صارت الإضرابات أحد المُؤثِّرات الرئيسية في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يرتبط بالسياقات الداخلية المُحفِّزة لذلك، على نحو ما تجسده حالات مختلفة منها اعتراض كونفيدرالية النقابات الجزائرية على عزم حكومة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن رفع الدعم على المنتجات الغذائية والخدمات، والالتفات إلى دور اتحادات العمال في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود وإنجاح الحوار الوطني بتونس، وتعزيز وضعية العاملين في القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا على نحو ما طالب به الأطباء في ليبيا بتفعيل القرار 885 لعام 2019 وزيادة الرواتب في ظل المخاطر التي تتعرض لها الفرق الطبية من جراء استمرار الحرب وانتشار كورونا.

يضاف إلى ذلك تحسين رواتب العاملين في قطاعات محورية للاقتصاد الوطني مثلما طالب العاملون في مصافي النفط بإيران، وتحديث الأطر القانونية المنظمة لعمل إحدى الهيئات الحكومية وهو ما دعا إليه موظفو وزارة العدل في المغرب في نهاية يونيو وبداية يوليو الماضي، بعد تجاهل الوزارة لمطالبهم الخاصة بتطوير وتحديث مهنة “التوثيق العدلي”، والتعامل مع نقص إمدادات الأدوية وحليب الأطفال على نحو ما جرى بلبنان، وتوفير وظائف للعمل في قطاع التربية الوطنية والتعليم مثلما قام أعضاء الهيئة المعروفة بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالمغرب، بالإضراب لتعيينهم في الوظيفة العمومية، ودعم الدولة لتجاوز تداعيات فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية وهو ما قامت به الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.

لم تكن ظاهرة الإضرابات التي تشهدها دول الإقليم حالة حديثة، بل كانت نمطاً معتاداً، وبشكل خاص في مرحلة ما بعد الحراك الثوري في عام 2011، وصارت المطالب الاقتصادية والاجتماعية للقوى الداعية أو المُنفِّذة للإضراب لها الأولوية الرئيسية بعد تزايد الأزمات الداخلية التي واجهتها الدولة الوطنية، بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، لدرجة أن بعض الدول تشهد عدم استقرار ممتداً وتواجه معضلة تعدد المراحل الانتقالية أو ما يطلق عليه البعض “دراما الانتقال”.  وفي هذا السياق، تشير التفاعلات الداخلية التي شهدتها بعض دول الإقليم في مناطق جغرافية مختلفة إلى ارتباط الإضراب بعدم الاستقرار، على نحو ما توضحه الأبعاد والحالات التالية:

شظف العيش

1- الاعتراض على رفع الدعم على المنتجات الغذائية والخدمات: نفَّذت “كونفيدرالية النقابات الجزائرية” (التي تضم 14 نقابة وتقدم نفسها كنقيض للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضم ثلاثة ملايين عامل، ويؤيد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، ويرفض سياسة الإضراب)، مع بداية نوفمبر الجاري، قراراً بالإضراب، اتخذته في الثُلث الأخير من أكتوبر الفائت، للتعبير عن سخط العمال من تردي الأوضاع المعيشية، وممارسة الضغط على الحكومة للتراجع عن عزمها رفع الدعم على بعض منتجات الغذاء والخدمات، ومن أبرزها رغيف الخبز والحليب والسمن والزيت والبطاطس (التي تعد الغذاء الرئيسي لقطاع عريض من العائلات) والماء والكهرباء والوقود.

وهنا تشير كتابات عديدة إلى أن قيمة الدعم أو ما تسميه الحكومة “التحويلات الاجتماعية” حوالي 15 مليار دولار في العام، مما يؤدي إلى دفع المواطن الأثمان الحقيقية لتلك المنتجات والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار عجز شرائح مجتمعية مختلفة عن الوفاء بالأعباء الجديدة المحتملة في ظل تدني الأجور وتزايد العجز المالي في العامين الأخيرين مع استمرار تراجع إيرادات النفط، وتآكل مخزون العملة الصعبة مع تهاوي مستمر لقيمة العملة الوطنية “الدينار”. ويتوازى مع ذلك تشكيك بعض قوى المعارضة في قدرة الحكومة بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن على تقديم مساعدات مباشرة للعائلات المعوزة مقابل تحرير سعر السلع والخدمات.

الحوار الوطني

2- الاهتمام بدور اتحادات العمال في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي: شارك عمال ينتمون إلى 174 مؤسسة في القطاع الخاص بمدينة صفاقس التونسية، في 28 أكتوبر الماضي، في إضراب دعا إليه “الاتحاد الجهوي للشغل”. ويعد ذلك هو الإضراب الأول من نوعه منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، وتمثلت المطالب الرئيسية للقائمين بالإضراب في زيادة الأجور لاسيما مع تراجع القدرة الشرائية لشرائح عريضة من المجتمع، ومطالبة “اتحاد رجال الأعمال” بمراجعة حساباته خاصة بعد إصداره بياناً يستغرب من توقيت تنفيذ هذا الإضراب، وأكد أن “هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام للبلاد”.

وأضاف البيان أن “هناك من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية، عبر الإضرابات غير المبررة أو المعقولة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار، وتسريح مزيد من العمال، وغلق المؤسسات، والتأثير سلباً على الاستثمار الوطني، والاستثمار الأجنبي، اللذين تحتاجهما تونس”. غير أن هناك تحليلات أخرى ترى أن الرسالة التي يحاول عمال القطاع الخاص إيصالها هى توجيه إنذار مبكر للرئاسة والحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بأهمية دور “الاتحاد الجهوي للشغل” في معادلة الحوار الوطني المزمع إجراؤه في المرحلة المقبلة بما يؤدي إلى مراجعة القرار الذي اتخذه سعيّد باستبعاد مشاركة بعض الأحزاب والمنظمات في هذا الحوار.

قرار 885

3- تعزيز وضعية العاملين في القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا: هدد العاملون في النقابات العامة الطبية والنقابات المساعدة في ليبيا، في بيان أصدروه في 9 أكتوبر الفائت، بإضراب شامل-لم يحددوا موعداً- في كافة المرافق الصحية إن لم تُفعِّل الحكومة القرار رقم 885 لسنة 2019 الصادر من المجلس الرئاسي السابق الخاص برفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي. وقد عقدت اجتماعات بين وكيل وزارة الصحة للشئون الفنية مع رؤساء النقابات المعنية، وتم الاتفاق على دعم القرارات التي تكفل حصولهم على حقوقهم، مع العمل على استصدار قرار باعتبار العاملين في الصفوف الأولى والمساندة لمكافحة فيروس كورونا ممن أصيبوا بالفيروس وتوفوا “شهداء واجب”.

ووفقاً لنظرية العدوى أو النفاذية، فقد امتدت دعوات الإضراب من القطاع الطبي إلى القطاع النفطي، حيث لوّح الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، في منتصف أكتوبر الماضي، بتخفيض الإنتاج أو إغلاق موانئ تصدير النفط للمطالبة بزيادة الرواتب، ووفقاً للبيان الصادر عن الاتحاد، فإن أعضاءه ابتعدوا طيلة السنوات الماضية عن الإغلاقات والاعتصامات، مفضلين التفاوض مع أصحاب القرار، ومُغلِّبين المصلحة الوطنية العليا، إلا أنه “تلقينا للأسف جماً من الوعود على كافة المستويات والتي باتت جميعها بالفشل”. وفي حال تنفيذ إضرابات في القطاع المحوري، سيتكبد الاقتصاد خسائر كبيرة.

حملة 2021

4- تحسين رواتب العاملين في قطاعات محورية للاقتصاد الوطني: وهو ما طالب به حوالي 60 ألف عامل في مختلف المصافي النفطية بإيران، وخاصة في مناطق الجنوب، في الثُلث الأخير من يونيو الماضي. وقد جاءت هذه الإضرابات تحت مسمى “حملة 2021″، حيث طالبوا بزيادة رواتبهم وتقاضي المتأخر منها، وتعديل فترة الإجازات. وشهدت تلك الإضرابات اعتراضاً واسعاً على سياسات وزير النفط آنذاك بيجن نامدار زنكنه، متهمين إياه بتعطيل القوانين التي من شأنها تحسين ظروفهم، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات التي فرضتها العقوبات الأمريكية على قطاع النفط، وقلّصت من تصديره، وتداعياتها الانتشارية تباعاً على العاملين فيه.

وعلى الرغم من التلاشى النسبي لهذه المشكلة، بفعل استجابات جزئية لمطالب العاملين في قطاع النفط، إلا أنه لا يتوقع أن تنتهي بل قد تشتعل مرة أخرى لاسيما في ظل الرؤية الضيقة للحكومة للتعامل معها. فقد أشار الرئيس السابق حسن روحاني، في 30 يونيو الماضي، إلى أن مشاكل العمال المتعاقدين المضربين “لا علاقة لها بقطاع النفط”، إلا أنه أقر في الوقت عينه بضرورة معالجة مشاكلهم، وقال: “مشاكل هؤلاء العمال غالباً ما تقع بين العامل والمقاول، لكن على وزارة العمل متابعة مشكلاتهم”. فضلاً عن القيام بفصل بعض العاملين في تلك المصافي كمدخل لترهيب بقية العمال.

تطوير المهنة

5- تحديث الأطر القانونية المنظمة لعمل إحدى الهيئات الحكومية: قام موظفو وزارة العدل في المغرب بإضراب سواء أمام وزارة العدل أو البرلمان في نهاية يونيو وبداية يوليو الماضي، بعد تجاهل الوزارة لمطالبهم والمتمثلة أساساً في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون المنظم لخطة العدالة، بدعوى تقادمه وعدم استجابته لمتطلبات الوقت الراهن، واحتياجات المجتمع التي تتطور بسرعة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مهنة التوثيق العدلي تعد إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثبات.

تأزم مالي

6- التعامل مع نقص إمدادات الأدوية وحليب الأطفال: دخلت الصيدليات في مختلف المحافظات اللبنانية، في 11 يونيو الماضي، في إضراب عام، بناءً على دعوة أصحابها، بسبب عدم القدرة على استيراد الأدوية من الخارج، وبصفة خاصة أدوية الأمراض المزمنة، علاوة على حليب الأطفال، وهو ما جاء في سياق الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد من ناحية، وتعثر تشكيل الحكومة حينذاك من ناحية أخرى.

فرص عمل

7- توفير وظائف للعمل في قطاع التربية الوطنية والتعليم: وينطبق ذلك جلياً على إضراب الأساتذة المتعاقدين وبعض النقابات في المغرب بعد إغلاق أبواب الحوار مع وزارة التعليم، إذ أعلنت الهيئة المعروفة بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوض مزيد من الاحتجاج في الشارع العام والنزول إلى العاصمة في بداية أبريل الماضي، من أجل تعيينهم في الوظيفة العمومية. وعلى الرغم من المنع، نظمت العديد من الهيئات والأساتذة والإداريين المنتسبين للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، في توقيتات زمنية مختلفة، وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، قوبلت بتدخل من طرف القوات العمومية، وإبعاد المحتجين عن مقر الوزارة، وهو ما يعكس الاحتقان السائد داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم بالمملكة المغربية.

تفادي الأثر

8- دعم الدولة لتجاوز تداعيات فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية: أعلنت “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم” في المملكة المغربية عن خوض إضراب وطني في 9 أبريل الماضي، بسبب الإفلاس الذي يتهدد القطاع الذي تأثر بشكل كبير بسبب الإغلاق الذي عرفه المغرب في فترة الحجر الشامل جراء وباء كورونا، وتمديد الاجراءات الاحترازية التي ألزمتهم بالإغلاق في الثامنة مساءً لفترات طويلة. وقد جاء ذلك الإضراب بعد استنفاد كل سبل الحوار مع الحكومة، وعدم قدرة العاملين في هذا القطاع على استعادة عافيتهم لاسيما في ظل تراكم فواتير الإيجار، وغيرها من أعباء مستلزمات العمل.    

مرآة عاكسة

خلاصة القول، إن الإضرابات التي دعا إليها ونفذها العمال والطلاب والأساتذة المتعاقدون، فضلاً عن المنتمين لنقابات الصحة والصيدلة والبيطرة والتضامن الاجتماعي والشئون الدينية في مناطق جغرافية متنوعة داخل الدولة الواحدة، على مدار عام 2021، تمثل مرآة عاكسة لحالة عدم الاستقرار في عدد من دول الإقليم، والتي لا توجد مؤشرات حالية توحي بقرب الخروج منها، لاسيما في ظل غياب سياسات حكومية مستقرة للتعامل معها من ناحية واستمرار التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الكثير من القطاعات الاقتصادية من ناحية أخرى.