في خضم الأوضاع التي تشهدها اليمن ما بين جهود إقليمية ودولية لتسوية الصراع اليمني، وأعمال تصعيد حوثي للضغط على أطراف الصراع الأخرى لتلبية مطالب المليشيا؛ فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني “رشاد العليمي”، أصدر في 27 أبريل 2023، القرار رقم (40) لسنة 2023، يقضي بإنشاء “هيئة للعمليات المشتركة” تابعة للتنظيم والإشراف من قبل وزارة الدفاع اليمنية، ويقودها بموجب القرار رقم (42) لسنة 2023، اللواء “صالح حسن طالب اليافعي”، واللواء “يوسف الشراجي” نائباً لرئيس الهيئة، ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن؛ وهو ما يشير إلى أن ثمة دوافع، يأتي من بينها تعزيز عمل الأجهزة العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية، وتوحيد جميع القوات العسكرية اليمنية، ودحض الادّعاءات الحوثية حول خلافات مكونات الشرعية، وموازنة القوة العسكرية الحوثية، والاستعداد لأية مواجهة قادمة مع الحوثيين، وتعزيز موقف الشرعية في المفاوضات الإقليمية.
أثار قرار تدشين الهيئة ردود فعل واسعة في الأوساط اليمنية، ما بين مرحب ومعارض، إلا أن غالبية المعارضين هم من الموالين للحوثي، خاصة أن رئيس الهيئة “اليافعي” من أبرز القيادات الجنوبية التي نجحت على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ اختياره في عام 2009، للمشاركة في غرفة عمليات مشتركة أثناء الحرب السادسة مع الحوثيين، إذ تمكن من صد هجمات المتمردين وتكبدهم خسائر فادحة في جبهات القتال، ولذلك حاولت الجماعة الانقلابية اغتياله في عام 2022، بسيارة مفخخة استهدفت موكبه بالعاصمة عدن، إلا أنها فشلت، إضافة إلى أن نائب الهيئة، اللواء “الشراجي” من أبرز قيادات اللواء 35 وقائد للمحور العسكري لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، ونجح في مواجهة جرائم مسلحي الحوثي في تعز.
وفي ضوء ما تقدم، فإن ثمة دوافع وراء إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في هذا التوقيت عن تشكيل هيئة للعمليات المشتركة تابعة لوزارة الدفاع ويرأسها قائد تابع للانتقالي الجنوبي، يمكن إبرازها على النحو التالي:
قيادة موحدة
1- تعزيز عمل الأجهزة العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية: لم يوضح القرار الرئاسي الخاص بإنشاء الهيئة طريقة عملها وطبيعة المهام الموكلة إليها، إلا أنه أكد على أنها ستتبع وزارة الدفاع اليمنية، ونص على ألا تعارض في عملها بين الهيكل التنظيمي لكل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وأنه في حال غياب وزير الدفاع اليمني، يتولى رئيس هيئة الأركان، قائد العمليات المشتركة الفريق “صغير بن عزيز” الإشراف على هيئة العمليات المشتركة، وهو ما يعني رغبة القيادة اليمنية في تعزيز عمل جميع الأجهزة العسكرية تحت لواء وزارة الدفاع، والتعاون فيما بينها، كما أنه يأتي في إطار جهود “العليمي” لإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية، وتعزيز عمل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي دشنها “العليمي” أواخر مايو الماضي، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد وبناء عقيدة وطنية لجميع القوات والأجهزة والمؤسسات المنتسبة لوزارة الدفاع اليمنية لمواجهة تعقيدات المشهد السياسي والعسكري والأمني في الأراضي اليمنية.
إصلاحات عسكرية
2- توحيد جميع القوات العسكرية اليمنية: إن من أبرز الدوافع وراء تدشين هيئة للعمليات المشتركة بعد تعثر محاولات المجلس الرئاسي لدمج جميع القوات العسكرية التابعة للرئاسي اليمني ووزارة الدفاع اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ هو توحيد هذه القوات وتنظيم التعاون فيما بينها، ومن أبرزها: قوات الجيش الوطني وقوات المقاومة الوطنية، التي تعمل تحت إطار وزارة الدفاع، وقوات الحزام الأمني وقوات المقاومة الجنوبية، وقوات دفاع شبوة، وألوية العمالقة، التابعان للانتقالي، وقوات النخب الحضرمية التابعة للجيش اليمني، إضافة إلى قوات درع الوطن التي دشنها “العليمي” مطلع يناير الماضي، وغيرهما.
وعليه، فإن وجود مثل هذه الهيئة، هو محاولة من قبل الرئاسي اليمني لتجنب أية “أجندات متباينة” في صفوف جميع القوات المنضوية تحت سلطة الشرعية، وتوحيد العمل العسكري وتسهيل عملية التواصل بين عناصرها وقياداتها، بما يسهم في نهاية الأمر في تحقيق انتصارات في جبهات القتال واستعادة الدولة اليمنية، وهو ما أكده رئيس هيئة الأركان العامة “صغير بن عزيز” في أول تعليق له على قرار تدشين الهيئة، قائلاً في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “قرار فخامة الرئيس العليمي، يأتي في سياق جهوده المبذولة لتوحيد مختلف تشكيلات قواتنا المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع في إطار تحقيق أهداف شعبنا الاستراتيجية وفي مقدمتها استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب سلماً أو حرباً”.
مزاعم انقلابية
3- دحض الادّعاءات الحوثية حول خلافات مكونات الشرعية: فاجأ الرئيس “العليمي” المليشيا الحوثية بتدشين هذه الهيئة وباختيار اللواء “صالح طالب اليافعي” تحديداً، رئيس عمليات القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي، رئيساً للهيئة، واللواء “علي الشراجي” المحسوب على حزب التجمع الوطني للإصلاح، نائباً لرئيس الهيئة، لإيصال رسالة مفادها أن ما تروج له الجماعة الحوثية وأبواقها الإعلامية بشأن وجود خلافات وانقسامات في صفوف أطراف الشرعية وخاصة الرئاسي اليمني والانتقالي الجنوبي، “ليس لها أي أساس من الصحة”، ويبدو أن “العليمي” قد نجح في إيصال تلك الرسالة، لأنه بعد الإعلان عن تدشين “هيئة العمليات المشتركة” خرجت منصات الإعلام الحوثية للترويج لمزاعم أن تدشين الهيئة وتعيين قائد تابع للانتقالي الجنوب على رأسها، مجرد “مناورة سياسية” ولا تعني وجود توافق بين الانتقالي والرئاسي، ولا اندماج القوات التابعة لهم والاستعداد المشتركة لاستعادة الدولة اليمنية.
موازين القوى
4- موازنة القوة العسكرية للمليشيا الحوثية: إن تدشين هيئة العمليات العسكرية في هذا التوقيت، الذي صعد فيه مسؤولو المليشيا الحوثية الانقلابية بإطلاق تصريحات حول قدرات قواتهم العسكرية وعن امتلاكهم لأحدث أنواع الأسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرة، القادرة على استهداف مواقع استراتيجية حيوية داخل وخارج اليمن؛ يأتي كخطوة أولى لاستعادة القوة العسكرية النظامية للجيش اليمني التي تفككت في عهد النظام اليمني السابق “علي عبدالله صالح”، وإجراء إصلاحات عسكرية على صعيد المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع اليمنية خاصة أن الجماعة الانقلابية تحاول بأي طريقة “شرعنة” قواتها العسكرية وإدخالها في أية مفاوضات واتفاقات سياسية، كمطالبتها لدفع الشرعية لرواتب موظفي الحوثي العسكريين من عائدات النفط بالمناطق المحررة للعودة إلى الهدنة الأممية التي تم انقضاؤها في أكتوبر الماضي.
وعليه، فإن “العليمي” ركز منذ تسلمه مقاليد الحكم في أبريل 2022، على إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية، بما يسهم في مواجهة القوات التابعة للمليشيا المتمردة، وموازين القوى التي تميل لصالحها، وهو السبب ذاته الذي دفع “العليمي” بعد شهر من رئاسته، للإعلان في أواخر مايو 2022 عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا وأوكل إليها مهمة إعادة دمج القوات العسكرية.
تصعيد مرتقب
5- الاستعداد لمواجهات مرتقبة مع الحوثيين: من ضمن الدوافع الكامنة وراء تشكيل هيئة عسكرية تعمل تحت إطار وزارة الدفاع اليمنية، هو مساهمة هذه الهيئة في وضع خطة مستقبلية حول كيفية مواجهة أية معارك قادمة مع المليشيا الحوثية التي لا تلتزم بأية مفاوضات أو اتفاقيات وقف إطلاق النار، واندلعت الحرب مرة أخرى وذلك من خلال إطلاقها غرفة عمليات مشتركة موحدة تسهل عملية الاتصال بين القوى العسكرية وينجم عنها “عمليات قتالية منظمة ومنسقة” تتحرك في اتجاه ووقت واحد، وعليه فإن هذه الهيئة التي تأتي بالتزامن مع تهديدات حوثية في الأراضي اليمنية والتصعيد باستهداف الملاحة الجوية والبرية بدول التحالف العربي، تأتي كمحاولة لتقوية صفوف القوات اليمنية التابعة للشرعية لتعزيز قدراتها العسكرية حتى تتمكن من توفير الحماية اللازمة للمناطق الواقعة تحت سيطرتها بل واستعادة المواقع تحت سيطرة الانقلابيين في حال اندلعت أية مواجهات مستقبلية.
ورقة ضغط
6- تعزيز موقف الشرعية في المفاوضات الإقليمية: إن الإعلان عن تدشين هيئة للعمليات المشتركة تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، قد يكون ورقة ضغط من الرئاسي اليمني من أجل تعزيز موقف الحكومة الشرعية في المفاوضات الجارية بين السعودية والمليشيا الحوثية برعاية سلطنة عُمان لتسوية الأزمة اليمنية أو الوصول لهدنة واسعة، خاصة بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن تعثر هذه المفاوضات جراء اشتراطات حوثية جديدة، أبرزها: الاعتراف بالجماعة كطرف شرعي وعدم مطالبتها بتسليم السلاح، وإجبار الشرعية على صرف رواتب جميع موظفيها من عائدات النفط بمناطق الحكومة بجانب استئثارها بإيرادات النفط في مناطق سيطرتها، إضافة إلى احتفاظ المليشيا بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وعليه فإن الدافع من وراء إعلان الرئاسي اليمني عن هذه الهيئة في التوقيت هذا، يأتي بهدف مواجهة “نهج المماطلة والمراوغة” الذي لطالما اتبعه الحوثيون من أجل العودة بالمفاوضات التي توقفت مؤقتاً إلى نقطة الصفر .
بداية الطريق
خلاصة القول، إن تشكيل هيئة للعمليات المشتركة قد يكون الخطوة الأولى لتوحيد أو دمج جميع القوات المسلحة اليمنية تحت لواء وزارة الدفاع في المستقبل، خاصة أن عملية الدمج تتطلب فترة زمنية طويلة وإمكانيات هائلة لإعادة تشكيل القوات من جديد وفتح مراكز تدريب عسكري تضع “صياغة موحدة” تحدد الهدف المطلوب والخطوات المنشودة لرفع كفاءة وجاهزية الجيش اليمني خلال الأيام المقبلة من ناحية، والتخطيط لاستعادة الدولة اليمنية من قبضة المليشيا الحوثية من جهة أخرى، بما يسهم في نهاية الأمر في تعزيز الأمن والاستقرار بالأراضي اليمنية.