منذ المؤتمر الصحفي الأول له عقب الإعلان عن فوزه بالرئاسة، أكد الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”، في 21 يونيو الماضي، على طبيعة رؤيته ونهج حكومته بشأن التعامل مع ملف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى. بل وحتى قبل هذا التاريخ، حينما كان الرجل رئيسًا للسلطة القضائية في إيران، لم يترك “رئيسي” مجالًا للشك والمواربة فيما يتعلق بمسلكه إزاء المفاوضات النووية.

فـ”رئيسي” الذي لا يرى أهمية كبرى لتعزيز علاقات إيران بالولايات المتحدة، يؤيد صراحة إجراء المفاوضات النووية، أو بمعنى أدق استكمالها، حيث إن حكومة سلفه الرئيس “حسن روحاني” كانت قد بدأتها في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية فيينا. ولكن على الرغم من النهج الموارب نسبيًا الذي اتبعته إدارة “روحاني” إزاء مفاوضات فيينا، لا يبدو “إبراهيم رئيسي” مستعدًا لخوض محادثات مرنة مع نظرائه من الدول المشاركة في المفاوضات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

تعهد قيادي

إن تأييد “إبراهيم رئيسي” للمفاوضات النووية لا يُعتقد أنه ينبع بالأساس من رؤية شخصية خاصة، حيث أكد مرارًا على أن حكومته سوف تسير في طريق المفاوضات “لأنه تعهدٌ وافقت عليه القيادة”، حسبما ذكر في مناظرته الانتخابية الثالثة منتصف يونيو الماضي. ويُرجَّح بشكل كبير أن يكون تأييد المرشد الأعلى “علي خامنئي” للمفاوضات كان الدافع الأساسي وراء تصريحات “رئيسي” في هذا الصدد.

وكان “إبراهيم رئيسي” قد انتقد منذ وقت طويل نهج حكومة “حسن روحاني” بشأن المفاوضات النووية، إذ إنه وصف -على سبيل المثال- هذه المحادثات التي جرت قبل انتخابات الرئاسة لعام 2017، والتي قادت لاتفاق عام 2015 التاريخي، بأنها ذات “جهود ضعيفة” من جانب حكومة “روحاني”. وعلاوة على معارضته لنهج الداخل، انتقد “إبراهيم رئيسي” كثيرًا ما رآه عدم التزام الولايات المتحدة والدول الأوروبية ببنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أن على واشنطن التقيد بتلك البنود، وأن تعود هي أولًا إلى الاتفاق النووي لأنها هي التي خرجت منه في عام 2018.

فقد ألقى “رئيسي” باللوم مؤخرًا على واشنطن خلال لقائه مع وزير الخارجية الياباني “توشيميتسو موتيجي”، في 22 أغسطس 2021، قائلًا: “إنها هي (الولايات المتحدة) التي لم تفِ بالالتزامات، وخرجت من جانب واحد من هذا الاتفاق النووي، وغلظت العقوبات”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين فعلوا الأمر نفسه. وعليه، فإن الرئيس الإيراني الجديد يرى ضرورة أن تعود واشنطن أولًا إلى الاتفاق وتلتزم به قبل أن تفعل طهران، كما شدد مسبقًا على أهمية أن تفاوض إيران من موقع القوة.

سير اضطراري

ولا يعني هذا الطريق ذو المعالم الصعبة أن التوصل لاتفاق نووي لن يكون على رأس جدول أعمال “رئيسي”؛ بل إن الأخير اعتبر المسألة الاقتصادية والمفاوضات النووية أولوية لحكومته التي جرت الموافقة على أعضائها الوزراء من جانب البرلمان في 25 أغسطس الفائت. ولكن “رئيسي” أكد -في الوقت نفسه- أن الاتفاق النووي لن يكون الركيزة الأساسية لسياسة حكومته الخارجية؛ إذ قال في مؤتمره الصحفي الأول في يونيو الماضي، إن السياسة الخارجية لإيران “لن تبدأ بالاتفاق النووي ولن تتقيد به”، وهو ما يدعم وجهة النظر القائلة إنه في الواقع مضطر على ما يبدو للسير في طريق المفاوضات النووية.

ولذا، لا يبدو أن المفاوضات النووية، عندما يتم استئنافها في وقت لاحق بعد انتهاء جولتها السادسة في أواخر يونيو الماضي، سوف تكون مرنة؛ خاصة وأن الرئيس الإيراني الجديد يبدو متحفظًا بشدة فيما يتعلق بالتفاوض حول ملفات حساسة للغاية تصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إدراجها ضمن الاتفاق النووي الجديد، علاوة على تشديده على ضرورة أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على إيران، خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

ملفات خلافية

على الرغم من أن الرئيس الإيراني الجديد غير معارض لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي رفض فيه لقاء نظيره الأمريكي “جو بايدن”؛ إلا أن “رئيسي” شدد على أن حكومته ترفض طرح ملفي الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية على مائدة الحوار والتفاوض. فقد أعلن “رئيسي” صراحةً في المؤتمر الصحفي الأول بعد فوزه أن ملف الصواريخ الباليستية لطهران أمر غير قابل للتفاوض. وكرر “رئيسي” الأمر نفسه فيما يتعلق بتحركات إيران العسكرية في إقليم الشرق الأوسط.

ومن المرجّح أن يقود هذا الرفض الإيراني إلى إطالة المدة الزمنية للمفاوضات النووية حين استئنافها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة؛ إذ إن القوى الغربية تبدو مصممة للغاية على طرح هذه الملفات، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة الرئيس “بايدن”، حتى قبل دخولها البيت الأبيض في يناير الماضي، على ضرورة طرح هذين الملفين.

ووصل الأمر إلى حد طرح عقد صفقة أكثر شمولًا مع الجانب الإيراني من أجل إدراج هذين الملفين على وجه التحديد. وفي هذا الصدد، وعلى النقيض مما كان عليه الوضع خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق “ترامب”؛ يتفق الأوروبيون مع الأمريكيين حول ضرورة معالجة الملف الصاروخي والإقليمي لطهران، وهو أمر يعني أن المفاوضات المقبلة ستكون أكثر صعوبة وأطول زمنًا.

وانعكاسًا لصعوبة العملية التفاوضية في الوقت الحالي، أشار الرئيس الأمريكي “بايدن” خلال لقاء له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، في 26 أغسطس الفائت، إلى أنه “نضع الدبلوماسية أولًا ونرى إلى أين تقودنا، ولكن إذا أخفقت الدبلوماسية، فإننا مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى”. ووصلت التصعيدات اللفظية إلى حد التهديد بعدما وصف رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني “علي شمخاني”، تصريحات “بايدن” بأنها ترقى إلى “التهديد غير القانوني”، مضيفًا أن إيران سوف تدرس “خياراتها الأخرى” إزاء الولايات المتحدة.

ويزداد الأمر تعقيدًا مع إصرار طهران على إزالة جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة، وأن تكون هنالك بادرة حسن نية في هذا الإطار قبل الدخول في المفاوضات النووية، وهو ما لا يتقبله الجانب الغربي. فقد أكدت الولايات المتحدة أنه لا رفع للعقوبات عن إيران من دون اتفاق شامل. وما يزيد الأمر ضبابية هو إعلان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني “وحيد جلال زاده”، مؤخرًا أن بلاده سوف تستأنف مفاوضات الاتفاق النووي مع مجموعة (4+1) ببرنامج ونهج جديد “لإجبار الغرب على الوفاء بالتزاماته”.

سيناريو محتمل

في الواقع، تبدو احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي أكبر بكثير من توقعات الفشل. إذ إن جميع الأطراف المنخرطة في المفاوضات تُظهر منذ البداية اهتمامًا جديًا بإعادة صياغة الاتفاق النووي بعد خروج الرئيس الأمريكي السابق “ترامب” منه في مايو 2018.

فالولايات المتحدة ترغب في إيقاف إيران أنشطتَها النووية، وألا تتمكن من تخصيب نسب عالية من اليورانيوم تُمكّنها من امتلاك سلاح نووي. وهذا ما أكد عليه الرئيس “بايدن” في أول اجتماع له مع مع مسؤول إسرائيلي في 28 يوينو الماضي. حيث شدد “بايدن” في لقائه مع الرئيس الإسرائيلي “ريئوفين ريفلين” -آنذاك- على التزامه “الصلب” تجاه إسرائيل، متعهدًا بأن إيران “لن تحصل أبدًا على سلاح نووي” وهو في السلطة.

وإلى جانب هذا التعهد، قال “بايدن” إن إدارته مصممة على التعامل مع نشاط إيران في إقليم الشرق الأوسط. وليس السلاح النووي وحده هو ما يهم الجانب الأمريكي؛ بل إن تقييد الطموح الصاروخي الباليستي لطهران أيضًا يمثل ركنًا أساسيًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه التعامل معها.

ولا يختلف الطرف الأوروبي كثيرًا مع واشنطن حين الحديث عن أولويات التعامل السياسي مع إيران. إذ إنه لطالما أعرب عن قلقه من “المسار النووي الإيراني”، حسبما وصف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني مطلع شهر فبراير من العام الجاري. كما أن الأوروبيين يعارضون تطوير إيران لقدرات صاروخية باليستية، إلى جانب رغبة الاتحاد الأوروبي في استقرار المنطقة تجنبًا لحدوث موجات هجرة إنسانية، أو تأثر واردات النفط القادمة من الإقليم، وخاصة من الخليج العربي، علاوة على تخطيطه لتنويع مصادر الطاقة بغية ألا يعتمد الأوروبيون بشكل رئيسي على روسيا.

أما الإيرانيون فإنهم -بدون شك- يؤيدون التوصل إلى اتفاق نووي من أجل رفع العقوبات الاقتصادية الثقيلة التي كانت أحد عوامل التراجع الاقتصادي خلال السنوات الماضية. فلطالما ربط المسؤولون في طهران بين الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية وإحداث نمو اقتصادي.

وبالنظر إلى خطط حكومة “إبراهيم رئيسي” الاقتصادية المعلنة، يمكن القول إنه لا بد من رفع العقوبات الخارجية على الأقل من أجل المضيّ قدمًا بها، وإلا فسوف تواجه عقبات رئيسية. وفي هذا الإطار، لا يمانع “إبراهيم رئيسي” انضمام بلاده إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم “فاتف/FATF” على الرغم من معارضة أصوليين آخرين لها. ولذا، لن تكون هنالك صعوبة في تقبل انخراطه في مفاوضات دولية تقود إلى اتفاق تُعد “فاتف” بالأساس إحدى أهم آليات تنفيذه على أرض الواقع.

احتياج مؤقت

في المجمل، يُرجح أن تُسْتَكمل في وقت لاحق المفاوضاتُ النووية بين إيران والأطراف المعنية والتي كانت قد انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا في أبريل الماضي. ولكن هذه المفاوضات لن تكون مرنة أو سهلة؛ نظرًا للشروط والقيود الإيرانية المُشار إليها، وأيضًا لإصرار واشنطن على ضرورة مناقشة الملفات الصاروخية والإقليمية لطهران، ومن ثم يعني هذا إطالة للمدة الزمنية المتعلقة بالمفاوضات، ولكن ليس فشلها؛ لأن جميع الأطراف تحتاج إلى الاتفاق النووي، ولو مؤقتًا على الأقل.