جاءت مطالبة العراق بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مدفوعة بجملة من العوامل يتمثل أبرزها في: تصاعد هجمات وكلاء “إيران” ضد حضور “واشنطن” العسكري في العراق، وتزايد الضغوط البرلمانية على الحكومة لطرد القوات الأجنبية من العراق، وتولي قوات الأمن العراقية مهام التصدي لداعش داخل العراق. وفي ظل الضغوط التي يتعرض لها العراق لإنهاء مهام قوات التحالف الدولي تتصاعد المخاوف بشأن النتائج المُحتملة لهذه الخطوة، والتي تتمثل في فراغ أمني يعيد تنظيم “داعش” للواجهة في بعض المدن الحدودية العراقية، وتوتر العلاقات بين واشنطن وبغداد، وتعرض الاقتصاد العراقي لأزمة بسبب نقص الاحتياطي من الدولار الأمريكي.

أكد رئيس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني” في إطار بيان رسمي صادر في 15 يناير الجاري موقفه المتعلق بضرورة إنهاء مهمة “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق” والذي تتولى قيادته الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسه عام 2014، ويضم في إطاره ما يزيد على (80) دولة لتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي وتدريب وتسليح القوات العراقية. وأشار المسؤول العراقي إلى أن تفويض البعثة يجب أن يشمل العمل الفني المشترك لإنهاء هذه المهمة، والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي. وقد جاء ذلك خلال استقباله السفير الهولندي لدى العراق “هانس ساندي” الذي من المقرر أن تتولى بلاده قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (NATO) بالعراق منتصف مايو المقبل. ويحمل هذا الموقف العراقي الرسمي في طياته عدداً من الدوافع، كما أنه سيترتب عليه عدد من النتائج المحتملة.

أسباب عديدة

وقد جاءت مطالبة العراق بإنهاء مهام التحالف الدولي بالعراق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المتصلة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، فقد وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة، العراق على غرار دول عربية عدة بالمنطقة، في قلب التداعيات الإقليمية لهذا النزاع وسط محاولات لإبقاء قواعد الاشتباك بين الفواعل الإقليميين والدوليين عند مرحلة ما قبل اندلاع الحرب.

ومن هنا، يمكن القول إن العراق سعى عبر هذه المطالبات إلى تحقيق دوافع عديدة يتمثل أبرزها في:

1- تصاعد هجمات وكلاء “إيران” ضد حضور “واشنطن” العسكري في العراق: تختلف دعوة العراق الأخيرة المطالِبة بإنهاء مهام التحالف الدولي بالعراق عن سابقتها، إذ تأتي في إطار تصاعد الهجمات بين وكلاء إيران والقوات الأمريكية على خلفية الحرب في غزة، وسط تخوفات دولية من أن تتحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي يمتد في الشرق الأوسط، خاصة مع هجمات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر.

فمنذ بدء هذه الحرب تعرضت القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية عاملة في إطار التحالف الدولي لحصيلة هجمات طالت قواتها في كل من العراق وسوريا. فوفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية “البنتاجون” وصل عدد تلك الهجمات إلى 127 هجمة (منها 52 في العراق، و75 في سوريا) تمت عبر صواريخ وطائرات دون طيار نفذتها فصائل مسلحة موالية لإيران، فيما ردت عليها أمريكا باستهدافات واعتراضات كان آخرها اعتراض مسيرتين مخففتين حاولتا استهداف قاعدة أمريكية في أربيل، في إطار ما تسميه واشنطن “الحق الأصيل في الدفاع عن النفس”.

ففي سياق الضغوط الداخلية التي تتعرض لها الحكومة العراقية لإجلاء قوات التحالف الدولي، وعجزها عن خفض حالة التصعيد الجاري بين الفصائل والمليشيات المسلحة العراقية، ولا سيما تلك الموالية لإيران؛ فالحكومة العراقية لا تتمكن من منع هذه الفصائل من دعواتها المتزايدة لاستهداف القواعد الأمريكية العسكرية في كل من سوريا والعراق، رداً على دعم استمرار دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب على غزة، كما لا تستطيع الحكومة العراقية أيضاً منع واشنطن من الرد على تلك الهجمات.

 2- تزايد الضغوط البرلمانية على الحكومة لطرد القوات الأجنبية من العراق: لم تعد مطالبة البرلمان هذه الأولى من نوعها؛ ففي بداية عام 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، وكذلك إلغاء طلب مساعدة “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن ضد “داعش”، وقد جاء ذلك بعد اغتيال “قاسم سليماني” قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية استهدفت مركبة في محيط مطار بغداد، وأسفرت أيضاً عن مقتل “أبو مهدي المهندس” نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وفي منتصف الشهر الجاري طالب رئيس البرلمان العراقي الحكومة (السلطة التنفيذية) بتطبيق القرار التشريعي رقم (18) لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب، والقاضي بإخراج قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية.

وقد بلغت مطالبة البرلمان ذروتها حيث أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي في الشهر الجاري، جمع ما يقارب 100 توقيع لتشريع قانون ملزم لإخراج القوات الأجنبية من العراق، لما باتت تشكله من تهديد على السلم والأمن في البلاد.

3- قيادة قوات الأمن العراقية مهام التصدي لداعش داخل العراق: فقد حققت قوات الأمن العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي نجاحاً في تحرير كافة أراضيها من قبضة تنظيم “داعش” عام 2017، واستمرت جهود السلطات العراقية في تكثيف تحركاتها لمكافحة فلول داعش، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الإرهاب، وأصبح العراق من أكثر الدول نجاحاً في هزيمة الجماعات الإرهابية وذلك وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023. وفي هذا الصدد، صرح “السوداني” خلال مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” في سبتمبر 2023 بأنه لم “يعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي في العراق الذي تشكل لمواجهة تنظيم داعش”. وفي السياق ذاته، أكد “السوداني” خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى “دافوس الاقتصادي” المنعقد في سويسرا، على ضرورة إنهاء مهمة التحالف الدولي لأمن واستقرار العراق.

نتائج مُحتملة

ففي ظل الضغوط التي يتعرض لها العراق لإنهاء مهام قوات التحالف الدولي، تتصاعد المخاوف بشأن النتائج المُحتملة لهذه الخطوة. ويُمكن إدراج أبرز هذه النتائج في التالي:

1- فراغ أمني يعيد تنظيم “داعش” إلى واجهة الأحداث: فمن المحتمل أن ينتج عن خروج قوات التحالف الدولي من العراق فراغ أمني يتم استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية، ولا سيما “داعش”، الذي لا يزال يسيطر على مساحات للحركة والمناورة وبالأخص في العراق، مما يتيح فرصة لتعزيز نشاطه وحرية حركته وتوسع نفوذه مرة أخرى. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى تكرار سيناريو تمدد التنظيمات الإرهابية بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، وما ترتب عليه من خلق فراغ أمني نتج عنه صعود تنظيم “داعش” وتهديده للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

2-  توتر العلاقات بين واشنطن وبغداد: فمن المرجح أن يؤدي خروج قوات التحالف الدولي من العراق إلى زيادة التوترات في واشنطن بشأن هيمنة النفوذ الإيراني على السلطات الحاكمة في العراق، فأغلب المليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية هي تابعة بشكل أو بآخر لإيران، مما قد يجعل العراق يقترب في مواقفه من السياسات الإيرانية المعادية للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وتصبح الاستراتيجية العراقية قريبة أو ربما مرتهنة للقرار الإيراني.

3-  تعرض الاقتصاد العراقي لأزمة حادة: ربما سيؤدي خروج قوات التحالف الدولي من العراق إلى تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد العراقي. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى تداعيات تهديدات الرئيس الأمريكي السابق “ترامب” بفرض عقوبات كبيرة على العراق نتيجة لتصويت البرلمان العراقي عام 2020 على خروج قوات التحالف الدولي، لذلك من المتوقع أن يخسر العراق مليارات الدولارات بسبب انسحاب قوات التحالف الدولي وعدم القدرة على الوصول إلى الدولار الأمريكي والحسابات التي يديرها الاحتياطي الفيدرالي (يتم تحويل جميع عائدات النفط العراقي من خلال الدولار). وإلى جانب المخاطر الأمنية، لا يزال تنظيم “داعش” ينشط. لذلك، بدون دعم التحالف الدولي والقوات العسكرية الأمريكية، قد يصبح تهديد هؤلاء الجهاديين أكثر خطورة.

سيناريو صعب ختاماً، يمكن القول إن مطالبة الحكومة العراقية بخروج قوات التحالف الدولي من العراق، يأتي مدفوعاً بالعديد من الأسباب التي يأتي على رأسها الضغوط البرلمانية، وتصاعد الهجمات الإيرانية ضد الحضور العسكري الأمريكي في العراق، بالإضافة إلى نجاح قوات الأمن العراقية في التصدي لداعش، غير أن سيناريو تطبيق خروج تلك القوات يعد أمر صعباً نظراً لجملة المصالح الحيوية الخاصة بقوات التحالف الدولي في المنطقة والتي تتجاوز محاربة الإرهاب