اتخذ البرلمان الألماني “البوندستاغ”، في 19 يناير 2023، قراراً بتصنيف جرائم تنظيم “داعش” في العراق خلال عام 2014 ضد الإيزيديين، كجريمة “إبادة جماعية”، إذ ارتكب التنظيم جرائم متنوعة بحق هذه الأقلية خلال مخططات التوسع الميداني في عدة مناطق بشمال غرب العراق.

وتعددت جرائم “داعش” بحق الإيزيديين بين القتل الجماعي، وتجنيد الذكور للقتال في صفوف التنظيم، وأسر النساء واغتصابهن، خاصة بعد اكتشاف مقابر جماعية للإيزيديين في مناطق سيطرة التنظيم السابقة بالعراق. ويثير قرار البرلمان الألماني جملة من التساؤلات حول الآثار المترتبة على هذا التصنيف الرسمي لجرائم “داعش” بحق هذه الطائفة.

أسباب التأخير

لم يكن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني الأول من نوعه داخل دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بتصنيف جرائم “داعش” بحق الإيزيديين كجرائم “إبادة جماعية”، إذ سبقه قرار مماثل من البرلمان البلجيكي، في يوليو 2021، ولكن يعتبر بعض الإيزيديين في العراق، مثل عضو مجلس النواب العراقي السابق حسين نرمز، أن قرار البرلمان الألماني كان شاملاً في تحديد بعض الإجراءات والخطوات العملية.

ورغم تأخر قرار البرلمان الألماني ما يزيد على 8 سنوات، فإن أحد التفسيرات الرئيسية يتعلق بالإجراءات المتبعة قبل إصدار مثل هذا القرار، مثل إتاحة المجال أمام منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية لتوثيق تلك الجرائم، وانتظار التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية، خاصة بعد الكشف عن مقابر جماعية، وعدم الاعتماد على شهادات الناجين من تلك الجرائم فقط، وهي إجراءات لم تحدث إلا عقب طرد عناصر التنظيم من مناطق سيطرتهم وتحديداً مدينة الموصل عام 2017، وانتظار هدوء الأوضاع في ظل استمرار المواجهات مع عناصر “داعش”.

وبخلاف ترحيب أوساط إيزيدية، فإن الدوائر الرسمية في العراق أبدت ترحيبها بقرار البرلمان الألماني، إذ وجه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الشكر لألمانيا، خلال استقباله سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا بالعراق في 19 يناير الجاري. إذ قال في هذا السياق: “نرحب بإقرار البرلمان الألمانى ما حصل لأبناء شعبنا من الإيزيديين على يد داعش الإرهابي باعتباره إبادة جماعية ضد الإنسانية”، داعياً “المجتمع الدولى إلى ضمان معاقبة مرتكبيها وبذل الجهود للكشف عن مصير باقي المختطفين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم”.

تبعات محتملة

يبقى أن التساؤل الرئيسي بشأن قرار البرلمان الألماني يتركز حول ما هي الخطوات والإجراءات المحتملة المترتبة على مثل هذا القرار بصيغته التفصيلية؟، ويمكن تحديدها على النحو التالي:

1- تفنيد جرائم “داعش” وتوسيع قاعدة الإدانات: يمثل قرار البرلمان الألماني إحدى محاولات تفنيد جرائم الإرهاب بشكل عام، وتنظيم “داعش” على نحو خاص، وعدم إدراج الجرائم كافة على مستوى واحد، تتعلق بالفعل الإجرامي ذاته، دون النظر إلى آثاره، مثل وقع جرائم “داعش” بحق الإيزيديين في العراق خلال عام 2014، والتي لا تندرج تحت قاعدة الجرائم الإرهابية التي تنص عليها قوانين الدول التي تشهد نشاطاً إرهابياً، وإنما بعض الجرائم ترتقي إلى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما يستوجب تعديلات في البنية التشريعية لبعض الدول لملاءمة العقوبات لجرائم الإرهاب.

كما ينقل القرار الألماني بعض جرائم التنظيمات الإرهابية، مثل “داعش”، من حيز الجرائم الإرهابية المحلية إلى الجرائم الدولية التي تستوجب النظر أمام الجهات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

2- تبني آلية لمحاكمة عناصر “داعش” الألمان: ثمة انعكاساتمباشرة لقرار البرلمان الألماني على الداخل، تتعلق بسن قاعدة جديدة لمحاكمة عناصر تنظيم “داعش” من الألمان أو حاملي جنسيات أخرى مقيمين على الأراضي الألمانية، بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ من شأن هذا القرار أن يمهد لمحاكمات أكثر اتساقاً مع الجرائم التي نفذها عناصر “داعش” أمام القضاء الألماني.

وسبق أن تصاعدت حالة الجدل داخل الدول الأوروبية حول محاكمة مواطنيها على جرائم ارتكبوها خارج أراضيهم، خاصة مع بدء بعض تلك الدول في استقبال مواطنيها المحتجزين في سجون بسوريا، بعد التباطؤ في تسلم مواطنيها المشتبه بانتمائهم لـ”داعش”.

ومن شأن هذا القرار أن يدفع بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا منظورة أمام القضاء الألماني في جرائم الإبادة الجماعية، إذ نظرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية، قضية اتهام أحد الألمان من عناصر “داعش” بالتحريض على الإبادة الجماعية للإيزيديين خلال شهر يناير الجاري.

3- إعادة اللاجئين الإيزيديين إلى مناطقهم: يمكن أن يساهم قرار البرلمان الألماني، الذي قد يرتبط بتقديم تعويضات مالية للإيزيديين المتضررين من جرائم “داعش”، وتحمل تكاليف استمرار عمليات البحث عن النساء والأطفال الذين اختطفهم تنظيم “داعش” ولم يستدل على مكان تواجدهم حتى الآن، إضافة إلى دعم جهود إعادة إعمار مناطق الإيزيديين في العراق، في إعادة اللاجئين الإيزيديين إلى مناطقهم.

وربما تتجه الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوة إجرائية في هذا الصدد، تجاه اللاجئين الإيزيديين، الذين يصل عددهم إلى 300 ألف لاجئ، ومن شأن هذا أن يخفف الضغوط على الحكومة، التي استقبلت خلال الأعوام الماضية، لاجئين إيزيديين، ومن شأن إعادة الإعمار وتقديم التعويضات دفع هؤلاء اللاجئين للعودة إلى مناطقهم بالعراق.

واتصالاً بذلك، فإن القرار ربما محاولة لدفع الحكومة العراقية للإسراع في إعادة توطين اللاجئين الإيزيديين في مناطقهم، وتأمين وضع جيد لتلك الأقلية في العراق خلال الفترة المقبلة. ويبدو أن ثمة تنسيقاً للتحركات بين بعض دول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، إذ أعقب قرار البرلمان الألماني لقاء الرئيس العراقي مع سفراء دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا، وهو اللقاء ذاته الذي رحب خلاله بقرار البرلمان الألماني، وأكد على دعم جهود إعادة الإعمار.

4- رفع مستوى التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي: من شأن القرار الألماني أن يشجع برلمانات الدول الأوروبية على اتخاذ المسار نفسه، وتوصيف جرائم “داعش” ضد الإيزيديين كجريمة “إبادة جماعية”، خاصة مع مشاركة منظمات حقوقية أوروبية في زيارات متكررة إلى العراق خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ربما تدفع للضغط على حكومات وبرلمانات الدول الأوروبية لدعم حقوق الإيزيديين، لا سيما وأن أعداداً كبيرة من المنتمين لهذه الطائفة يقيمون في دول أوروبية، خاصة مع دعوة القرار إلى تشكيل “وحدة مساعدة قانونية على المستوى الأوروبي وتمويلها لمحاكمة عناصر داعش”.

دعم متزايد

وأخيراً، يُعد قرار البرلمان الألماني أحد أشكال الدعم المقدم للإيزيديين بعد تعرضهم لجرائم عديدة من قبل تنظيم “داعش” خلال عام 2014، ومع توفير التمويلات اللازمة لتعويض المتضررين من جرائم التنظيم، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من عودة الإيزيديين إلى منازلهم التي تركوها عقب سيطرة “داعش”، ولكن ربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت في ظل استمرار تهديدات التنظيم على الساحة العراقية، ومن ضمنها منطقة جبال سنجار شمال غرب العراق، التي تشهد اختراقاً لبعض عناصر التنظيم.