في ظل الصراع الحالي بين القوات المسلحة والدعم السريع بالسودان، تتزايد المخاوف من دخول الحركات المسلحة على خط الصراع لدعم هذا الطرف أو ذاك، مما يُهدد بانزلاق السودان إلى منعطفات خطيرة؛ خاصة بعد “تعليق” الجيش مشاركته في مفاوضات جدة، بتاريخ 31 مايو. وعلى الرغم من محاولة قادة الحركات المسلحة الوقوف على الحياد إزاء الصراع، إلا أن تجدد العنف في ولايات سودانية، كدارفور، يُنذر بمخاطر أمنية وسياسية أكبر من حسابات الجيش في إخماد نفوذ وقوة الدعم السريع، خاصة مع تعذر تنفيذ اتفاق سلام جوبا، الذي كان يستهدف دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش النظامي.

رغم تعدد المليشيات والحركات المسلحة في السودان كأذرع للسلطة الحاكمة، وكأذرع أيضاً للأحزاب والحركات السياسية في المعارضة؛ إلا أنه مع اندلاع المواجهات بين الجيش والدعم السريع، التزمت الحركاتُ المسلحة الحياد، ولم تُعلن أي حركة دعمها لأي طرف.

دوافع الحياد

ولعل هذا الموقف، وإن كان يؤشر إلى “إيجابية” الحركات المسلحة في عدم توسيع نطاق الصراع؛ فإنه، في الوقت نفسه، يؤكد على عددٍ من الدوافع التي أدت إليه، أهمها ما يلي:

1- محاولة فرض “الحل العسكري” على الأرض: إذ لم تكن المواجهات العسكرية التي حدثت وليدة اللحظة، أو نتيجة خلاف عابر بين المكونين العسكريين في السودان؛ بل سبقتها مؤشرات كثيرة ساهمت فيما يشهده السودان من محاولات لفرض “الحل العسكري” على أرض الواقع.

ورغم هذه المؤشرات، التي بدت واضحة في الخلافات بين البرهان ودقلو، وسعي الطرفين لزيادة وانتشار القوات التابعة لهما في بعض المناطق؛ إلا أن ترتيبات العملية السياسية لم تشهد مشكلات كبيرة إلا عند مناقشة إجراءات الإصلاح الأمني والعسكري، بما يعني أن الصراع العسكري لم يكن مطروحاً كـ”سيناريو”. لذلك، كانت فجائية تفجر الصراع دافعاً لعزوف الحركات المسلحة عن إبداء رد فعل سريع إزاء المواجهات.

2- تباين مواقف الحركات المسلحة من الصراع: فعندما أزاح طرفا الصراع، قائدا الجيش والدعم السريع، الحكومة المدنية، في أكتوبر 2021، ليمسكا بزمام السلطة، انحازت بعض الحركات المسلحة إلى هذا الإجراء، فيما أعلن رفضه بعضها الآخر، وهذا التباين تبدى بوضوح أيضاً عندما أعفى البرهان ونائبه دقلو، في يونيو (2022)، أعضاء مجلس السيادة من المدنيين، ليُصبح المجلس الحاكم مشَكَّلاً من العسكريين، وقيادات حركات التمرد المسلحة، التي قامت بالتوقيع على اتفاق جوبا.

صحيح أن كل طرف في الصراع السوداني له حلفاء في الحركات المسلحة، وبالتالي قد يطلب من أنصاره مساندته في هذه الحرب؛ إلا أنه إلى الآن فإن كل الحركات المسلحة، سواء الموقعة على اتفاق جوبا أو غير الموقعة عليه، تقف مع الدعوة لإيقاف هذا الصراع، والتوصل إلى تفاهمات سياسية.

3- وجود بعض الحركات المسلحة الداعمة للجيش: حيث إن هناك بعض الحركات المسلحة التي دعمت المؤسسة العسكرية، ولم ترفض الإجراءات التي تبناها مجلس السيادة الانتقالي، في أكتوبر2021، رغم رفض القوى المدنية الرئيسية مع عدد من الحركات المسلحة لهذه الإجراءات.

وبالنظر إلى هذه الحركات التي تدعم الجيش، نجد أن من بينها حركة تحرير السودان – قيادة ميناوي، وحركة العدل والمساواة – قيادة جبريل إبراهيم، وأيضاً المجلس الأعلى لنظارات البجا بزعامة محمد الأمين ترك؛ حيث ترى هذه الحركات أن الجيش يمكن أن تكون له “الغلبة” على قوات الدعم السريع؛ وأن من مصلحتها بالتالي عدم الدخول في مواجهات مع الجيش، والوقوف على الحياد عسكرياً، لكن مع دعم الجيش سياسياً، في انتظار مراحل لاحقة سوف تحدد المستقبل السياسي للسودان.

4- حرص بعض الحركات على المشاركة السياسية: فقد وقع مجلس السيادة الانتقالي اتفاق سلام مع عدد من الحركات المسلحة، في 3 أكتوبر 2020، وهو الاتفاق الذي ارتكز على خمسة مسارات، هي: مسار دارفور، ومسار شرق ومسار شمال السودان، إضافة إلى مسار وسط السودان، فضلاً عن مسار جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولأن العديد من هذه الحركات المسلحة كانت تسعى إلى الحصول على مكاسب في السلطة والثروة، خلال مرحلة ما بعد البشير؛ فقد حرصت على المشاركة في العملية السياسية، التي كان يتم ترتيبها في البلاد بعد الثورة. وكما يبدو، تخشى هذه الحركات من أن المشاركة في الصراع قد يؤدي إلى فقدانها للمكاسب السياسية التي حصلت عليها بعد الثورة.

تداعيات سلبية

رغم الدوافع التي ساعدت على اتخاذ الحركات المسلحة موقف الحياد من الصراع العسكري، إلا أن ثمة تداعيات سلبية يمكن أن تؤثر على مواقف بعض تلك الحركات، فتُغير من موقفها، وتُصبح هناك إمكانية لأن تنخرط في الصراع. ولعلّ أهم هذه التداعيات ما يلي:

1- تشظي الحركات المسلحة وكثرة عددها: فالسودان يزخر بمجموعة كبيرة من الحركات المسلحة؛ إذ لا يحتكر الجيش استخدام القوة، حيث تبرز المظالم التاريخية والخلافات حول قضايا التهميش و”العنصرية” والصراع على السلطة والثروة في مناطق عديدة. وتُعد هذه الإشكالية من أهم عوامل عدم الاستقرار وكثرة المطالب الانفصالية التي تضغط بقوة على أفكار التوافق والوحدة الوطنية التي سعى إليها كثير من السودانيين إبان ثورتهم المجيدة، في 18 ديسمبر 2018.

ويُثير تشظي الحركات المسلحة وتكاثرها مخاوف كبيرة، كما يُلقي ظلالاً قاتمة حول إمكانية نجاح جهود الاستقرار في المناطق التي عانت نزاعات أهلية، استمرت أكثر من ثلاثة عقود، خاصة عندما نلاحظ وجود أكثر من 87 حركة مسلحة في السودان، منها 84 في إقليم دارفور، بحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في فبراير 2020.

2- وجود عددٍ من الحركات خارج اتفاق جوبا: فرغم توقيع مجلس السيادة الانتقالي اتفاق سلام مع عدد من الحركات المسلحة، في 3 أكتوبر 2020، وعلى صيغة محدثة له، الأحد 19 فبراير الماضي؛ إلا أن العديد من الحركات لا تزال خارج هذا الاتفاق، وهو ما يمكن أن يُفاقم من الصراعات القبلية والمناطقية، خاصة في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولعل من أهم وأكبر الحركات المسلحة التي رفضت اتفاق سلام جوبا، تأتي الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان – فصيل عبد الواحد نور، وبالتالي يظل موقف هاتين الحركتين وغيرهما من الانخراط في الصراع الدائر رهناً بظروف سياسية وعسكرية خاصة بمن ستؤول إليه الغلبة، قبل الدخول في عملية سياسية، وهو الموقف الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة إذا ارتأت هذه الحركات أن “الفرصة مناسبة” لتحقيق مصالحها.

3- غياب هيبة الدولة الوطنية الجامعة: حيث كانت فكرة تأسيس جيش وطني موحد في السودان يُمثل أحد الأهداف التي سعت إليها جموع السودانيين، التي شاركت في ثورة 2018. وبالفعل اتُخذت خطوات لتحقيق هذا الهدف، إذ تضمن اتفاق جوبا للسلام تأكيداً على دمج هذه الحركات وقوات الدعم السريع، ضمن المؤسسة العسكرية السودانية؛ كما تضمن الاتفاق الإطاري التأكيد على الهدف نفسه.

رغم ذلك، لم يتم تحقيق هذا الهدف، وانفجر الصراع بين أقوى قوتين عسكريتين في السودان؛ ولأن معظم الحركات المسلحة لا تحمل رؤية منهجية محددة، فإنها تستغل غياب هيبة الدولة لفرض واقع القوة في مناطق محددة. ومن ثم فإذا كان الصراع العسكري الدائر حالياً قد ساهم في المزيد من غياب هذه “الهيبة”، فإنه يمكن أن يؤدي إلى انفلات عديد من هذه الحركات المسلحة، تحت تأثير احتمالات إثارة النزعات القبلية والإثنية، فتنخرط في الصراع الأساسي إلى جانب أحد أطرافه، أو أن تقوم بالسيطرة العسكرية على مناطق تواجدها.

4- تفجر التداعيات الأمنية للصراع العسكري: إذ إن احتمال تفجر التداعيات الأمنية للصراع الدائر سوف يساهم في توسيع رقعة الصراع، وانخراط عدد من الحركات المسلحة فيه؛ خاصة أن هذه التداعيات تتوزع، في شقها الأمني، على أبعاد متشابكة، منها: مدى قدرة الجيش على حسم الفوضى التي يمكن أن تنشأ في المناطق الملتهبة، مثل دارفور التي ينتشر بها أكثر من مليوني قطعة سلاح.

أضف إلى ذلك مدى اعتماد المنظومة السياسية السودانية على المحاور الإقليمية في حل مشكلاتها؛ إذ يبدو أن معظم الحلول للأزمات السابقة، أثناء الحرب الأهلية في جنوب السودان، كانت بالارتهان إلى الحل السهل، وهو إجراء استفتاء على الانفصال، ثم تنفيذه في حيز زمني ضيق. ومن ثم فإن عدم قدرة الجيش على حسم الفوضى، واعتماد المنظومة السياسية على المحاور الإقليمية، فضلاً عن الحدود الطويلة مع الجوار الإقليمي، كلها عوامل “قد” تؤدي إلى انفجار بعص الصراعات القبلية، وتدخل الحركات المسلحة فيها، وبالتالي انخراطها في الصراع العسكري الدائر بشكل أو بآخر.

دائرة مُفرغة

في هذا السياق، يُمكن القول إن السودان قد دخل فعلياً إلى “دائرة مُفرغة” من العنف والاقتتال الذي يسمح باحتمال تفجر الأوضاع الأمنية في العديد من أقاليمه، خاصة في ظل ما تشهده هذه الأقاليم من تصاعد الصراع على السلطة “دون الوطنية”، بين النخب السياسية المحلية المتنافسة والحركات المسلحة، لتأسيس سيطرة محلية على الأرض أو لتأكيد السلطة بالقوة.

في هذا الإطار، يظل وجود قوات موازية للجيش تهديداً للبلاد، وهو خطأ استراتيجي ساهمت فيه كافة الحكومات والديكتاتوريات السودانية التي حكمت السودان منذ الاستقلال عام 1956؛ إذ يمكن أن يُشجع وجود هذه القوات والحركات المسلحة على الاستقطاب القبلي والإثني، مما يفتح المستقبل السوداني على مشاهد جد خطيرة.