أعلنت الإذاعة الجزائرية الرسمية، في 11 مارس الجاري، عن تعرض حساب وزارة العدل الرسمي على “تويتر” للاختراق، متهمة من أسمتهم “قراصنة مغاربة” بنشر تغريدات لا علاقة لها بمواقف الجزائر الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية بين الدولتين.

حرب أخرى

في امتداد للصراع السياسي بين الدولتين، تدور رحى حرب أخرى بين الجزائر والمغرب في الفضاء السيبراني، وهي الحرب التي يطلق عليها بعض الخبراء “حرب الظل”. ففي 11 مارس الجاري، أشارت الإذاعة الجزائرية الرسمية إلى تعرض حساب وزارة العدل الرسمي على “تويتر” للاختراق، ونشر الهاكرز عدة تغريدات تدعم العملية الروسية في أوكرانيا، وتتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “بالنازية وقتل مواطنيه”. وفي 12 مارس، أعلن مجلس قضاء الجزائر، عن فتح تحقيق قضائي للتحري في اختراق الحساب الرسمي لوزارة العدل. وذكر البيان أنه “سيتم إحاطة الرأي العام بنتائج التحريات في حينها”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الهجمات السيبرانية ليست الأولى من نوعها، ففي نهاية نوفمبر الماضي، تعرض موقع الاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM) للقرصنة، بينما هاجمت مجموعة الهاكرز المغربيين “موروكو هاك تيم” موقع وزارة المالية الجزائرية. وقام قراصنة في 17 ديسمبر 2020 بتعطيل موقع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وقالت وزارة الطاقة في بيان لها، في 18 ديسمبر 2020، إن الموقع الإلكتروني للوكالة تعرض لهجوم من طرف الهاكرز، ودعت لتفادي الولوج للموقع إلى حين عودة الأمور إلى نصابها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الهجوم. وتصاعدت موجة الهجمات حسب عدد من المتابعين والمختصين، واستهدفت بشكل كبير المواقع التابعة لقطاعات حكومية، وبعض المؤسسات الإعلامية.

نفي الاتهامات

وقد نفى المغرب صحة الاتهامات الجزائرية عن الهجمات الأخيرة، وهو ما أكده وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في يوليو الماضي، في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، وتم نشره بعد تفجر قضية بيغاسوس، حيث طالب بوريطة بتقديم أدلة ملموسة، موضحاً أن المغرب سيلجأ للقضاء، وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن “هذه الاتهامات بُنيت على تخمينات صرفة”، وأن ما سماه “الحملة الخبيثة والمضللة” التي تقودها مجموعة من المنابر الدولية ضد المغرب، تخدم أجندات معروفة بعدائها للمغرب، وأنها صادرة عن أوساط “منزعجة من النجاحات التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة”.

بيد أنه برغم تفنيد المغرب للاتهامات الجزائرية، فقد كشفت صحيفة “هيسبريس” المغربية، في 16 فبراير من العام الماضي، معلومات تفيد بقيام “هاكرز” مغاربة بقرصنة عشرات المواقع الإلكترونية المغربية، وهي مواقع تابعة لقطاعات حكومية جزائرية. وعللت الصحيفة سبب الهجوم السيبراني الذي نفذه المغاربة بأنه حدث بسبب “تطاول قناة الشروق الجزائرية على شخص الملك محمد السادس”. ونقلت الصحيفة المغربية عن “الهاكرز” بعض تفاصيل العملية، حيث أكدوا أنه تم اختراق ما يزيد على 280 موقعاً جزائرياً، منها مواقع حكومية. بينما اتهم وزير الاتصالات الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، في 8 فبراير من العام الماضي، المغرب بتجنيد مئات العملاء على مستوى العالم الافتراضي للهجوم على الجزائر. وأكد الوزير أن بلاده “تعلم جيداً مصدر تواجدهم من خلال ما تُتيحه لنا التكنولوجيا العصرية”.

عوامل متعددة

ثمة مجموعة من العوامل التي تفسر تصاعد الهجمات السيبرانية بين الجزائر والمغرب، والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

1- تزايد أبعاد التوترات المتصاعدة بين البلدين، ولا سيما بسبب الخلاف المستمر منذ عقود حول السيادة المغربية على أراضي الصحراء الغربية. ففي خطوة رأتها الجزائر تصعيدية من جانب المغرب، قدم الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في يوليو 2021، ورقة إلى أعضاء مجموعة عدم الانحياز يدعوهم إلى دعم ما سماه “تقرير المصير للشعب القبائلي”، واصفاً منطقة القبائل بأنها “خاضعة للاستعمار الجزائري”. وجاءت الخطوة المغربية بعد إعلان الجزائر البدء في إجراءات ترسيم الحدود مع جبهة البوليساريو. ناهيك عن تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر بعد إعلان الأخيرة قطع العلاقات بين البلدين، ثم حظرها الطيران المدني والعسكري المغربي فوق الأجواء الجزائرية، والقرار الجزائري الأحادي بتوقيف العمل باتفاق أنبوب الغاز الجزائري عبر المغرب وعدم تجديده.

2- تنامي دور تكنولوجيا الإنترنت كأداة ردع غير تقليدية، فقد غدت الهجمات السيبرانية إحدى أدوات إدارة التصعيد بين القوى الدولية والإقليمية المتصارعة،ولذلكيمكن النظر إلى سلسلة الهجمات السيبرانية بين المغرب والجزائر في الآونة الأخيرة باعتبارها تدخل في نطاق مرحلة ومواجهة جديدة من نوع غير تقليدي، تمنح فرصة أكبر في المناورة والتأثير بعمق في الجبهة الداخلية، وخاصة في ظل خطر الهجمات السيبرانية وأضرارها الضخمة على المنشآت الحيوية، وقدرتها على إحداث شلل وتعطل للقطاعات الحيوية، سواء في المجال الاقتصادي أو الخدماتي أو في المجال العسكري والأمني.

3- توجهٌ متنامٍ نحو الحرب السيبرانية وامتداد الصراع إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبح المجال السيبراني ساحة لنقل الصراع، وذلك لأن تأثير الهجمات السيبرانية يتزايد، سواء على مستوى حجم الضرر المتوقع منها أو على مستوى آليات شنها، ولا سيما في ظل زيادة الاعتماد على المجال السيبراني في تقديم الخدمات الحيوية. ولذلك، برغم تصاعد التحركات العسكرية على حدود الدولتين، يرى بعض المراقبين أنه من غير المرجح أن تتورط الجزائر والمغرب في صراع كامل، وأنّ تنامي الهجمات السيبرانية يشير إلى توجه لدى الدولتين لتفادي المواجهة المسلحة، والاعتماد على الوسائل الحديثة والتقنية الرقمية في إملاء إرادة كلٍّ منهما على الأخرى. وربما هذا بالضبط ما حاولت السلطات المغربية تحقيقه مع الجزائر باستخدام أحدث التقنيات.

4- توظيف سياسي وتوجيه للرأي العام الداخلي باتجاه القضايا الخارجية، فثمة تركيز واضح من الجزائر على توجيه اتهامات متكررة للمغرب بشن حرب سيبرانية ضدها، وهو ما جعل بعض المراقبين يشيرون إلى اهتمام جزائري يعكس رغبة في توجيه انتباه الرأي العام إلى وجود “عدو خارجي”، وهو المغرب، وتفادي عودة الحراك الشعبي، وإقناع الجزائريين بأن بلادهم في وضعية حرجة ومستهدفة من قبل قوى خارجية، وخاصة من قبل المغرب.

5- قلق جزائري من تطور التعاون الإسرائيلي-المغربي في مجال الأمن السيبراني، حيث وقّعت إسرائيل والمغرب بالفعل على اتفاقيات تعاون عسكري وتعاون تقني في مجال الأمن السيبراني، وهو ما ترى فيه الجزائر إخلالاً بالتوازن العسكري التقني مع المغرب. ففي فبراير من العام الماضي، عبرت الحكومة الجزائرية عن وجود تهديد لسيادة الدولة الجزائرية الرقمية، واتهمت الحكومة الجزائرية المغرب بشراء برامج من أجل التجسس من شركة المراقبة الإسرائيلية (NSO) المعروفة بـتنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت الهواتف المحمولة لأكثر من 1400 مستخدم في 20 دولة. وقد أشارت تقارير عدة إلى اتهامات جزائرية للمغرب بالحصول على برنامج تجسس إسرائيلي الصنع من طراز بيغاسوس Pegasus للتجسس السيبراني، مما أدى إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات بين الجارتين.

خيار ملائم

وجملة القول، يبدو أن تصاعد الهجمات السيبرانية بين المغرب والجزائر هو أحد تجليات الصراع التاريخي بينهما، والتنافس على السيادة على الصحراء. وفي ضوء التوترات المتنامية، فمن المتوقع تصاعد التنافس بين الدولتين في مجال الأمن والدفاع الرقمي، وتنامي عمليات التجسس السيبراني والهجمات السيبرانية على المواقع الحكومية والبنية التحتية والمرافق العامة والمواقع العسكرية والاقتصادية، ولا سيما المؤسسات النفطية ومنصات إنتاج النفط والغاز. وأن ما يعزز من هذا السيناريو أنه برغم سباق التسلح المتصاعد بين الطرفين على شراء أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وعمليات الحشد العسكري على جانبي الحدود، لكن لا يزال كل طرف يحاول تفادي المواجهة المسلحة الشاملة. ومن ثم قد تبدو الحرب السيبرانية والمواجهة في العالم الافتراضي خياراً ملائماً يحقق للطرفين أهدافهما الاستراتيجية بأقل تكلفة وخسائر ممكنة.