رغم أن البحر الأحمر يحظى بأهمية استراتيجية للصين بسبب موقعه الجغرافي، وقدرته على دعم مصالحها الاقتصادية والأمنية؛ إلا أن بكين لم تُدِنْ بقوة الهجمات العسكرية التي تُشنها مليشيا الحوثيين في اليمن ضد السفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، والتي ستكون لها تأثيرات ضارة على المصالح التجارية للشركات الصينية، كما لم تعلن الصين مشاركتها في الجهود الأمريكية لحماية الملاحة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، ولم تستجب سفنها الحربية لنداءات الاستغاثة من السفن التي تعرضت للهجوم، فضلاً عن أن القيادة الصينية لم ترد على المناشدات الأمريكية المتعددة للمساعدة في ردع الهجمات الحوثية.

محددات رئيسية

يمكن القول إن السياسة الصينية تجاه تصاعد الهجمات المسلحة التي تشنها مليشيا الحوثيين في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وما تلاها من ضربات عسكرية أمريكية وبريطانية، تعتمد على مجموعة من المحددات التي يتمثل أبرزها فيما يلي:

1- تبني مواقف حذِرة إزاء التصعيد: رغم تأييد الصين في 28 فبراير ٢٠٢٢ وأول ديسمبر ٢٠٢٣ لقرارات مجلس الأمن الدولي بإدانة تصرفات الحوثيين وتهديدهم للملاحة الدولية، فقد تجنبت تصريحات المسئولين الصينيين عند تعليقهم على الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر إدانتها صراحة، رغم إعرابهم عن قلق بكين بشأن التصعيد في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية. إذ أصدروا تصريحات فضفاضة تدعو جميع الأطراف لممارسة دور بنّاء ومسئول لحماية أمن ممرات الشحن في البحر الأحمر، وتجنب أي هجمات ضد السفن المدنية، لكونه أمراً غير جيد للتجارة الدولية.

ويمكن تفسير ذلك في ضوء عدم تأثير الهجمات على تصدير نفط المنطقة إليها، حيث يتجنب الحوثيون استهداف ناقلات النفط، فضلاً عن عدم استهدافهم السفن الصينية. ولذلك فإنّ السفن الصينية خلال مرورها بمياه البحر الأحمر تُظهر علاقاتها بالصين لتجنب استهدافها من قبل الحوثيين.

2- تحميل الولايات المتحدة المسئولية: لا تنظر القيادة الصينية إلى الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية على أنها أزمة للملاحة الدولية فقط، ولكنها نتيجة للسياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والتي توجه لها انتقادات باستمرار، فضلاً عن الدعم الأمريكي المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي دخلت شهرها الرابع. إلى جانب أن بكين تتبنى مقاربة تقوم على أن التعامل العسكري مع هجمات الحوثيين سيدفعهم إلى مزيدٍ من الهجمات، وتوسيع نطاقها، وهو ما حدث بالفعل. فالهجمات الأمريكية ضد مواقع تمركز الحوثيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار لم تحقق الردع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفاقم عدم الاستقرار، ليس في اليمن فقط، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

فقد جادلت افتتاحية صحيفة “جلوبال تايمز”، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، في ١٩ ديسمبر الفائت، بأن الأزمة في البحر الأحمر هي “تأثير الفراشة” للحرب الإسرائيلية في غزة، وأن المشكلة الحقيقية ليست في الحوثيين، ولكن في إسرائيل، وارتفاع تكلفة عملياتها العسكرية في قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.

ولذلك، امتنعت الصين، في 11 يناير الجاري بجانب ثلاث دول أخرى، عن الموافقة على قرار بمجلس الأمن يدين الهجمات المتعددة التي يشنها الحوثيون والتي تعطل التجارة الدولية، حيث رأى الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون أن “الغموض” في القرار يعد سبباً للخوف من تفاقم التوترات الإقليمية.

3- تعزيز الدور في الشرق الأوسط: تعتقد القيادة الصينية أن المشاركة في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مليشيا الحوثيين قد تقوض من الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تستثمر فيه بكين الكثير من الموارد لتعزيز نفوذها وعلاقاتها بدول المنطقة. فقد تدفع المشاركة الصينية اتجاهات عربية إلى تبني رؤية تقوم على أن هناك ازدواجية في الخطاب والممارسة الصينية. فبينما تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والانخراط في عملية السلام، فإنها تُشارك في عمليات عسكرية ضد مليشيا تستهدف السفن الإسرائيلية وتتحدى القوة الأمريكية التي تقدم الدعم للقوات الإسرائيلية في غزة. فضلاً عن أنه قد يكون لتلك المشاركة تداعيات على الجهود الصينية لقيادة الجنوب العالمي في وجه ما تسميه “الهيمنة الغربية”.

4- رفض “شرعنة” العمليات العسكرية: يستند الموقف الصيني من عدم المشاركة في الضربات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مليشيا الحوثيين إلى أنها لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة، على عكس الجهود الدولية السابقة التي شاركت فيها الصين لمواجهة عمليات القرصنة في منطقة القرن الأفريقي. فضلاً عن أن الكثير من الدول العربية لم تُعلن عن مشاركتها في التحركات الأمريكية لمواجهة التهديدات الحوثية لحرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

5- دعم مبادرة الحزام والطريق: رغم تضرر الصين اقتصاديّاً من عرقلة هجمات الحوثيين الملاحة الدولية في الممرات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط، فإنها تخدم مبادرة الحزام والطريق، التي تنظر إليها العديد من الكتابات الغربية على أنها استراتيجية صينية لتقويض الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي القائم، واحتواء القوة البحرية الأمريكية، وتعزيز تعدد القطبية. فقد يدفع تزايد الهجمات الحوثية على السفن التجارية إلى مزيد من نقل البضائع باستخدام شبكات السكك الحديدية، والطرق السريعة، وهو ما سيُعزز مبادرة الحزام والطريق، وبناء البنية التحتية في الاقتصاديات الناشئة.

ومع أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتعرض لانتقادات غربية باستمرار، إلا أنه مع تزايد الأزمات التي تواجهها حركة التجارة البحرية، بدأت الدعوات تتزايد في بعض الكتابات الغربية إلى ضرورة التحوط لتلك التهديدات والصدمات التي قد تنتج عن الحمائية، وتغيرات المناخ، والجغرافيا السياسية بمزيد من الطرق السريعة، والسكك الحديدية؛ لتوفير المرونة، والطرق البديلة لتجارة الشحن والسلع الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. وأشارت مقالة على موقع مجلة “فورين بوليسي”، في ٢٠ يناير الجاري، إلى أن الأزمة الراهنة في البحر الأحمر أثبتت أن الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق كانت متقدمة على الدول الغربية في تخطيطها لعصر قادم من عدم اليقين والاضطرابات العالمية.

6- الحفاظ على القوة العسكرية: ترى القيادة الصينية أن تكاليف التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في منطقة الشرق الأوسط ليست مرتفعة بما يفرض عليها التدخل العسكري لردع الحوثيين، بما يحافظ على القدرات العسكرية الصينية من الإنهاك في الخارج لتكون أكثر استعداداً للقتال في تايوان أو بحر الصين الجنوبي، وترك مهمة محاربة الحوثيين للولايات المتحدة وحلفائها، والتي ترى بكين أن من شأنها تغذية المشاعر المعادية لواشنطن في عديد من الدول العربية، بينما تحافظ على صورتها كدولة تلتزم بسياساتها في المنطقة القائمة على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى ذات السيادة، ودعواتها إلى إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للصراعات.

تجنب الانخراط

رغم مساعي الصين لتعزيز نفوذها السياسي والدبلوماسي، بل والعسكري، مع شركاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تقلل فيه الإدارات الأمريكية المتعاقبة من انخراطها في قضايا وأزمات المنطقة في ظل تحول بؤرة التركيز الأمريكي إلى منطقة الإندوباسيفيك، واحتواء الصعود الصيني باعتباره التهديد الاستراتيجي الأول للقوة والنفوذ الأمريكي عالمياً، فإن بكين التزمت الصمت، وتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة من التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، حيث تتمتع بقدرات محدودة للتأثير على الحوثيين. فضلاً عن أن الانضمام إلى التحالف الأمريكي لاستهداف الحوثيين قد ينظر إليه على أنه قبول صيني بـ”الهيمنة” الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد دفع ذلك اتجاهات عديدة إلى اعتبار الصين قوة دولية غير مسئولة في التعاطي الجدي مع الأزمات الدولية، وعدم الاهتمام بالحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، حتى لو كانت مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة على المحك، وأن نفوذها العسكري والدبلوماسي في المنطقة لا يرقى إلى مستوى خطابها، بجانب تفضيل الاعتماد على جهود القوى الدولية الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، التي تُعد الضامن الاستراتيجي للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يحقق في النهاية مصالح الصين بدون دفع تكلفة لذلك؛ على نحو يتماشى مع نهجها في المنطقة القائم على الحذر والبراجماتية والحياد وتجنب المخاطر المحتملة على مصالحها الاقتصادية، وأهدافها الدبلوماسية الأوسع في المنطقة وحول العالم.