أجرى الجنرال قائد أركان الجيش الفرنسي تيري بوركارد، في 10 مارس الجاري، مباحثات مع نظيره الموريتاني، الفريق المختار بله ولد شعبان، في مقر قيادة أركان الجيش بالعاصمة نواكشوط، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين في البلدين. كما أجرى مباحثات مع وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيد، تناولت تعزيز التعاون العسكري والأمني بين باريس ونواكشوط.

دوافع متعددة

اللافت أن زيارة قائد أركان الجيش الفرنسي إلى موريتانيا، تأتي في ظل تنامي النشاط الفرنسي في أفريقيا مؤخراً، والسعي لتعزيز نفوذ فرنسا المتراجع في القارة، وهو ما يعكس محورية أفريقيا عموماً بالنسبة لحكومة ماكرون، وأهمية موريتانيا في إطار ذلك النشاط بوجه خاص.

وبالتالي، يبدو أن زيارة مسؤول عسكري فرنسي، بحجم قائد الأركان، إلى موريتانيا، تستند إلى عدد من الدوافع لعل أهمها ما يلي:

1- تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع موريتانيا: تأتي زيارة قائد أركان الجيش الفرنسي لتعزيز التعاون الأمني والعسكري الجيواستراتيجي، مع هذا البلد الذي يُمثل “نقطة ربط” بين الساحل الأفريقي والمغرب العربي، والعضو المؤسس لمجموعة الخمس في منطقة الساحل. وتأتي الزيارة في إطار مراجعة باريس لسياساتها في المنطقة، والبحث عن شراكات جديدة في أفريقيا، بل ومن منظور الرؤية الاستراتيجية الفرنسية الجديدة التي طرحها الرئيس ماكرون في خطابه، في 27 فبراير الماضي، وأكد فيها على أن “أكاديميات تجمع الجيوش الفرنسية والأفريقية، ستحل محل القواعد العسكرية في أفريقيا”، لافتاً إلى أنه “ستكون هناك نهاية للقواعد العسكرية التقليدية في القارة”.

والملاحظ أن زيارة الجنرال بوركارد إلى موريتانيا، وإن كانت تأتي في ظل تراجع الحضور الفرنسي في منطقة الساحل، خاصة في مالي التي سحبت قواتها منها على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد؛ فهي -في الوقت نفسه- تأتي بعد أيام من إعلان بوركينافاسو، في 2 مارس، وقف العمل بـ”اتفاق المساعدة العسكرية” الموقع مع فرنسا منذ عام 1961، وذلك بعد أسابيع قليلة من طلبها، في 22 يناير الماضي، سحب القوات الفرنسية من البلاد.

2- تنمية التعاون الاقتصادي مع نواكشوط: بالتوازي مع زيارة قائد أركان الجيش الفرنسي، زارت موريتانيا بعثة من رجال الأعمال الفرنسيين، يقودها عضو جمعية “أرباب العمل” أريك باستين، حيث عقدت جلسة عمل مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية الصناعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامودو. وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة الموريتانية، في 10 مارس، فقد ناقش الوزير في كلمةٍ أمام رجال الأعمال الفرنسيين، الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال، والفرص المتاحة في قطاعات الثروة الحيوانية والمعادن والطاقة.

وحول التعاون الاقتصادي مع فرنسا، أكّد السفير الفرنسي في موريتانيا روبيرت مولي، في خطاب ألقاه، في 14 يوليو الماضي، بمقر السفارة الفرنسية في نواكشوط، بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية، على أن هذا التعاون يشمل القطاعين العام والخاص؛ لافتاً إلى أن موريتانيا بها 50 شركة فرنسية حققت أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة، ومؤكداً على أن “فرنسا تعتبر الشريك الأساسي لموريتانيا، بمتوسط إنفاق سنوي قدره 40 مليون دولار، خلال عامي 2019-2020″، ومشيراً إلى أنه “يجري تنفيذ حوالي 30 مشروعاً في موريتانيا من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة إجمالية تقدر بـ180 مليون يورو”.

3- إيجاد موطئ قدم بعد اكتشاف الغاز الطبيعي: تعزز الاهتمام الفرنسي، والغربي عموماً، بموريتانيا بعد اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات كبيرة؛ حيث من المرتقب أن تشرع نواكشوط في تصدير أولى شحناتها من الغاز المسال نهاية عام 2023. وكما يبدو، تستعد موريتانيا للدخول إلى عضوية نادي الدول المصدرة للغاز، حيث تؤمن لها احتياطياتها المؤكدة من هذه المادة، التي تُعد المصدر الأول للطاقة في العالم، من أن تتبوأ المرتبة الثالثة أفريقياً، من حيث الاحتياطي على مستوى القارة.

بل إن موريتانيا أمام مُفترق طرق مصيري، لتحقيق قفزتها التنموية؛ فاحتياطيات الغاز المكتشفة هامة (100 تريليون قدم مكعب)، تضعها بعد نيجيريا (207 تريليون قدم مكعب)، والجزائر (159 تريليون قدم مكعب). ويفوق احتياطي الغاز الموريتاني نظيره الليبي (55 تريليون قدم مكعب)، وحتى المصري (63 تريليون قدم مكعب). وتكمن أهمية الغاز الموريتاني في الدور الذي قد يلعبه، في تعويض جزء من النقص الذي تعانيه أوروبا من وقف إمدادات الغاز الروسي؛ خاصة أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل “السلحفاة”، المشترك مع السنغال، مع نهاية العام الجاري. ومن هنا، تأتي دلالة زيارة بوركارد إلى السنغال وموريتانيا، في يومين متتاليين.

4- القلق من تصاعد النفوذ الروسي في الساحل: فضلاً عن قلق باريس من التمدد الصيني في أفريقيا، فإن ثمة انزعاجاً فرنسياً متزايداً من تزايد النفوذ الروسي، لا سيما بين الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية عموماً، وفي منطقة الساحل الأفريقي بوجه خاص. إذ قادت التحولات التي شهدتها المنطقة، خلال العقد الأخير، إلى تغير المشهد الجيواستراتيجي لدول الساحل؛ فمنذ بداية سلسلة الانقلابات في مالي، وتدهور الوضع الأمني في بوركينافاسو، وتراجع الدور الفرنسي جنوب الصحراء، ظهر لاعبون جدد تتقدمهم روسيا، وكذلك الصين وتركيا وإن بمستوى أقل.

وبالتالي، تتبدّى أهمية موريتانيا في المنظور الفرنسي، سواء من جهة أنها باتت محل اهتمام حلف شمال الأطلسي “ناتو”، الذي رشحها لاحتضان قاعدة “باغرام الجديدة”، التي يستهدف بناءها في المنطقة، أو من جهة أنها -كعضو مؤسس لمجموعة الخمس في الساحل الأفريقي- يمكن أن ترفع من مستوى التنسيق مع فرنسا، بجانب حلف ناتو، ضد انتشار قوات فاغنر الروسية في المنطقة.

5- خطوة استباقية في مواجهة التمدد الإيطالي: شهدت المنافسة بين فرنسا وإيطاليا تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها عادت للظهور مجدداً مع وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى السلطة، في أكتوبر 2022؛ حيث وجهت انتقادات حادة للتحركات الفرنسية في القارة الأفريقية، متهمة إياها باستغلال ثروات دول القارة، كما عمدت خلال زيارتها للجزائر، في 22 يناير الماضي، للذهاب إلى مقام الشهيد، رمز الثورة الجزائرية وشهدائها ضد الاستعمار الفرنسي.

وقد أثارت زيارات ميلوني إلى عدد من الدول الأفريقية العربية، خاصة ليبيا، في 28 يناير الماضي، غضب باريس، ولا سيما في ظل تطلع الحكومة الإيطالية لتعزيز نفوذها في أفريقيا، والتحول لمركز إقليمي لإيصال إمدادات الغاز من القارة إلى شمال ووسط أوروبا. ومن ثم يتبدّى بوضوح أن جولة ماكرون الأخيرة، في وسط أفريقيا، وإن كانت تستهدف الحد من تمدد النفوذ الإيطالي في القارة على حساب المصالح الفرنسية؛ فإن زيارة الجنرال بوركارد إلى موريتانيا، ومن قبلها السنغال، تأتي كخطوة استباقية لمنع التمدد الإيطالي إلى شمال غرب أفريقيا، بعد أن وصل إلى ليبيا، ومن قبلها الجزائر، خاصة في ظل الحديث حول إمكانية التعاون الجزائري مع موريتانيا بخصوص كيفية نقل غاز الأخيرة إلى أوروبا.

رؤية جديدة

في هذا السياق، يُمكن القول إن زيارة قائد أركان الجيش الفرنسي إلى نواكشوط تأتي في إطار مراجعة باريس لسياساتها في أفريقيا عموماً، وفي منطقة الساحل الأفريقي بوجه خاص، بل وفي ظل المحاولة الفرنسية لاتباع “رؤية جديدة” في علاقاتها مع دول القارة، لا سيما مع تآكل نفوذها بشكل كبير في معاقلها التقليدية، وبعد أن طلبت اثنتان من دول الساحل الخمس (هما مالي وبوركينافاسو) خروج القوات الفرنسية من أراضيهما، بما يعني التراجع الحاد لفرنسا في المنطقة، وهو ما كان يستوجب التوجّه إلى إحدى أهم دول الساحل الأفريقي (موريتانيا)، خاصة بعد أن أصبح اسم موريتانيا يتردد كلاعب قوي في المنطقة، بعد اكتشاف الغاز بكميات كبيرة، في سواحل هذا البلد على المحيط الأطلسي.