيز التجارة بين شمال وجنوب الصحراء (الأفريقية الكبرى)، حيث تُمثل الدول الست المتشاركة في المشروع 27% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، بمجموع 25% من سكانها.

4- رفع مستوى التبادل التجاري مع الدول الأفريقية والأوروبية: تستهدف الجزائر تعزيز مكانتها الاقتصادية، عبر تدعيم دخولها منطقة التجارة الأفريقية الحرة؛ لذا تسعى الحكومة إلى تحويل الطريق العابر للصحراء، الذي يربط الجزائر بنيجيريا، إلى رواق اقتصادي بامتياز، حيث يمكن ترقية وتسهيل المبادلات التجارية. فمن خلال ثلاثية مناطق التجارة الحرة والطريق العابر للصحراء وموانئ الشمال، تستهدف الجزائر رفع المبادلات التجارية البينية مع الدول الأفريقية إلى قرابة 52%، في مقابل 16% حالياً. بل إن الطريق العابر للصحراء، الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً، سيسمح بتقليص فاتورة النقل الباهظة التي باتت تمثل حوالي 50% من قيمة البضائع، إلى ما بين 20–25%. أما المغرب، التي حسمت موقفها بالتحرك صوب العمق الأفريقي، خصوصاً في غرب أفريقيا، فتنظر إلى مشروع أنبوب “الرباط – أبوجا” على أنه مشروع اقتصادي بامتياز، ومُربح لكل الدول التي يشملها، سواء المصدرة للغاز أو للدول المستهلكة له؛ حيث يعتبر مشروع الربط القاري، عبر أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يمتد على طول أكثر من بلد أفريقي نحو أوروبا، مشروعاً واعداً استراتيجياً. إذ تبحث نيجيريا ودول أفريقية أخرى عن ممر استراتيجي لإيصال الغاز الطبيعي الأفريقي إلى أوروبا، التي تعد واحدة من أكبر المستهلكين لهذه المادة الحيوية في العالم. بينما ترى فيه أوروبا واحداً من بين الخيارات التي قد تخفف عنها التبعية لروسيا في مجالي النفط والغاز.

مُحرِّك رئيسي

في هذا السياق، يبدو أن الوضع العالمي الراهن فيما يخص أسواق الطاقة عموماً، والغاز الطبيعي على وجه الخصوص، بات هو المُحرِّك والدافع نحو إنشاء محاور سياسية جديدة في غرب أفريقيا، انطلاقاً من أهمية الطاقة؛ حيث أدت التغيرات في موازين القوى، بمستوييها الأمني والاقتصادي، إلى إعادة الدفع بمشروعات أنابيب الغاز المختلفة إلى الواجهة، خصوصاً في الدول الأفريقية التي تتمتع باحتياطيات غاز هائلة، مثل نيجيريا التي تمثل مصدراً مهماً لتصدير الغاز إلى أوروبا؛ والتي هي في الوقت نفسه في حاجة إلى أكثر من ممر استراتيجي لتحقيق هذا الهدف.

ومن هنا، يأتي التنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر بخصوص الغاز النيجيري؛ حيث تشارك نيجيريا في مشروع المغرب الرامي إلى تصدير الغاز لأوروبا، من خلال أنبوب الغاز “الرباط–أبوجا”، فضلاً عن كونها إحدى دول مشروع أنبوب “الغاز العابر للصحراء” مع الجزائر. وكل ذلك يدفع بالعديد من المؤثرات التي تعزز من مواطن التنافس بين القوى الرئيسية في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، بما يمكن معه القول باحتمال بروز حالة من “صراع الطاقة” بينها في المستقبل المنظور.