لا يزال مشروع استعادة الدولة الوطنية في الحالات التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة في المنطقة العربية متعثراً. وترجح أغلب توقعات المراقبين، التي تستند إلى دراسات الحالة وتقديرات الأمم المتحدة، أنّ أغلب الحالات قابلة لدورات أخرى من الصراعات قد تتخذ أنماطاً مختلفة. لكن لا يزال من المبكر القول، على المدى المنظور، بأن استعادة الدولة الوطنية أصبح احتمالاً قائماً؛ بل من الصعوبة بمكان تصور احتمال عودة الدولة الوطنية بالشكل الذي كانت عليه قبل اندلاع تلك الصراعات، بأي حال من الأحوال. فقد أنتجت الصراعات المسلحة موازين قوى جديدة ستكون لها إفرازاتها المختلفة في مراحل ما بعد الصراعات، فضلاً عن أن المليشيات والفصائل المسلحة عموماً، والتي كان انتشارها أحد انعكاسات تلك الصراعات؛ باتت تمارس دوراً رئيسياً في عرقلة مسارات استعادة تلك الدولة.

تعقيدات أساسية

يعكس هذا التصور بدوره إشكاليات مرحلية في إطار الحالات الإقليمية القائمة، تتعلق بسلوك المليشيات والفصائل المسلحة المنتشرة على خريطة الصراعات الإقليمية، على اعتبار أن ظاهرة “الملشنة” هي القاسم المشترك في كافة الصراعات والأزمات والنزاعات في المنطقة بلا استثناء. وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات المرحلية في:

1- تراجع نتائج الخيارات المطروحة: يمكن القول إن كافة الخيارات الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة تم تجريبها، والتي تنوعت ما بين خيارات التسوية السياسية كالاستيعاب والإدماج، وخيارات المواجهة المسلحة لتقويضها. وفي معظم الحالات، لم تكن هناك نتائج عملية؛ بل على العكس من ذلك، أظهرت النتائج في الحالتين قدرة المليشيات على توظيف تلك الخيارات، فعندما ينطلق خيار التسوية تتجه إلى محاولة شرعنة دورها، على غرار ما فعلت المليشيا الحوثية في اليمن، حيث أصبحت طرفاً في المعادلة السياسية. وفي الحالة الليبية أيضاً، اتجهت المليشيات إلى حالة كمون مرحلي خلال عملية الانتقال السياسي الأخيرة. وفي الحالتين، انتهزت المليشيات الفرصة لتعزيز قدراتها العسكرية، وتعاطت مع المرحلة الانتقالية أو وقف إطلاق النار أو خفض التصعيد على أنها فرصة للاستدارة لفتح جبهات أخرى للصراع، أو كسب نقاط جديدة في المعادلة السياسية. وبالتبعية، حينما تتجدد دورة الصراع تكون لديها الجاهزية لخوض المعركة من جديد. ويعكس هذا المنظور محصلة منطقية مفادها أنه لا يوجد حتى الآن تصور حاسم لخيارات التعاطي مع هذه الظاهرة.

2- حسابات ومصالح القوى الداعمة: لا تتوقف خيارات التعاطي مع المليشيات -سلماً وحرباً- على تلك الكيانات؛ فقد كشفت التجربة الإقليمية أن المليشيات لا تمتلك القرار الفعلي للقبول بأيٍّ من الخيارات المطروحة، باعتبارها وكيلاً لقوة خارجية في أغلب الأحيان. وفي هذا السياق، تبرز إشكالية التعاطي مع هذه الظاهرة، من منظور كيفية التعامل مع القوة الخارجية وليس المليشيا المحلية. وغالباً ما يكون للأولى بدائل وخيارات مختلفة بحسب استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة أو الصراع. ففي الحالة الليبية، لا تتوقف علاقة الأطراف الخارجية بمجموعات المرتزقة والمقاتلين الأجانب، فلا تزال هناك علاقات قائمة مع الفصائل المسلحة المحلية، وبالتالي هناك بدائل أخرى متاحة في حال الانتهاء من ملفّ المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وهناك بُعد آخر يتعلق بعامل الردع، كما في الحالة اليمنية، فهناك دور واضح لإيران في دعم المليشيا الحوثية لا يتوقف على مجرد الدعم العسكري بأدوات الحرب؛ وإنما يمتد إلى عملية تشغيل وإدارة تلك الأدوات، على نحو يوحي، في رؤية اتجاهات عديدة، بأن الردع لا يقتصر على المواجهة مع المليشيات التي تمثل دور “الوكيل”، وإنما يمتد أيضاً إلى القوة الداعمة لها باعتبارها مصدر استدامة الصراع والحرب.

3- تكريس مقاربة “المليشيا الدولة”: من الأهمية بمكان أن يوضع في الاعتبار أن سبب وجود مليشيات بالأساس يكمن في استهداف الدولة الوطنية، عبر إضعافها مرحلياً وتحويلها إلى حالة اللا دولة. لكن بمرور الوقت ومع استدامة الصراعات والأزمات، تسعى تلك الكيانات إلى طرح نفسها كبديل، كما في الحالة اليمنية، في إطار ظاهرة “المليشيا الدولة”، وهو بُعد آخر في تعقيدات وتطورات الظاهرة، فلا يمكن اختزال دور المليشيا في الحروب بالوكالة في إطار الخبرة الإقليمية، لا سيما مع تأسيس المليشيا لمؤسسات موازية لمؤسسات الدولة.

4- صعوبة استنساخ الحالات السابقة: فعلى سبيل المثال، روجت اتجاهات مختلفة لفرضية أن المليشيا الحوثية يمكن أن تكون وريث الدولة الإمامية التي كانت موجودة في مرحلة ما قبل الجمهورية في اليمن، وهو أمر غير منطقي. فبغض النظر عن إشكاليات العودة، وتجاوز الزمن لأنظمة من هذا النوع؛ لم تكن تلك الدولة التي عاشت قرابة عشرة قرون من الزمن مليشيا مسلحة أو وكيلاً لقوة من الخارج، ففي كل الحالات لن تظهر كدولة طبيعية إلى حيز الوجود. وتعكس محصلة هذا السياق أن المليشيا ستظل هي المُعادِل المناوِئ للدولة الوطنية، الذي يجسد حالة اللا دولة بالنظر إلى مكتسبات تلك الحالة التي تتعايش عليها المليشيا وتتكيف معها باستمرار.

مصالح متبادلة

يمكن القول إن ثمة أسباباً عديدة تدفع في اتجاه استمرار هذه الظاهرة، ربما يتعلق أهمها بمصالح المليشيا المحلية، والقوة الخارجية الداعمة لها. فعلى صعيد المليشيا المحلية، فإن مصالحها ستتضرر في حالة تسوية الصراعات أو استعادة الدولة. إذ إن منظومة اقتصاديات الحرب في اليمن أعادت تشكيل النخبة الاقتصادية في مناطق النفوذ -بطبيعة الحال- كإحدى آليات القيادة والسيطرة الحوثية. وفي ليبيا، يمكن التفريق بين منظومة الاقتصاد الرسمي والمنظومة الهائلة للاقتصاد غير الرسمي للمليشيات التي تعمل على التوازي. ويتكرر ذلك في حالة المنظومات الأمنية، فالمليشيات تدير شبكات من التجارة غير المشروعة عبر الحدود، وبالتالي تسعى إلى تقويض أي اتفاق أمني سيهدد هذه المصالح المرتبطة بأمراء الحرب، بما يعني أنه لن يكون من مصلحة المليشيات والفصائل المسلحة، على سبيل المثال، إنجاز عملية لتوحيد الجيش في ليبيا.

أما على مستوى القوة الخارجية الداعمة، فإنها ترى أن مصالحها تتحقق في ظل استمرار حالة اللا دولة. فاستعادة الدولة الوطنية يعني عودة مظاهر الاستقرار، ومن بينها السيادة الوطنية، وهو ما لا يتوافق مع تلك المصالح التي تفرض تغييب المنظومة الوطنية التي يمكن أن تقوض دورها. ففي الحالة العراقية على سبيل المثال، أدى استيعاب الفصائل المسلحة في المنظومة الأمنية للدولة إلى تقويض الدور الإيراني في توظيف “الحشد الشعبي” ولو بشكل نسبي، وعليه لجأت طهران إلى البديل وهو تأسيس المليشيات الولائية من المجموعات التي لم يتم إدماجها في منظومة “الحشد الشعبي”.

وتُشير هذه المعادلة إلى وجود عدد من التحديات في التعامل مع الظاهرة، ينصرف أهمها إلى صعوبة فصل العلاقة بين طرفي المعادلة، بالنظر إلى مدى قوة هذه العلاقة وتعدد أبعادها، فهي لا تقتصر على عامل الدعم العسكري أو المادي، وإنما تمتد إلى علاقات عضوية كالبعد الأيديولوجي، والتشابكات الهيكلية، التي تظهر -على سبيل المثال- في دور الحرس الثوري في التشبيك الهيكلي للمنظومات شبه العسكرية لوكلاء إيران الإقليميين، على نحو يوفر لهذه المليشيات فائض قوة في مواجهة الأطراف المقابلة.

خطر متجدد

ختاماً، من المتصور أن تصاعد حدة الأزمات المختلفة في المنطقة يعكس مدى خطورة ظاهرة المليشيات، وتداعياتها التي لا تبدو هينة كمصدر تهديد رئيسي للدولة الوطنية. ورغم ذلك، فإنه لا تزال هناك صعوبة في الوصول إلى حل حاسم للتعامل مع الظاهرة، وفي أفضل السيناريوهات المتوقعة، يمكن إضعافها دون إنهائها، وبالتالي ستظل إشكالية تحتاج باستمرار إلى تطوير آليات مكافحتها.