ما يريده الحوثي هو إشعال المنطقة حرباً ودماراً وموتاً وتخلفاً، بعد سبع سنوات عجاف من الحرب في اليمن من دون تحقيق أهدافه أو تحقيق أي انتصار حقيقي، أو إنجاز أي هدف يذكر، وبعد الخسائر الميدانية التي منيت بها مؤخراً قررت الميليشيا الإرهابية الحوثية الخروج من جحورها ومهاجمة الدول المجاورة وتكثف هجماتها العشوائية على المملكة العربية السعودية بواسطة صواريخ باليستية وعن طريق طائرات مسيّرة عن بُعد، ومع بداية العام الجديد أصبحت هجماتها تركز على دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي بالتحديد.

بلا شك أن مَن يتابع الأحداث الميدانية في اليمن والتطورات الأخيرة على الأرض والانتصارات التي حققتها قوات التحالف العربي والشرعية اليمنية وألوية العمالقة خلال الأسابيع الأولى من عام 2022، يلاحظ حجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيا الحوثية وحجم الانتصارات التي حققها التحالف العربي والشرعية والعمالقة ونجاحها في استرجاع الأراضي والمدن التي احتلتها ميليشيا الحوثي على مدى سنوات.

الشعور بالهزيمة والشعور باليأس والإحباط الذي تعاني منه الميليشيا الحوثية في الفترة الأخيرة دفعاها إلى الخروج وتوجيه أسلحتها – التي صنعها ودربها عليها النظام الإيراني – لتهاجم بها المدن والمناطق الحيوية والصناعية والتجارية في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ولتهدد بذلك بشكل سافر وخطير الملاحة الدولية – البحرية والجوية – ومصادر الطاقة في دول الخليج، وبالتالي تهدد الأمن والاستقرار العالميين.

ما تقوم به الميليشيا الحوثية أقل ما يمكن تسميته بأنه جرائم حرب ضد الإنسانية، بداية بقتل المدنيين اليمنيين واستخدام الأطفال في الحرب واغتصاب النساء وإذلال كبار السن في مدن ومحافظات اليمن المختلفة، وصولاً إلى الهجمات الخارجية الموجهة ضد الأهداف المدنية التي راح ضحيتها أبرياء من المدنيين المقيمين في المملكة وفي الإمارات.

وما حدث مؤخراً يؤكد من جديد على أن جزءاً من مسؤولية مواجهة الأحداث في المنطقة يقع على المجتمع الدولي الذي يُفترض أن يتخذ خطوات عملية وقوية تجاه هذه الميليشيا المصرة على سلوكها الإجرامي والرافضة لأي حل سياسي، فالعالم يذكر أنه منذ اليوم الأول من الصراع في اليمن قدم التحالف ودول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المبادرات السياسية لحل هذه الأزمة في اليمن، إلا أن الميليشيا الحوثية كانت دائماً ما ترفض هذا الخيار وتتهرب من أي التزام سياسي وتصر على الخيار العسكري! هذا الخيار الذي خلف مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين ودفع ثمن هذا القرار الشعب اليمني البريء، وتسبب في تراجع التعليم وتراجع الخدمات الصحية علاوة على الخدمات الحياتية الأساسية كالماء والكهرباء، ومنع حرية التنقل وافتقاد الأمن، لذا وبعد الإدانة الكبيرة في مجلس الأمن في الأسبوع الماضي للهجمات التي قامت بها الميليشيا الحوثية على أهداف مدنية في أبوظبي وراح ضحيتها ثلاثة مدنيين وأصيب ستة آخرون، عندما استهدفت طائراتها المسيّرة صهريج نفط ومبنى المطار الجديد في أبوظبي أصبح المجتمع الدولي اليوم مطالباً باتخاذ خطوات وقرارات أكبر ومؤثرة تجاه الميليشيا الحوثية، فمن غير المنطقي أن يقبل المجتمع الدولي أن يكون رد الحوثيين على إدانتها الأخيرة هو مزيداً من الهجمات الصاروخية على جازان وأبوظبي! ومن غير المقبول أن تبقى هذه الميليشيا حرة طليقة ترتكب جرائم تضر بأمن دول المنطقة واستقرارها وتهدد أمن واستقرار العالم بأسره والأمم المتحدة عاجزة عن التعامل معها!

جرائم الحوثيين منذ سبع سنوات حتى اليوم تتطلب أن يصدر مجلس الأمن الدولي «قرارات» لمحاسبة هذه الميليشيا وليس مجرد «بيانات» لإدانتها… بل أصبح من الضروري أن يرصد مجلس الأمن والجمعية العامة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيا الحوثية وتقوم بإحالتها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

كما أصبح من المهم أن تعمل الأمم المتحدة على فرض عقوبات على هذه الميليشيا وقادتها وأن تصدر قراراً من الجمعية العامة بتصنيف الحوثيين كياناً إرهابياً يهدد الأمن والسلام في المنطقة، وأن تدعو إلى وقف تهديدها للمدنيين داخل اليمن وخارجه.

نقلا عن الشرق الأوسط