ثلاثة استحقاقات انتخابية شهدتها المنطقة العربية خلال الأيام الأخيرة تكشف بوضوح عن الأحوال المتباينة للأوضاع العربية، ما بين الاستقرار والتنازع وانهيار الدولة الوطنية.
وإذا بدأنا من الأحدث، فإن انتخابات المجلس البلدى فى الكويت تكشف عن أهمية الاستقرار فى إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى موعدها وفى مناخ هادئ يتيح لجميع المواطنين التعبير عن اختياراتهم بحرية تامة، خاصة إذا كان الاستحقاق يتعلق بالتنظيمات التى تتعامل بشكل مباشر مع المواطن فى حياته المعيشية اليومية بعيدا عن التجاذبات السياسية، فالمجلس البلدى يتمتع بدور واضح فى رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات فى كل ما يتعلق بالخدمات المباشرة للمواطنين فى جميع المجالات المعيشية من الصحة العامة إلى تنظيم البناء والعمران والأسواق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها مما يتعلق بالأحوال المعيشية.وتعد انتخابات المجلس البلدى تاريخيا هى أول ممارسة ديمقراطية فى الكويت ودول الخليج بالكامل حيث جرت عام 1932، وهى الخطوة الأولى لبناء قاعدة انتخابية بالنسبة للطامحين فى نيل عضوية مجلس الأمة، وقد عكست الأجواء الهادئة التى جرت فيها الانتخابات حالة الاستقرار التى تتمتع بها الكويت، والوجود القوى للدولة الوطنية التى تمارس كل مؤسساتها مهامها المختلفة فى إطار التوجهات العامة للدولة، ولأول مرة فى تاريخها شهد هذه الانتخابات عدد من وكيلات النيابة فى الإشراف قضائياً على العملية الانتخابية، بعد دخول المرأة الكويتية فى السلك القضائى.
اما الاستحقاق الانتخابى العربى الثانى الذى سبق الانتخابات الكويتية، فهو انتخابات الرئاسة الصومالية، التى فاز بها حسن شيخ محمود ليستعيد المنصب الذى تولاه بين عامى 2012 و 2017، وجرت الانتخابات الأخيرة متأخرة عن موعدها 15 شهرا بسبب الاقتتال الداخلى والأوضاع الأمنية وعدم سيطرة الدولة على مساحات كبيرة من أراضيها والتدخلات الخارجية المتعددة فى الانتخابات.
ويكشف المكان الذى جرت فيه الانتخابات الرئاسية الصومالية ــ التى شارك فيها اعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ ــ عما تعانيه الدولة الصومالية من انهيار، فالانتخابات جرت فى مرآب طائرة محصّن فى مطار معسكر هالان الشديد الحراسة، الذى يعد القاعدة العسكرية الرئيسية لبعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال، ورغم هذه التشديدات الأمنية وقعت عدة تفجيرات بالقرب من هذا المكان لكن دون خسائر.
وسيكون على الرئيس الجديد مهمة أساسية هى محاولة استعادة الدولة، فى ظل سيطرة الجماعات المتشددة والمرتبطة بتنظيم القاعدة خاصة حركة الشباب على أجزاء كبيرة من البلاد علاوة على خطر المجاعة الذى يهدد ثلاثة ملايين ونصف مليون صومالى نتيجة الجفاف المستمر.
والاستحقاق الثالث الذى جرى الأسبوع الماضى ويكشف أيضا بجلاء حال الأوضاع العربية، هو الانتخابات النيابية اللبنانية التى جرت فى وقت يشهد فيه لبنان حالة غير مسبوقة من التردى الاقتصادى والسياسى والمعيشى، وفى أجواء متوترة للغاية بين من يعلنون بصراحة الولاء لدولة ولاية الفقيه فى إيران وبين من يرفعون شعار سيادة لبنان فى مواجهة محاولات الهيمنة الخارجية .. بين مجموعات من ثوار انتفاضة 17 أكتوبر تشرين 2019 التى رفعت شعار كلن يعنى كلن فى مواجهة الطبقة السياسية بأكملها، وبين مرشحى الأحزاب والتنظيمات التقليدية وأمراء الطوائف. وقد خسر تحالف حزب الله الأغلبية البرلمانية التى كان يتمتع بها منذ انتخابات 2018، نتيجة هزيمة رموز كبيرة من حلفائه مثل طلال ارسلان ووئام وهاب وايلى الفرزلى وفيصل كرامى، إلا أن الخسارة الكبرى لهذا التحالف كانت من نصيب التيار الوطنى الحر الذى ينتمى إليه الرئيس ميشال عون، ولم يعد هذا التيار يمثل الكتلة المسيحية الكبرى وانتقلت هذه المكانة إلى حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.
والحقيقة أن الخاسر الأكبر داخل التيار هو زعيمه جبران باسيل صهر الرئيس عون والذى كان يعده لخلافته فى رئاسة لبنان بعد انتهاء ولايته فى أكتوبر المقبل، لكن جبران الذى تراجع إلى المركز الخامس فى دائرة الشمال الثالثة بحصوله على 8922 صوتا بعد أن كان فى المركز الأول خلال انتخابات 2018 حيث حصل وقتها على 12269 صوتا، أصبح من الصعب على حليفه حزب الله أن يأتى به رئيسا للجمهورية.
ورغم ذلك فإن حزب الله سيحاول بكل قوة مساندة جبران فى الاستحقاق الرئاسى وقد يؤدى ذلك إلى فراغ رئاسى لبعض الوقت تحسمه كالعادة التدخلات الإقليمية والدولية، وإن كانت النتيجة فى النهاية قد تنحصر بين سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون.
وإذا كان تحالف حزب الله قد فقد أغلبيته البرلمانية إلا أن تلك الأغلبية لم تنتقل إلى الفريق المقابل خاصة من يحمل شعار سيادة لبنان، فالحقيقة أن (السياديين) ينقسمون الآن إلى أربعة تكتلات أساسية هي: القوات اللبنانية، الحزب التقدمى الاشتراكى، الكتائب وخلفاؤه من المستقلين، ونواب المجتمع المدنى الذى يمثل انتفاضة 17 تشرين، وهذه الكتل قد تتفق أو تختلف حسب المواقف والاستحقاقات المطروحة، مما قد يؤدى إلى مزيد من الأزمات فى لبنان نتيجة عدم اتفاق أغلبية البرلمان على موقف موحد تجاه القضايا المختلفة.
إلى جانب أن قوة حزب الله الحقيقية لا تكمن فى سيطرته على الأغلبية البرلمانية، وإنما فى احتكاره السلاح داخل لبنان، ومازال ما حدث فى مايو 2008 عالقا بالأذهان، عندما اعتبرت الحكومة اللبنانية أن قيام الحزب بمد شبكة اتصالات خاصة به على طول الأراضى اللبنانية بعيدا عن الشبكة الرسمية للدولة أمر غير شرعى واعتداء على سيادة الدولة، فجاء الرد سريعا باحتلال مقاتلى الحزب بيروت وتدمير مقار تيار المستقبل و الحزب التقدمى الاشتراكى أصحاب الأغلبية البرلمانية وقتئذ، وفرض الحزب ما يريد بالقوة، فهل ينجح البرلمان الجديد فى تجنب ذلك أم أن المواجهة ستستمر.
نقلا عن الأهرام