قام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، بعدة زيارات إلى العراق خلال الفترة الأخيرة، من أجل المساهمة في تسوية الخلافات العالقة حول تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل اتساع نطاق التباينات بين القوى السياسية المختلفة، لا سيما التيار الصدري وقوى “الإطار التنسيقي”، إلى جانب الأحزاب الكردية، خاصة بعد النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 أكتوبر الماضي. ومع أن قاآني بذل جهوداً مضنية من أجل تقريب وجهات النظر، إلا أنه لم يحقق حتى الآن نتائج بارزة في ظل الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى حلول وسط بين القوى السياسية المختلفة.

رغم الزيارات المتكررة التي قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العراق، والتي كان آخرها في 8 فبراير الجاري، ولقاءاته مع كل من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وزعماء الأكراد، فضلاً عن مسؤولي الإطار التنسيقي الشيعي؛ إلا أن هذه الزيارات لم تُسفر عن نتيجة تذكر. وعلاوة على ذلك، ازداد الأمر تعقيداً بعد أن فسرت المحكمة الفيدرالية العراقية المادة 70 من الدستور، والتي تتعلق بجلسة البرلمان التي من المقرر أن يتم خلالها انتخاب رئيس جديد؛ حيث أشارت المحكمة إلى أنه سيتم انتخاب رئيس جديد بأغلبية الثلثين، وبالتالي فإن العدد القانوني للنواب الحاضرين في البرلمان خلال هذه الجلسة لانتخاب رئيس جديد سيكون على الأقل ثلثي العدد الإجمالي للنواب في البرلمان، بما يعني أنه سيُطلب من 220 على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد.

ويتزامن ذلك مع تنافس الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الرئاسة الكردية، بالتوازي مع اتساع نطاق الخلافات بين إطار التنسيق الشيعي وفصيل مقتدى الصدر، وتحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر، وتحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، حول تشكيل الحكومة القادمة في بغداد.

متعددة المهام

وفي الواقع، يبدو أن زيارات قاآني إلى العراق كانت متعددة المهام، وهو ما يتضح فيما يلي:

1- التوفيق بين الصدريين والإطار التنسيقي: جاءت زيارة قاآني الأخيرة إلى العراق عقب تسريب أنباء عن دخول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على خط الأزمة بين التيارات السياسية العراقية؛ حيث أشارت تقارير عديدة إلى أن بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي سعوا إلى إرسال رسالة إلى خامنئي لسؤاله عما إذا يمكن للبعض منهم الانضمام إلى حكومة الأغلبية التي يرغب مقتدى الصدر في تشكيلها دون البعض الآخر. ورغم تكفل زعيم “ائتلاف دولة القانون” بهذه المهمة، إلا أنه قام بتسريبها بعد ذلك. ومن هنا، رفض خامنئي بعد علمه بهذا التسريب انضمام أي من قادة الإطار إلى تيار الصدر، بل أجبرهم على التماسك في مواجهته.

ويأتي ذلك في إطار إصرار مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات البرلمانية بالعراق التي عقدت في 10 أكتوبر الفائت) على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وتجاهل قادة الإطار التنسيقي الشيعي (الحاصلين على العدد الأقل من المقاعد خلال الاستحقاقات السابقة). لذا، حاول قاآني خلال هذه الزيارات إقناع الجماعات الشيعية التابعة لإيران بتقبل الهزيمة، وتوحيد مواقع القوى السياسية في البيت الشيعي، بل والتفاهم مع الصدر للحصول على حصة مؤثرة في تشكيل الحكومة العراقية القادمة.

ورغم ترحيب الصدر مؤخراً بإمكانية تشكيل حكومة توافق وطني بمشاركة بعض قادة الإطار، مثل “كتلة الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، و”تحالف النصر” بزعامة حيدر العبادي؛ إلا أنه ما زال مُصراً على عدم انضمام نوري المالكي زعيم ائتلاف “دولة القانون” نتيجة لبعض الخلافات الشخصية فيما بينهما. ولكن ترفض إيران ذلك، لعلمها أن تقسيم الإطار بهكذا طريقة سيؤدي إلى إضعافه، وبالتالي اهتزاز النفوذ الإيراني بالعراق.

2- عرقلة التنسيق بين الأكراد وتيار الصدر: رغم التوافق المبدئي بين تيار الصدر وزعماء الأكراد لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، إلا أن الأول أعلن عقب صدور تفسير المحكمة الفيدرالية العراقية للمادة 70 من الدستور، والتي تتعلق بجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد، مقاطعة تياره لهذه الجلسة التي حضر فيها 58 نائباً فقط، من 220 نائباً (النصاب القانوني المطلوب(، وهو ما فعلته بعض القوى السياسية الأخرى، كان من بينها الإطار التنسيقي الشيعي المدعوم إيرانياً.

وجاءت هذه المقاطعة عقب الاتهامات التي تم توجيهها لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، هوشيار زيباري بالفساد، على خلفية سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب في عام 2016 عندما كان وزيراً للمالية. ونظراً لأن معارضة الفساد تأتي في مقدمة أجندة حملة الصدر الانتخابية، فقد تراجع عن دعم زيباري في هذا الموقف، مؤكداً على أن الرئيس يجب أن يكون “مؤهلاً”.

ونتيجة للخلافات المتصاعدة بين الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على منصب رئيس الجمهورية، وطعن ثلاثة نواب محسوبين على الأول في ترشيح زيباري أمام المحكمة الاتحادية، بالنظر إلى أنه يفتقر إلى شرط أساسي يتمثل في “حسن السمعة والاستقامة”؛ فقد حكمت هذه المحكمة في 13 فبراير الجاري بعدم صلاحية زيباري لشغل منصب رئيس الجمهورية، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي في العراق ومهمة قاآني، دون أن يخلو الأمر من مكاسب وفرتها مقاطعة الصدر لجلسة انتخاب الرئيس، على نحو يمكن أن تستغله إيران لتوسيع نطاق التباينات بين الأخير والأكراد.

3- تزايد القلق من رئيس الوزراء القادم: يأتي انخراط قاآني في الملفين السابقين على خلفية شعور إيران بالتهديد نتيجة إمكانية اختيار التيار الصدري وحلفائه لرئيس وزراء مناهض لسياساتها بالعراق؛ حيث يعين الرئيس بعد 15 يوماً من انتخابه رئيس الوزراء. فرغم الموافقة الظاهرية لإيران على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي؛ إلا أنه كان غالباً ما يحاول الموازنة بين مصالح طهران وواشنطن، مع الميل نحو الاستبدال التدريجي للنفوذ الإيراني بتوطيد العلاقات العراقية-العربية، وهو الأمر الذي يتوافق مع توجه زعيم الأغلبية الحالي مقتدى الصدر، مما يزيد من حجم التهديدات الموجهة نحو طهران.

وعلاوةً على ذلك، تختلف طهران مع الصدر وحلفائه حول الشخصيات المقترحة بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء؛ ففي حين ترغب طهران في اختيار أحد رؤساء الوزراء السابقين القريبين منها، مثل حيدر العبادي، أو محمد توفيق علاوي؛ يرفض الأكراد العبادي بسبب سيطرته على المناطق المتنازع عليها مع البيشمركة بعد الاستفتاء الذي أجرته سلطة إقليم كردستان في شمال العراق عام 2017، مما سمح للحكومة المركزية بالسيطرة على تلك المناطق. وفي هذا السياق، يرفض الصدر التوجه الإيراني أيضاً بشأن مرشح رئيس الوزراء، بل وأفادت بعض المصادر القريبة منه بأن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أحد خياراته أيضاً.

ومن هنا، رغم أنه يصعب على طهران استعادة التوازن الذي أسسته مع انتخاب عادل عبد المهدي في عام 2018؛ إلا أنها تحاول التأكد من أن رئيس الوزراء، باعتباره العنصر الأهم في النظام السياسي العراقي، سيكون قريباً منها، ولن يتجاهل مصالحها.

4- تصاعد حدة التهديدات الأمنية: أدى تصاعد الصراع بين التكتلات السياسية المتنافسة في العراق، إلى تدهور الوضع الأمني؛ حيث تعد زيارة الصدر إلى بغداد في مطلع يناير الفائت ومغادرته المفاجئة دون الاجتماع مع قادة إطار التنسيق، دليلاً واضحاً على أن كلا الجانبين يتمسكان بمواقفهما بدلاً من التحلي بالمرونة، وهو ما زادت على إثره التهديدات الأمنية، والتي تمثل أبرزها في الهجوم على مقرات الأحزاب ومطار بغداد الدولي الذي تم استهدافه في نهاية يناير الفائت بما لا يقل عن 6 صواريخ، تم على إثره إصابة طائرتين تابعتين للخطوط المدنية.

تصعيد محتمل

ختاماً، من الواضح أن المشهد السياسي في العراق يتجه نحو التصعيد، ولا سيما في ظل التنافس الشيعي-الشيعي، والكردي-الكردي، وتصارع كل من الشيعة والأكراد فيما بينهما، ولا سيما في ظل عدم وجود وساطة من قبل طرف محايد يضمن عدم الاصطدام فيما بينهما. وبالتالي، لا شك أن الفترة المقبلة ستكون أكثر تعقيداً من تلك التي مرت؛ حيث تتمسك القوى السياسية المتصارعة بمواقفها المتشددة، وسيتصاعد الخلاف الشيعي عند اختيار رئيس الوزراء المكلف وبدء تشكيل الحكومة، الأمر الذي يقترب من احتمالات المواجهة السياسية، والتي قد تتطور إلى صدامات واسعة بين المؤيدين والمعارضين.