تحركات محدودة:
خيارات الأكراد في مواجهة التقارب التركي السوري

تحركات محدودة:

خيارات الأكراد في مواجهة التقارب التركي السوري



تتصاعد التحديات التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وتزداد حدتها في ظل التقارب التركي السوري الأخير الذي كشف عنه اجتماع وزيري دفاع البلدين برعاية روسية في موسكو في 27 ديسمبر الماضي. ويفرض التقارب تداعيات مؤلمة على تحركات الأكراد ومستقبله، قد لا تقتصر على احتمال إنهاء تجربة الحكم الذاتي، وإنما قد تمتد إلى تدمير بنية “قسد” العسكرية، ناهيك عن تقطيع أوصال المشروع الكردي. في هذا السياق، تبحث “قسد” عن خيارات لعلها توازن التطورات المضادة أو تسعفها في وقف الارتدادات السلبية المحتملة لهذا التقارب.

فقد حملت الفترة الماضية منعطفاً مهماً في مسار العلاقات التركية السورية، بعد الاجتماع الأمني بين وزراء دفاع أنقرة ودمشق برعاية روسية في ديسمبر الماضي، وساهم الاجتماع في دفع فرص التقارب بين البلدين، حيث أكدت الحكومة التركية أنه بات من الممكن عقد لقاء بين الرئيس التركي ونظيره السوري. وكشف الاجتماع الأمني الأخير في موسكو عن توافق تركي سوري حيال عدد من القضايا المهمة للبلدين، أهمها الاتفاق على أن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابياً، يشكل خطراً داهماً على تركيا، وكذلك سوريا التي تعارض مساعي قوات “قسد” لإقرار ما يعرف بالحكم الذاتي لمناطق الشمال السوري، مما أثار العديد من التساؤلات حول تداعيات التقارب على وضع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وما هي خياراتها للتعامل مع التطورات الراهنة، لا سيما أن حالة من القلق والترقب تسود في الأوساط الكردية السياسية والقطاعات العسكرية، حول مصيرها ومصير المنطقة مستقبلاً.

تداعيات محتملة

قد تحمل خطوات إعادة بناء الثقة بين أنقرة ودمشق برعاية روسية تداعيات سلبية على قوات “قسد” شمال سوريا، وهو ما قد يدفعها للبحث عن خيارات مغايرة لموازنة التطورات الراهنة، ولكن -في الوقت نفسه- فإن التقارب الحادث بين تركيا وسوريا قد يزيد من تحديات أكراد الشمال السوري، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:

1- عرقلة تجربة الحكم الذاتي: تعارض أنقرة ومعها دمشق بشكل أساسي فكرة الإدارة الذاتية الكردية. فبينما تصنف الأولى وحدات حماية الشعب الكردية (الجناح العسكري لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”) منظمة إرهابية، يعارض نظام الأسد هيمنة “قسد” على مفاصل الحكم والإدارة في مناطق الشمال السوري، خصوصاً أن هذه المناطق تمثل رقماً مهماً في معادلة الاقتصاد السوري، حيث تضمّ أبرز حقول النفط ومساحات زراعية واسعة. ولذلك، فإن التقارب التركي السوري في التوقيت الحالي قد يوفر بيئة خصبة للقضاء على تجربة الإدارة الذاتية الكردية.

2- تدمير البنية العسكرية الكردية: تمتلك قوات “قسد” قدرات تسليحية متطورة، مكنتها من التصدي للعمليات العسكرية التركية التي تستهدف مواقعها ومراكزها اللوجيستية منذ عام 2016، ناهيك عن أن هذه الترسانة وفرت لها القدرة على تحييد ضغوط النظام السوري عليها. وتم تطوير بنية “قسد” الدفاعية من جانب القوى الغربية المنخرطة في الأزمة السورية، وبخاصة واشنطن وبعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا. ومن ثمّ فإن التقارب بين دمشق وأنقرة قد يمنح فرصاً أكبر لتدمير البنية العسكرية الكردية، وظهر ذلك مثلاً في موقف حكومة دمشق من الغارات الجوية التركية التي تستهدف مناطق قسد من 20 نوفمبر الماضي، حيث جاء تعليقها أضعف من مرات سابقة.

بالتوازي مع ما سبق، فإن أي مصالحة جدية بين أنقرة ودمشق قد يكون لها واقعٌ كارثي على قدرات “قسد العسكرية”، فقد يسمح التقارب بتليين الموقف السوري تجاه توغل بري تركي محتمل ضد مناطق الأكراد، حيث كشف وزير الدفاع التركي في تصريحات له نهاية ديسمبر الماضي، عن تواصل بلاده مع موسكو لـ”فتح المجال الجوي” السوري أمام المقاتلات التركية التي تستهدف العناصر الكردية شمال سوريا.

3- قضم مكاسب “قسد” السياسية: قد يساهم التقارب التركي السوري في إنهاء أو على الأقل تحييد ضغوط العناصر الكردية، سواء في تطورات المشهد السوري، أو على صعيد تحركات النظام وحلفائه. إذ يسمح التقارب مع تركيا لنظام الأسد وموسكو بتسريع تحركاتهما لاستعادة استئناف النظام سيادته على كامل أراضيه في الشمال السوري، فضلاً عن توسيع هامش خياراته للتأثير على مقاربات الأكراد من جهة، ومن جهة أخرى لجم توجهاتهم السياسية مع خصوم النظام، وبخاصة واشنطن والقوى الغربية.

4- تفكيك أوصال المشروع الكردي في الإقليم: يوفر التقارب مع النظام السوري لتركيا مظلة لتفكيك أوصال المشروع الكردي الذي يسعى إلى بناء دولة كردية تجمع شتات الأكراد في دول الجوار التركي، أو على الأقل ترسيخ فكرة الحكم الذاتي داخل هذه الدول. فبالإضافة إلى أن استهداف “قسد” قد يقطع خطوط الاتصال والإمداد بين العناصر الكردية شمالي سوريا والعراق، فإنه في المقابل يوسع مساحات التفاهمات للوصول إلى هدف تركيا بتأسيس منطقة آمنة على حدودها الجنوبية مع سوريا بعمق 30 كم، وهو مطلب يعارضه الأكراد. ومع رفض الأكراد تلبية مطلب أنقرة المتجدّد بالانسحاب مسافة 30 كم عن الحدود، فإنّ التقارب مع دمشق قد يُشكّل محرّكاً وذريعة لتبرير التدخل العسكري التركي ضد الكيانات الكردية في الإقليم. ويُشار إلى أن الاجتماع الأمني بين الطرفين في موسكو كشف عن موافقتهما بشأن تنسيق الجهود للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومواجهة خطر المشاريع الانفصالية الكردية.

خيارات قائمة

تبدو الخيارات المتاحة أمام قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مواجهة التطور الحادث في العلاقات التركية السورية محدودة أو غير مؤثرة، أولها: أن التقارب بين البلدين ربما يدفع الأكراد نحو خيار التفاوض مع نظام دمشق للعودة إلى سيادتها من خلال الاستجابة لكافة مطالب الأسد، وهو هدف كان يمثل أولوية لموسكو ودمشق معاً، كونه يخفف الضغوط على النظام من جهة، ويسمح من جانب آخر بتراجع نفوذ واشنطن الداعم الرئيسي لعناصر “قسد”. وثانيهما: تخلي “قسد” عن جانب من مكاسبها على الأرض، وذلك من خلال الموافقة على مقترح روسي سابق يتضمن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق منبج وعين العرب شمال سوريا، على أن تحل قوات النظام محلها مقابل إدماج قوات أمن “الأشايس” الكردية ودمجها في أجهزة الدولة السورية، وهو ما يعني عملياً تحقيق رغبة تركيا في إقامة حزام أمني بعمق 30 كم داخل الأراضي السورية.

وثالثها: سعي قوات “قسد” نحو الضغط على واشنطن لرفع حجم الدعم العسكري المقدم لها، بالإضافة إلى تعزيز الضغوط الأمريكية لمنع أي توغل عسكري تركي على مناطق الشمال السوري. ويشار -في هذا الصدد- إلى أن “قسد” كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي توقف العمليات ضد تنظيم “داعش” على خلفية العملية العسكرية التركية، كما سعت إلى توظيف هجمات “داعش” التي وقعت الشهر الماضي، واستهدفت مراكز تابعة لقوى الأمن الداخلي لقوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة، للتأكيد على أهمية دورها المحوري لدى الأطراف الدولية، وبخاصة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. ورابعها: يرتبط باحتمال توجه “قسد” نحو التقارب مع الجماعات الموالية لتركيا في الشمال السوري، والتي تعارض التقارب بين دمشق وأنقرة، خاصة أن ثمة غضباً كبيراً تجاه التحول الحادث في الاستراتيجية التركية تجاه النظام السوري والتقارب والتطبيع معه.

لكن يبدو أن الخيارات الكردية في مواجهة تداعيات التقارب السوري التركي قد تكون محدودة، خاصة أن الولايات المتحدة والقوى الغربية تبدي حرصاً لافتاً للحفاظ على التنسيق مع أنقرة التي تلعب دوراً مهماً في الأزمة الأوكرانية. كما أن نظام الأسد برغم استمرار ملفاته الشائكة مع أنقرة إلا أنه يتعذر عليه معارضة رغبة موسكو التي تبذل جهوداً منذ وقت لتحقيق التطبيع بين دمشق وأنقرة، ناهيك عن أن الأخيرة أعلنت خلال الاجتماع الأمني الأخير في موسكو عن استعدادها لسحب قواتها من سوريا، ودعم جهود النظام السوري في الحفاظ على وحدة أراضيه.

ارتدادات سلبية

ختاماً، وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن التقارب بين دمشق وأنقرة سوف يحمل ارتدادات سلبية على موقع وموضع العناصر الكردية شمالي سوريا والعراق، خاصة أنه مدفوع بتأييد الأطراف الرئيسية المنخرطة في الصراع السوري والمعنية بتداعياته، وبخاصة موسكو. والمرجّح أن تظل خيارات الأكراد في التعامل مع المشهد الراهن غير مؤثرة، فقد أبدت تركيا تجاهلاً لمواقف التيارات الموالية لها والرافضة لتطبيع علاقات تركيا والنظام السوري، ناهيك عن أن جانباً معتبراً من تحركات “قسد” وفعاليتها سياسياً وميدانياً يظلّ مرهوناً بالدعم الغربي الذي أبدى بدوره فتوراً تجاه الغارات الجوية التركية الحالية على مناطق الشمال السوري.