كشفت زيارة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، للمغرب، في ٢٢ فبراير الفائت، ووفد الكونجرس الذي ضم ٦ من أبرز الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في ٢٧ من الشهر نفسه، فضلاً عن اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصاً مقرباً منه، وهو بونيت تالوار، ليكون سفيراً لواشنطن في الرباط، عن رغبة أمريكية في توطيد العلاقات الأمريكية-المغربية، لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية المغرب كقوة استقرار في منطقة غير مستقرة، تشهد نشاطاً مكثفاً للتنظيمات الإرهابية، ومساعي روسية لتعزيز النفوذ السياسي والعسكري في منطقة شمال أفريقيا والساحل وجنوب الصحراء، لكسر العزلة الدولية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني.

مجالات رئيسية

تتنوع مجالات التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، التي مُنِحت صفة “حليف رئيسي لواشنطن من خارج حلف الناتو” في عام ٢٠٠٤، لتحقيق المصلحة المشتركة بين الحليفين، والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:

1- جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب: تنظر واشنطن إلى الرباط بوصفها شريكاً مهماً لها في مجموعة من القضايا الأمنية، وخاصة مكافحة الإرهاب. فقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للإرهاب لعام ٢٠٢١، الذي صدر في ٢٧ فبراير الفائت، إلى أن هناك تاريخاً طويلاً من التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب في مكافحة الإرهاب، وإلى دور الرباط في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مواجهة تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، تتبنى أفكار تنظيم “داعش” الإرهابي أو تابعة له.

وثمّن التقرير عضوية المغرب في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، إضافة إلى المشاركة في رئاسة مجموعة التركيز بأفريقيا داخل التحالف.

وقد أبرز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن وكالات إنفاذ القانون المغربية شاركت في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية للبلاد، بما في ذلك التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والطب الشرعي، والأمن السيبراني.

واستمراراً للتعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، عقد لقاء بين رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية عبد اللطيف حموشي، خلال ١٣ و١٤ يونيو الماضي، ومسئولي الاستخبارات الأمريكية بواشنطن، حيث اجتمع بمديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي. وقد بحث حموشي مع راي خلال زيارته للرباط التعاون الأمريكي-المغربي لرصد ومواجهة حركة المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، وتبادل المعلومات بشأنهم. ويهدف التعاون الوثيق بين منظومة الأمن المغربي والأمريكي إلى فرض توازن أمني جديد في منطقة الساحل والصحراء.

وقد تجاوز التنسيق المغربي-الأمريكي مرحلة التعاون الاستراتيجي التقليدي إلى مرحلة التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والنووية وتماشياً مع التغيرات الجيواستراتيجية المتجددة في منطقة الساحل والصحراء.

2- معارضة الرباط للحرب الروسية-الأوكرانية: بعد غياب المغرب، في 3 مارس ٢٠٢٢، عن التصويت على قرار يطالب بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، صوتت، في ٢٣ فبراير الفائت، مع غالبية أعضاء الأمم المتحدة (١٤١ دولة) لدعم قرار أممي يُؤكد على الحاجة لسلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا، ويدعو موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا بعد انقضاء عام على بداية العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقد زعمت بعض التقارير، في يناير الماضي، أن المغرب أرسلت حوالي ٢٠ دبابة (T-72)، بعد تحديثها في جمهورية التشيك، إلى أوكرانيا، لتصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح. إلا أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، نفى، في أول مارس الجاري، صحة تلك التقارير، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مع نائب وزير الخارجية النمساوي بيتر لونسكي، أن “بلاده ليست طرفاً في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا”، مضيفاً أن “المغرب لا ولم تساهم بأي شكل من الأشكال في هذه الأزمة”، وأن “الرباط تتعامل مع الأزمة على أنها قضية تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية”.

وقد أكد الوزير أيضاً على أن الموقف المغربي فيما يخص الحرب الروسية-الأوكرانية يقوم على أربعة مبادئ رئيسية، أولها تأييد الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم المساس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وثانيها رفض استخدام القوة العسكرية لحل الخلافات، وثالثها دعم سياسات جوار بناءة بين الدول المتجاورة، وأخيراً احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

3- تعزيز التعاون العسكري الثنائي: لم تستجب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط العديد من المشرعين الأمريكيين لعدم استضافة المغرب مناورات “الأسد الأفريقي” خلال العام الجاري، حيث أكدت أنها ستجري في المغرب في الفترة من ٢٢ مايو إلى ١٦ يونيو القادم. وتعد تلك المناورات أكبر تمرين عسكري في أفريقيا منذ ١٨ عاماً. وقد انعقد بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأغادير ما بين ١٦ و٢٠ يناير الماضي اجتماع بين ممثلي القوات المسلحة الأمريكية والمغربية للمناقشة والتخطيط لطرق تنفيذ مختلف التدريبات العسكرية في إطار مناورات “الأسد الأفريقي” المرتقبة. وتعكس استضافة المغرب للمناورات متعددة الجنسيات في القارة الأفريقية التعاون الاستراتيجي القوي بين الرباط وواشنطن.

وقد أشار تقرير لصحيفة “نيويورك ديلي نيوز”، في يناير الماضي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليماته لوزير الدفاع لويد أوستن، بإعداد خطة طارئة لإنشاء قاعدة صناعية عسكرية أمريكية في المغرب، خلال اجتماع في نهاية ديسمبر لمناقشة الاستراتيجية العسكرية العالمية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية تقرير مفصل من مدير الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، حول توسع نفوذ روسيا في أفريقيا، بما في ذلك زيمبابوي وجمهورية أفريقيا الوسطى والجزائر ودول الساحل والصحراء، الأمر من شأنه -وفق التقرير- تهديد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في جنوب الصحراء الكبرى.

4- اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية: منذ تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت في ١٥ يونيو ٢٠٠٤، ودخلت حيز التنفيذ في أول يناير ٢٠٠٦، زادت التجارة الثنائية الإجمالية بشكل كبير، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد أسبانيا وفرنسا. وقد ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة ٧٠٠٪، حيث قفزت من ٤٩٨,٣ مليون دولار في عام ٢٠٠٥ إلى ما يقرب من 3.5 مليارات دولار في العام الماضي، بينما تضاعفت قيمة الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات لتصل إلى ١,٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ٥١٥,٢ مليون دولار في عام ٢٠٠٥. وبلغ إجمالي التجارة الثنائية ٥ مليارات دولار في عام ٢٠٢٢. وهناك ١٥٤ شركة أمريكية تعمل في المغرب. ولذلك يعد تنامي العلاقات الاقتصادية بين الحليفين أولوية لهما، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث عن منافسة الصين اقتصادياً في أفريقيا.

5- عدم تغيير الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء: حافظت إدارة الرئيس جو بايدن، حتى الآن، على اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في ديسمبر ٢٠٢٠. فقد أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في 8 مارس 2022، خلال مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين على دعم مخطط الحكم الذاتي للمغرب في الصحراء الغربية معتبرة إياه “جدياً وواقعياً”. واتساقاً مع ذلك لم يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي للسنة المالية لعام ٢٠٢٣، الذي وقعه الرئيس الأمريكي، في ٢٣ ديسمبر الماضي، أياً من مقترحات المشرعين التي قادها السيناتور الجمهوري السابق جيمس إينهوف لربط استمرار التعاون العسكري الأمريكي-المغربي، وإقامة مناورات “الأسد الأفريقي-٢٠٢٣” في المغرب بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو الانفصالية حول مستقبل الصحراء.

توجه متصاعد

كانت الإدارات الأمريكية، الديمقراطية والجمهورية، المتعاقبة تنظر للمغرب على أنها حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الناتو، وكثيراً ما كان هناك اتفاق حزبي على تعزيز الشراكة الأمريكية-المغربية، ولكن إدارة الرئيس جو بايدن عملت على نقل الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب إلى شراكة استراتيجية تركز على التعاون العملياتي بما يحقق المصلحة الأمريكية، ولا سيما في إطار الاستراتيجية الأمريكية الكبرى لمواجهة الصين وروسيا خارجياً، وخاصة في أفريقيا، بعد تحولها إلى ساحة لمنافسة القوى العظمى، حيث تنظر الإدارة الأمريكية للمغرب على أنها جسر للعبور العسكري والاقتصادي إلى المناطق الاستراتيجية بالقارة.