صار لبعض الأحداث التاريخية، في سنوات قريبة أو عقود بعيدة، التي شهدتها بعض دول الشرق الأوسط صدى متزايد في تفاعلات تلك الدول، على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ومنها تحفيز الذاكرة الوطنية على مواصلة المسيرة التنموية في ظل الذكرى الخمسين لقيام اتحاد الإمارات، وتغيير الرئيس التونسي الاحتفال بعيد الثورة من يناير إلى ديسمبر من كل عام لتكريم مُشعلي الانتفاضة الاجتماعية وليس من قطفوا ثمارها، ورفض أحزاب جزائرية موالية للسلطة تجريم الاستعمار الفرنسي واستمرار الخلاف بين الجزائر وفرنسا حول الإساءة إلى الذاكرة التاريخية فيما يخص حرب الاستقلال، وإعلان فرنسا فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر.
فضلاً عن ذلك، برزت محاولة توظيف التاريخ في عمل القيادة السعودية الجديدة بقيادة الأمير محمد بن سلمان على استكمال مستهدفات تنفيذ الرؤى الوطنية 2030 ومواكبة التطور التقني في حفظ الوثائق والمصادر التاريخية. إلى جانب الانسحاب المتدرج للولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط، وهو ما تمثل في الخروج من أفغانستان في أغسطس الماضي وكذلك من العراق في ديسمبر الجاري بما يعكس الخروج من الذاكرة التاريخية التي حكمت واشنطن بعد مرور عقدين على واقعة 11 سبتمبر، وكذلك برز تأثير التاريخ في توتر العلاقات التركية- الأمريكية بعد اعتراف إدارة بايدن بإبادة الأرمن.
توجد مجموعة من الشواهد على تزايد تأثير بعض الأحداث في تفاعلات الشرق الأوسط، محلياً وإقليمياً ودولياً، خلال عام 2021، وذلك على النحو التالي:
مسيرة وطن
1- تحفيز الذاكرة الوطنية على مواصلة المسيرة التنموية: وذلك في ظل الذكرى الخمسين لقيام اتحاد الإمارات، حيث نجحت القيادة السياسية، ممثلة في سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والأخوة المؤسسين، في الحفاظ على التجربة الفيدرالية الوحيدة الناجحة بين الإمارات السبع في المنطقة العربية، بل أحدثت نقلة تنموية حافظت عليها الأجيال التالية من أبنائه، وصارت في مصافي الدول المتقدمة، وهو ما تشير إليه التقارير الدولية المختلفة المعنية بتنافسية الاقتصاد وجودة التعليم والصحة والبنية التحتية والحفاظ على البيئة، فضلاً عن مواجهة الأزمات العالمية الطارئة سواء كانت صحية أو مالية، الأمر الذي يفسر حالة الهجرة العكسية إليها من دول الشمال. وهنا، تشير العديد من الكتابات إلى “النموذج الإماراتي” في المنطقة العربية بعد التطور الحادث على مدى نصف قرن.
عيد الثورة
2- تغيير الاحتفال بعيد الثورة التونسية من يناير إلى ديسمبر: قال الرئيس قيس سعيّد،في اجتماع وزاري في قصر قرطاج، في 3 ديسمبر الجاري: “إن يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير كما تم الإعلان عن ذلك في العام 2011″. وعلل قراره قائلاً أن “الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها”. ولعل ذلك يأتي في سياق إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيّد بما أدى إلى إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وشن حملة موسعة لمكافحة الفساد.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك رسالة سياسية من الرئيس سعيّد لحركة “النهضة” ومؤيديها في الداخل التونسي، مؤداها أن ثمة إعادة ضبط لما شهدته البلاد على مدى أكثر من عقد من الزمن. فقد اعتبر 14 يناير عيداً وطنياً رسمياً في تونس، وهو اليوم الذي سقط فيه نظام زين العابدين بن علي بعد هروب الرئيس خارج البلاد، على نحو أسهم في بلورة نافذة فرصة لحركة “النهضة” لتعزيز قواعدها الداخلية وتشكيل تحالفاتها السياسية بما يدعم بقائها في السلطة عبر نظام سياسي هجين. في حين أراد الرئيس سعيّد الاحتفال بمن أشعل فتيل الثورة وليس من قطف ثمارها على مدى عقد، إذ انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في ديسمبر 2010 على يد الشاب البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده احتجاجاً على تعامل قوات الشرطة معه.
وقد جاء ذلك الإعلان عن تعديل ميعاد الاحتفال بالثورة في سياق اتخاذ إجراءات يتطلع إليها الرأى العام في المرحلة المقبلة، حيث شدد الرئيس سعيّد على أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء”، مضيفاً أنه “لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكل وضوح”. كما اعتبر أن “ما يحصل الآن هو تآمر على أمن الدولة”، مؤكداً أن في برنامج المتآمرين، الذين لم يسمهم، “تفجير” الدولة التونسية، مضيفاً: “لسنا مستعدين لترك البلاد لقمة سائغة”. ولعل هذه التصريحات في مجملها تبعث برسالة إلى أعضاء حركة “النهضة” والمتحالفين معها والمستفيدين من بقائها بأن هناك مواجهة لحصيلة ما فعلته في مرحلة ما بعد ثورة الياسمين حتى عام 2021.
قانون التجريم
3- رفض أحزاب جزائرية تجريم الاستعمار الفرنسي: رفض نواب بعض الأحزاب السياسية، وهى “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” وكتلة المستقلين، المسعى الذي أطلقه إسلاميو “حركة مجتمع السلم”، في بداية نوفمبر 2021، لتجريم الاستعمار الفرنسي كجريمة ضد المواطن الجزائري لاسيما في ظل أجواء توتر بين الجزائر وفرنسا على إثر تصريحات أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي وشكك خلالها في “وجود أمة جزائرية قبل عام 1938″، بذريعة أنها كانت محتلة من قبل الأتراك قبل الغزو الفرنسي. كما اتهم “النظام السياسي- العسكري الجزائري بتكريس سياسة ريع الذاكرة بشأن حرب الاستقلال”، أو ما يطلق عليه في وسائل الإعلام “آلام الذاكرة” التي تعد أحد أكبر الخلافات بين الدولتين.
وقد بررت الأطراف السياسية تحفظها على مبادرة “حركة مجتمع السلم” بأنها لا تحظى بإجماع القوى السياسية المختلفة، وهو ما تم تفسيره بأن السلطة الحاكمة لا تريد رفع مستوى التوتر مع فرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاولة لتجريم الاستعمار الفرنسي لم تكن الأولى من نوعها بل كانت هناك محاولات بادر بها أحد نواب “جبهة التحرير” في عام 2010، وكانت رد فعل لقانون فرنسي يتناول الجوانب الحضارية للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
غير أن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة رفض سن قانون التجريم، وهو ما فسرته بعض الكتابات انطلاقاً من العلاقات الشخصية والمصلحية بين النخبة الجزائرية الحاكمة ونظيرتها الفرنسية. ومع ذلك، تبدى النخبة الجزائرية تحفظها على ما تردده نظيرتها الفرنسية بين الحين والآخر، وهو ما عبّر عنه الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلته مع صحيفة “شبيجل” الألمانية في 5 نوفمبر الماضي رداً على احتمال حدوث انفراجة في العلاقات الجزائرية- الفرنسية قائلاً أنه “لن يكون الأول الذي يخطو الخطوة، لأنني في هذه الحالة سأخسر كل الجزائريين.. لن تجد جزائرياً واحداً يوافق على أن أتواصل مرة أخرى مع من صدرت عنهم شتائم”. ولعل ذلك يمثل رسالة سياسية لفرنسا بضرورة أخذ زمام المبادرة لتجاوز التوتر.
لذا،أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في 8 ديسمبر الجاري، بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أنه نقل إليه إرادة بلاده في إذابة الجليد وسوء التفاهم وترميم العلاقة الثنائية المأزومة، حيث برر ذلك برغبة فرنسا في “عودة العلاقات السياسية مطلع العام الجديد إلى ما كانت عليه بعيداً عن خلافات الماضي”. وفي هذا الإطار، تنبع أهمية زيارة لودريان إلى الجزائر، حيث يواجه البلدان تحديات مشتركة تتعلق بالإرهاب في منطقة الساحل والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب تعزيز الثقة في إطار السيادة التي يتمتع بها كلا البلدين.
وقد عبّر عن هذا المعني لودريان في تصريح لصحيفة “لوموند”، في 19 نوفمبر الفائت، قائلاً أن “فرنسا تطمح إلى إقامة علاقة ثقة وشراكة طموحة مع الجزائر، تتجاوز الجراح المتعلقة بالذاكرة والتي قد تعاود الظهور أحياناً، لكن ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة الثقة، واحتواء منسوب التوتر”، والذي أدى، في 3 أكتوبر الماضي، إلى استدعاء الجزائر سفيرها في باريس ومنع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل من التحليق في مجالها الجوي، حيث اتهمت فرنسا بارتكاب “إبادة جماعية” خلال الحقبة الاستعمارية في حين يتحدث ماكرون عن “تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل.. ولا يستند إلى حقائق” بل إلى “خطاب يقوم على كراهية فرنسا”.
نشر الوثائق
4- إعلان فرنسا فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر: ولعل ذلك يرتبط بالنقطة السابقة، حيث أعلنت فرنسا قرب رفع السرية عن التحقيقات القضائية لحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل انقضاء 15 عاماً على انتهاء المدة القانونية المقررة لهذه الخطوة بحيث تكون متاحة لقوات الشرطة والدرك بالجزائر. وفي هذا السياق، قالت وزير الثقافة الفرنسية روزلين باشلو لمحطة “بي إف إم تي في”، في 10 ديسمبر الجاري: “لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر، ولا يمكن إعادة بنائها إلا وفقاً للحقيقة”. وقد أضافت باشلو في سياق ردها على تداعيات هذا القرار، بشأن التأكيد المقبل لحدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر: “من مصلحة البلاد الاعتراف بها”، وهو ما جاء في سياق الإعلان في إطار سياسة “مصالحة الذاكرة” التي أطلقها الرئيس ماكرون، في 9 مارس الماضي، عبر تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاماً.
جدة التاريخية
5- استكمال مستهدفات تنفيذ الرؤى الوطنية: أطلق ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 6 سبتمبر الماضي، مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسياً لرواد الأعمال الطموحين، إذ يأتي المشروع في سياق اهتمام ولى العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصونها وتأهيلها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كأحد أهم ركائز الرؤية.
ويعمل المشروع على إبراز المعالم التراثية بالمنطقة نظراً لاحتوائها على أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق رئيسية، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيسية للحجاج، والتي سيعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام. ويمتد العمل على المشروع إلى 15 عاماً سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعل “جدة التاريخية” موقعاً ملهماً في المنطقة، وواجهة عالمية للمملكة.
ذاكرة الأرشيف
6– مواكبة التطور التقني في حفظ الوثائق والمصادر التاريخية: بدأ الاهتمام السعودي بالتحولات الرقمية في جمع المعلومات والوثائق، وهو ما جاء في ظل احتفاء العالم، في 9 يونيو من كل عام، باليوم العالمي للأرشيف الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” من خلال المجلس الدولي للأرشيف. وفي هذا السياق، منحت دارة الملك عبد العزيز أرشفة المصادر التاريخية عنايتها واهتمامها بمعايير عالمية، حيث تستوعب الإدارة العامة للحفظ والإتاحة بالدارة كافة العمليات المتعلقة بأرشفة جميع أشكال المصادر التاريخية التي تحتويها الدارة، سواء الورقية أو الفوتوغرافية أو الفيلمية أو الصوتية، وذلك من خلال إدارة الأرشفة.
زمن سبتمبر
7- انسحاب أمريكي متدرج من منطقة الشرق الأوسط: وهو ما تمثل في الخروج من أفغانستان في أغسطس الماضي وكذلك من العراق في ديسمبر الجاري. فإدارة الرئيس جو بايدن نفذت ما طرحته إدارتا الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب بشأن ضرورة التخلص من الأعباء المالية والخسائر البشرية التي نتجت عن الانخراط في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة لأن واشنطن في وجودها وغيابها طرف رئيسي في ذاكرتها وتفاعلاتها، وهو ما يُحفِّز الدول الرئيسية في الإقليم على التفكير في صيغ للترتيبات الأمنية للحفاظ على استقرارها. وقد برزت مؤشرات أوَّلية على الاستدارة في السياسة الخارجية للعديد من القوى الإقليمية للتوافق بشأن القضايا العالقة والتصدي للمخاطر وخاصة الإرهاب في ظل استمرار تهديد فروع “داعش” وبقاء “القاعدة” وصعود “طالبان”.
إبادة الأرمن
8– توتر العلاقات التركية- الأمريكية بعد الاعتراف بإبادة الأرمن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل الماضي: “الأمريكيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة التي وقعت قبل 106 أعوام من اليوم”، وذكر: “العثمانيون هجَّروا 1,5 مليون أرمني وقتلوهم في حملة إبادة جماعية”، وأضاف: “نحن نؤكد التاريخ.. لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم على أحد وإنما لضمان عدم تكرار ما حدث”. كما أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن “الإبادة الجماعية للأرمن أحد أسوأ الأعمال الوحشية في التاريخ”، وتعهدت بـ”الوقوف ضد الكراهية والعنف وتجديد دعمنا للسلام”.
ويعتبر ذلك إعلاناً تاريخياً أثار استياء تركيا وزاد من توتر العلاقات بين البلدين، الأمر الذي ردت عليه الأخيرة باستدعاء السفير الأمريكي لديها ديفيد ساترفيلد، في 25 أبريل الماضي، حيث قالت وزارة الخارجية التركية في بيان أن نائب وزير الخارجية سادات اونال أبلغ السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد بأن “بيان بايدن ليس له أساس قانوني”، وأن أنقرة “رفضته باعتباره غير مقبول ونددت به بأشد العبارات”، وأضافت أن البيان تسبب في “جرح في العلاقات سيكون من الصعب علاجه”. كما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن تركيا “لا تتلقى دروساً من أحد حول تاريخها”. في المقابل، رحب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بالقرار التاريخي للرئيس الأمريكي معتبراً أنه “خطوة قوية جداً لصالح العدالة والحقيقة التاريخية”.
تأثيرات متباينة
خلاصة القول، إن التاريخ صار له أكثر من تأثير في تفاعلات الإقليم، فهو دافع لاستكمال مسيرة الحاضر والمستقبل في حالة التطور الداخلي الإماراتي، وتعزيز الهوية التاريخية لجدة ومواكبة التطور التقني في حفظ الوثائق التاريخية بالمملكة العربية السعودية، في حين يعاد كتابة التاريخ في تونس لصرف الأنظار عن العشرية التي وظّفتها “النهضة” لتحقيق مصالحها الضيقة. كما يعد التاريخ عقدة الحاضر في العلاقات الجزائرية- الفرنسية في ظل التباعد الحاد في الرؤى، ومثّل الاعتراف الأمريكي بإبادة الأرمن حالة كاشفة لتوتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا بخلاف التعلم من الخبرة التاريخية للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر البحث عن ترتيبات أمنية مع الشركاء الإقليميين.