تمثل إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض الترجمة الرسمية لاتفاق بكين الذي أعلن عنه في 10 آذار ( مارس) الماضي. وهو يعكس تحسن العلاقات بين البلدين. وكانت أولى النقاط المدرجة في الاتفاق قد تناولت مسألة استئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. وقد تم هذا الأمر على الرغم من أن الاتفاق الثنائي بين البلدين لم تظهر نتائجه الإيجابية في أي من الملفات الساخنة الأخرى التي شكلت مادة خلافية كبيرة بينهما. وحده الملف اليمني الذي يهم المملكة العربية السعودية تحقق فيه تقدم معين.

فقد حصلت عملية تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين، وإطلاق أسرى وسجناء بينهم من التابعية السعودية، واعتبرت من أهم الإنجازات الأولية، فيما لم يتعدَّ التحسن الميداني المحافظة على هدنة وإطالة أمدها من دون أن يقترن الأمر بإطلاق عملية سياسية شاملة كما حكي في الأساس. ومع ذلك يمكن القول إن ملف اليمن يحتاج إلى وقت طويل لكي تحل قضايا تتعلق من ناحية بخلافات في معسكر الشرعية، ومن ناحية أخرى في معسكر الحوثيين الذين اعتبر بعضهم أنهم منعوا عبر الاتفاق السعودي – الإيراني من تحقيق انتصار في معركة مأرب. لكن المشكلة أنه كلما طال الوقت من دون أن تتم المباشرة بوضع أسس الحل السياسي الشامل في اليمن ستزداد الأوضاع صعوبة، لا سيما أن المصالح المتعارضة إقليمياً يمكن أن تعود وتطفو على السطح فتعرقل الحل السياسي برمّته، وتزيد من هشاشة الهدنة التي يمكن عندها أن تسقط، لكي تستمر الحرب اليمنية محلية بين القوى المتحاربة، فيما قد يبتعد العامل السعودي من الحرب وتبعاته وأخطاره. لكن أي حرب في اليمن لا يمكن للرياض أن تبقى في منأى عنها نظراً لإملاءات الجغرافيا التي لا تتغير.

حتى الآن يمكن القول إن الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لم تتظهر نتائجه في ساحات غير ساحة العلاقات الثنائية، واليمن. ففي العراق وسوريا ولبنان يكتشف المراقب أن السياسة الإيرانية التوسعية لم تتغير، وما زالت كما كانت عليه في المرحلة التي سبقت الاتفاق في بكين. ولذلك يميل بعض المراقبين إلى اعتبار مرتكز الاتفاق بين القوتين الإقليميتين هو العلاقات الثنائية التي تحتاج إلى خفض التوتر لكي توضع على سكة مختلفة عما هي عليه اليوم. أضف إلى ذلك أن الملف اليمني يبقى أساساً في عملية الاختبار السعودي للنيات الإيرانية في المديين القريب والمتوسط. طبعاً ليس يخفى على المراقب مدى حماسة الجانب الإيراني لتحسين العلاقات مع السعودية لأكثر من اعتبار، أهمها أن إيران تريد أن تفك عزلتها الإقليمية التي امتدت لوقت طويل وأثّرت سلباً على وضعها الداخلي على المستويين السياسي والاقتصادي. ثم هناك طموحات إيرانية كبيرة لإطلاق عملية استثمارية سعودية واسعة النطاق تحتاجها طهران أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وانعكاس ذلك على المزاج الشعبي الإيراني عامةً. والأهم من ذلك هو أن أي انفتاح استثماري سعودي في إيران سوف يتبع بانفتاح استثماري عربي أوسع تتصدره دول الخليج العربي التي تمتلك موارد مالية هائلة، وهي قادرة على أن تلعب دوراً كبيراً في إنقاذ الاقتصاد الإيراني المتداعي. لكن ما تقدم يستدعي أولاً أن تتغير السياسة الإيرانية تجاه السعودية، فتتوقف الاعتداءات، ومحاولة النيل من الأمن القومي السعودي خاصةً، وبصفة عامة الأمن القومي الخليجي.

كل ما سبق من خطوات يستند إلى اتفاق ثنائي يسير بخطى ثابتة، ولكنه لا يعني بالضرورة أن الساحات العربية المعرضة للعدوان الإيراني ستتأثر إيجاباً في المدى المنظور، أكان في العراق، أو سوريا، أو لبنان. فسياسة “وحدة الساحات” العربية التي تنفذها إيران بالحديد والنار لا يبدو أنها ستتغير في القريب العاجل.

نقلا عن النهار العربي